نه به آپارتاید هسته‌ای

در حالی که اسرائیل بدون نظارت بین‌المللی دارای زرادخانه هسته‌ای است، کشورهای دیگری را که در چارچوب حقوق بین‌الملل و مقررات آژانس، به دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستند، تهدید می‌کند. آمریکا نیز با سکوت یا حمایت، این رفتار تبعیض‌آمیز را تقویت می‌کند. این همان مفهوم آپارتاید هسته‌ای است که کشورهای مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی، هرگز آن را نخواهند پذیرفت و با قاطعیت در برابر آن خواهند ایستاد.

نه به آپارتاید هسته‌ای
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

دکتر مراد عنادی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه در یادداشتی نوشت: در خصوص سیاست‌های زیاده‌خواهانه ایالات متحده آمریکا که مدعی است جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان حق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد، توجه به چند نکته اساسی و حقوقی ضروری است:

نکته اول:

جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» (IAEA) است. مطابق ماده ۳ اساسنامه آژانس، اعضا حق دارند از دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشند. همچنین طبق ماده ۴ «معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» (NPT)، کشورهای عضو این معاهده – از جمله ایران – حق دارند از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنند. این حق شامل برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای بومی نیز می‌شود؛ به‌نحوی‌که کشورها می‌توانند سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت و بازرسی آژانس، در داخل کشور تأمین کنند.

نکته دوم:

در حال حاضر کشورهای متعددی همچون آلمان، بلژیک، هلند، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین دارای چرخه سوخت هسته‌ای هستند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت کامل آژانس انجام می‌شود. بنابراین، هیچ منع حقوقی یا فنی برای برخورداری جمهوری اسلامی ایران از چرخه سوخت هسته‌ای وجود ندارد. تاسیسات هسته‌ای ایران نیز تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و بازرسان آژانس به‌طور مکرر از آن‌ها بازدید می‌کنند.

نکته سوم:

ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران نباید هیچ سطحی از غنی‌سازی داشته باشد، در تعارض آشکار با مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معاهده NPT و اصول حقوق بین‌الملل است. چرا که آژانس، به عنوان مرجع صالح در حوزه انرژی هسته‌ای، این حق را برای کشورهای عضو قائل شده است. در نتیجه، آمریکا به عنوان یک عضو آژانس، حق ندارد به‌صورت یک‌جانبه، برخلاف مقررات آژانس، خواستار توقف کامل غنی‌سازی در ایران شود.

نکته چهارم:

خود ایالات متحده در سال ۱۹۶۷ میلادی یک رآکتور اتمی تحقیقاتی در تهران ساخت. سوختی که آمریکا در آن زمان برای این رآکتور فراهم می‌کرد، با غنای ۹۳ درصد بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا از ادامه تأمین این سوخت خودداری کرد. ایران در سال ۱۳۷۲ خورشیدی (۱۹۹۳ میلادی) با آرژانتین وارد مذاکره شد و بر اساس توصیه‌های آژانس، قراردادی برای خرید سوخت با غنای ۲۰ درصد امضا کرد. پس از آن، مجدداً ایالات متحده مانع تأمین این سوخت شد. این تجربه نشان داد که حتی در صورت اعتماد به دیگران برای تأمین سوخت، تعهدات طرف‌های غربی پایدار نبوده و ایران ناچار شد برای تامین سوخت رآکتور تهران و بوشهر ، به تولید داخلی روی بیاورد.

از سال ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۱۱ میلادی) تاکنون، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش و فناوری بومی، موفق شده است سوخت مورد نیاز رآکتور را تولید کند. بنابراین، پیشنهاد برخی مقامات آمریکایی نظیر روبیو وزیر امور خارجه آمریکا  مبنی بر اینکه ایران می‌تواند برنامه هسته‌ای داشته باشد ولی سوخت آن را از دیگران خریداری کند، در عمل تجربه‌ای شکست‌خورده و بی‌اعتماد بوده است.

نکته پنجم:

ایران به عنوان یک کشور عضو آژانس و قدرت منطقه‌ای، نیاز دارد که سوخت رآکتورهای خود، از جمله نیروگاه بوشهر و سایر نیروگاه های  در دست ساخت را تأمین کند. این نیاز، حقی مشروع و مطابق با حقوق بین‌الملل است. افزون بر این، بیشترین تعداد بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای یک کشور، مربوط به ایران بوده است. درگزارش‌های متعدد آژانس نیز به صراحت اعلام شده است  که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ماهیت صلح‌آمیز دارند و هیچ نشانه‌ای از انحراف در آن  مشاهده نشده است.

حتی نهادهای امنیتی آمریکا نیز در مقاطعی تأیید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح منحرف نشده است. بنابراین، مواضع آمریکا کاملاً سیاسی و فاقد مبنای حقوقی بوده و از موضع بالا و تبعیض‌آمیز مطرح می‌شود. اگر مذاکراتی در جریان باشد، همان‌طور که ایران خط قرمزهای خود را دارد، آمریکا نیز می‌تواند مواضع خود را داشته باشد؛ اما این خط قرمزها باید بر اساس مقررات بین‌المللی مشروعیت داشته باشند. ادعاهای ایران مبتنی بر حقوق مسلم بین‌الملل، مقررات آژانس، معاهده NPT و قطعنامه حق توسعه  مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، اما خواسته‌های آمریکا کاملاً سیاسی و خلاف قواعد بین‌المللی‌اند.

نکته پایانی:

در این برخورد تبعیض‌آمیز موسوم به آپارتاید هسته‌ای، رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، اما عضو NPT نیست و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ‌گاه نتوانسته از تأسیسات اتمی این رژیم (از جمله مرکز دیمونا) بازدید کند. حتی در دوران مدیریت «محمد البرادعی» بر آژانس، بارها درخواست بازرسی از تأسیسات اسرائیل مطرح شد که با مخالفت شدید این رژیم مواجه شد.

در حالی که اسرائیل بدون نظارت بین‌المللی دارای زرادخانه هسته‌ای است، کشورهای دیگری را که در چارچوب حقوق بین‌الملل و مقررات آژانس، به دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستند، تهدید می‌کند. آمریکا نیز با سکوت یا حمایت، این رفتار تبعیض‌آمیز را تقویت می‌کند. این همان مفهوم آپارتاید هسته‌ای است که کشورهای مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی، هرگز آن را نخواهند پذیرفت و با قاطعیت در برابر آن خواهند ایستاد.

نظر شما