خبر مهم مجلس از تعیین حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۴

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت محاسبه واقعی تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش قیمت ارز، طلا و سکه، معیشت کارگران تحت فشار قرار گرفته و دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان، از جمله مسکن و سایر نیازهای اساسی نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر قیمت نهاده‌های تولید، تصریح کرد که کارفرمایان نیز به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند.

وی بر لزوم حمایت دولت و مجلس از قشر کارگری تأکید کرد و پیشنهاد داد که کمک‌ های معیشتی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی، از جمله در قالب کالابرگ یا بن‌ کالا، برای کارگران آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود.

نوروزی همچنین با تأکید بر نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق و دستمزد، بیان کرد که دولت، کارگران و کارفرمایان باید در این شرایط حساس به یک تصمیم کارشناسی و منطقی برسند.

وی افزود: باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌شده، راهکاری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و هم کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.

نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به نواسانات بازار و شرایط اقتصادی نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ افزود: ما در فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس مرتباً پیگیر جلسات شورای عالی کار هستیم.

وی در پایان خواستار تعامل بیشتر میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی برای تصمیم‌گیری عادلانه در خصوص حقوق و دستمزد کارگران شد تا علاوه بر بهبود معیشت کارگران، تولیدکنندگان نیز در این مسیر دچار بحران نشوند.

 سیصد و سی و سومین نشست شورای عالی کار، به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، امروز (سه‌شنبه، ۳۰ بهمن) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست که عصر سه شنبه برگزار شد، گزارش نماینده اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری ارائه و همچنین گزارشی از روند میزان تعیین دستمزد و تغییرات قیمت‌ها مطرح و بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی پیشنهادهای دریافت‌شده از فراخوان عمومی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد بود. پیش‌تر، وزیر کار از طریق یک پست الکترونیک، از کارشناسان، فعالان حوزه کار و سایر ذی‌نفعان درخواست کرده بود نظرات خود را درباره چگونگی تعیین حداقل مزد ارسال کنند.

در این فراخوان، در مجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که ۲۰ مورد آن، گزارش‌های مبسوط و مرتبط با موضوع بودند. با این حال، به تمامی پیشنهادهای ارسال‌شده پاسخ داده شد.

همچنین، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست، نقطه‌نظرهای فنی و تخصصی خود را درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه کردند.