خبر مهم از جداول اصلاحی حقوق بازنشستگان | احکام جدید حقوقی صادر می‌شود

خبر مهم از جداول اصلاحی حقوق بازنشستگان | احکام جدید حقوقی صادر می‌شود

«عسگر فریاد» نماینده بازنشستگان کشوری در نشست‌های متناسب‌سازی می‌گوید: جداول اصلاحی تهیه شده و به تایید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده؛ سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تایید کرده و با اصلاح متناسب‌سازی موافق است.

بازنشستگان کشوری در انتظار صدور احکام حقوقی جدید قبل از پایان آذرماه هستند. 

 بعد از برگزاری چندین نشست در سازمان برنامه و بودجه با حضور مقامات صندوق در ماه گذشته، بازنشستگان کشوری انتظار دارند اصلاح متناسب‌سازی و صدور احکام حقوقی جدید قبل از پایان آذر انجام شود.

«عسگر فریاد» نماینده بازنشستگان کشوری در نشست‌های متناسب‌سازی می‌گوید: جداول اصلاحی تهیه شده و به تایید صندوق بازنشستگی کشوری رسیده؛ سازمان برنامه و بودجه نیز این جداول را تایید کرده و با اصلاح متناسب‌سازی موافق است؛ حتی دستور داده‌اند کمبود اعتبار متناسب‌سازی جبران شود و بیست هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص دهند.

به گفته این فعال صنفی، بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان آذر، احکام جدید حقوقی صادر شود.

او تاکید کرد: با توجه به اینکه تمام مقامات مربوطه با اصلاحات و جداول تدوین شده موافق هستند، نباید کار بیش از این به درازا بکشد.

طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، یکی از موضوعات مهم در حوزه تأمین اجتماعی است. این طرح به منظور کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلین به اجرا درآمد تا قدرت خرید بازنشستگان به‌ویژه کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش یابد. با این حال، بسیاری از بازنشستگان به‌ویژه حداقل‌بگیران، نسبت به تداوم اجرای این طرح و زمان‌بندی دقیق آن در سال‌های آتی (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) دچار ابهاماتی هستند. در این گزارش، به بررسی جزئیات طرح متناسب‌سازی حقوق، دلایل تأخیر در اجرای آن و چالش‌های پیش‌رو پرداخته می‌شود.

 آیا طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که برای بازنشستگان پس از اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۳ به وجود آمده این است که آیا این طرح در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت یا خیر. با توجه به اینکه بخشنامه مربوط به این طرح تنها درباره سال ۱۴۰۳ صحبت کرده و هیچ اشاره‌ای به سال‌های بعد نشده است، بسیاری از بازنشستگان نگران این موضوع هستند که نکند در سال‌های آتی، مانند سال ۱۴۰۳، به تأخیر و پیچیدگی‌هایی در اجرا برخورد کنند.

در این راستا، کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، از جمله مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر، تأکید می‌کنند که طرح متناسب‌سازی حقوق طبق قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک تکلیف قانونی تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. بر اساس این قانون، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد از افزایش حقوق بازنشستگان اجرا شده و در سال‌های بعدی نیز به ترتیب ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد دیگر در سال ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد تا در نهایت در پایان سال ۱۴۰۵ این طرح به اتمام برسد. از این رو، نیازی به صدور بخشنامه جدید برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیست و تمامی این تغییرات طبق قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

 

 

دلایل تأخیر در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

با اینکه اجرای طرح متناسب‌سازی در ابتدا از سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، اما مشکلات مالی و پیچیدگی‌های اداری باعث شد که اجرای آن تا نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به تأخیر بیفتد. یکی از اصلی‌ترین دلایل این تأخیر، مسائل مالی دولت و بودجه محدود برای تأمین هزینه‌های این طرح بود. عباس اورنگ، کارشناس ارشد سازمان تأمین اجتماعی، در این خصوص توضیح داد که در سال اول اجرای طرح (۱۴۰۳)، تنها ۴۰ درصد از متناسب‌سازی انجام شد و مابقی آن در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد. این تأخیر ناشی از مشکلات مالی و همچنین پیچیدگی‌های فنی در فرآیندهای قانونی و اجرایی بود که اجرای کامل طرح را به تعویق انداخت.

درانی همچنین اشاره کرد که هدف قانون‌گذار این بود که تمامی تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال ۱۴۰۳ حل شود، اما به دلیل محدودیت‌های مالی دولت، این روند طی سه سال انجام خواهد شد. طبق برنامه، قرار است در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مابقی ۶۰ درصد متناسب‌سازی انجام شود. این اقدام به دلیل نبود منابع مالی کافی برای پرداخت ۱۰۰ درصد افزایش حقوق در یک سال بود که به‌صورت مرحله‌ای اجرایی شد.

چالش های پیش رو در اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

در حالی که بازنشستگان حداقل‌بگیر از افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود در قالب طرح متناسب‌سازی بهره‌مند شدند، انتقادات زیادی از نحوه اجرای این افزایش وجود دارد. بسیاری از بازنشستگان از این‌که افزایش ۱۰ درصدی تنها شامل پایه حقوق می‌شود و سایر ردیف‌های مزایای جانبی آن‌ها مانند حق مسکن و حق اولاد شامل این افزایش نشده است، انتقاد دارند. این در حالی است که حداقل‌بگیران به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، نیاز دارند که تمامی ردیف‌های حقوقشان مورد توجه قرار گیرد تا قدرت خریدشان افزایش یابد.

از سوی دیگر، یکی از درخواست‌های مهم بازنشستگان این است که مبلغ افزایش ۱۰ درصدی به‌صورت مشخص روی پایه حقوق افزوده شود و در سال‌های آینده مشمول افزایش سالانه حقوق شود. این خواسته به‌ویژه برای کسانی که تحت فشار اقتصادی هستند، اهمیت زیادی دارد زیرا این افراد برای جبران فاصله خود با سبد معیشت، نیاز به افزایش مستمر و به موقع حقوق دارند.

نظر شما