تصمیم نهایی کارگران برای دستمزد ۱۴۰۴
دولت همیشه در بحث تعیین دستمزد دخالت بیش‌ازحد داشته است. این میزان دخالت و فشار به گروه‌های کارگری برای پذیرش رقمی تعیین‌شده بر اساس مصلحت دولت، غیرقانونی است.
تصویب نهایی دستمزد کارگران و تطبیق آن با سبد معیشت به جلسات آتی شورای عالی کار موکول شده است. رقم اعلام‌شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. حال‌آن‌که هزینه سبد معیشت در ماه‌های گذشته نزدیک به ۴۰ میلیون تومان تخمین زده شده است. به همین انگیزه با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار، به گفت‌وگو پرداختیم.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «آخرین جلسه شورای عالی کار نتیجه خاصی به‌دنبال نداشته است. حتی رقم نهایی سبد معیشت توسط این شورا مشخص نشده است. رقمی که در حال حاضر توسط این شورا مطرح می‌شود، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در مورد دستمزد نیز هنوز مذاکرات صورت نگرفته است. باید منتظر روزهای آینده و جلسات پیش‌رو باشیم. تاکنون قطعیتی در مورد این‌که دستمزد کارگران چقدر افزایش می‌یابد و چه راهکارهایی برای تعیین دستمزد وجود دارد، مشاهده نشده است.»
او اضافه می‌کند: «آمار و ارقام اعلام‌شده از سمت دولت با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد. این عدم سازگاری درباره سبد معیشت هم مصداق دارد. همان‌طور که نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام‌شده توسط دولت با واقعیت فاصله دارد. دولت این اعداد را با تلاش تایید و استخراج می‌کند.»دولت واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد
این فعال کارگری می‌گوید: «بر اساس ارزیابی‌های میدانی خط فقر در کشور نزدیک به ۳۵ میلیون تومان است. خط فقر با سبد معیشت مشابهت دارد. اعلام رقم کمتر از ۳۰ میلیون تومان برای سبد معیشت نشان می‌دهد که برآوردهای دولت از واقعیتی که جامعه در آن زندگی می‌کند، دور است. دولت آمار و ارقام را در اختیار دارد.»
حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: «کمیته دستمزد با ارقام دولت کار می‌کند. استمرار دخالت دولت و تحمیل تصمیمات به گروه‌های کارگری نگران‌کننده است. دولت باید اجازه بدهد مذاکرات در شورای عالی کار بر اساس قانون شکل بگیرد. متأسفانه تمهیدات و بستر این کار تاکنون فراهم نشده است. جلسات تعیین دستمزد دیر برگزار می‌شوند تا جایی که کارگران فرصت مذاکرات و چانه‌زنی را از دست بدهند. این رویه در دولت‌های پیشین نیز جریان داشته است. کارگران در جلسات تعیین دستمزد قدرت و فرصت کافی در اختیار ندارند.»
او ادامه می‌دهد: «دولت همیشه در بحث تعیین دستمزد دخالت بیش از حد داشته است. این میزان دخالت و فشار به گروه‌های کارگری برای پذیرش رقمی تعیین‌شده بر اساس مصلحت دولت، غیرقانونی است. دولت باید اجازه بدهد مذاکرات بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی شکل بگیرد. دولت باید به‌عنوان تعدیل‌کننده عمل کند و وظیفه هماهنگی میان گروه‌ها را بر عهده بگیرد. تا الان تغییر رفتاری از سمت دولت ندیده‌ایم. باید منتظر بمانیم تا ببینیم در جلسات بعدی شورای عالی کار انعطاف دولت در برابر مطالبات کارگران چگونه خواهد بود.»
حاج‌اسماعیلی درباره اصلاح فرآیند تعیین دستمزد می‌گوید: «باید ساختار سازمانی مناسب برای بحث‌های دستمزد و مسائل مربوط به حوزه کار در وزارت کار فراهم شود. شورای عالی کار فاقد دبیرخانه در وزارت کار است. معمولاْ این بحث‌ها باید در طول سال از طریق دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت‌خانه پیگیری شود. از نظرات کارشناسان استفاده شود و ارتباط قانونی و سازمانی با نهادهای اقتصادی و آماری وجود داشته باشد. این خلا‌ء وجود دارد و نشان می‌دهد دولت اهتمام کافی نمی‌ورزد.»
او می‌افزاید: «دولت باید گروه‌های کارگری را برای ورود به مباحث مرتبط با دستمزد به رسمیت بشناسد. هم‌چنین فضایی را پدید آورد تا گروه‌های کارگری در رابطه با دستمزد آزادانه و مستقل و مطابق با استانداردهای جهانی با گروه‌های کارفرمایی صحبت کنند.»
این فعال کارگری در ادامه بیان می‌کند: «فضای سه‌جانبه‌گرایی باید در گفت‌وگوها رعایت شود. در ایران از گذشته تا امروز حق گروه‌های کارگری برای گفت‌وگو و چانه‌زنی به رسمیت شناخته نشده است. سال گذشته نیز تصمیم‌گیری بدون توجه به نظر کارگران انجام شد.»
او می‌گوید: «شاخص‌های اقتصادی و قانونی باید کاملاْ شفاف و صحیح تعریف شوند. خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم مشخص باشند. خط فقر در ایران در ۴۵ سال گذشته تعیین نشده است. ابهام و عدم شفافیت در این مسائل دستیابی به حداقل‌های حقوق کارگران را با مشکل و انحراف همراه می‌کنند.»
حاج‌اسماعیلی در پایان می‌افزاید: «تورم اعلام‌شده در ایران با هزینه‌هایی که جامعه متحمل می‌شود، تناسبی ندارد. در یک ماه گذشته تغییرات قیمت دلار بر قیمت کالاهای اساسی مردم اثر گذاشته است اما ردپایی از این افزایش قیمت‌ها در نرخ تورم رسمی مشاهده نمی‌شود. تلاش دولت باید مبتنی بر تنظیم روابط اقتصادی باشد. به‌گونه‌ای که مردم بتوانند نیازهای زندگی‌شان را فراهم کنند. تا زمانی که دولت تغییر رویکرد ندهد، جامعه به این نهاد اطمینان کافی نخواهد داشت. اعتماد و همکاری اثربخش مستلزم تغییر رفتار دولت است.»
نظر شما