واریز ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون به حساب بازنشستگان | چه کسانی امروز منتظر باشند

 شب گذشته، ۲ میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری واریز شد. 

براساس اعلام صندوق بازنشستگی لشگری، به موجب جزء ( ۱ ) بند ( ر ) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، فقط مشترکینی که تا پایان سال ۱۴۰۲ خدمت آنان پایان یافته است، در شمول متناسب سازی قرار می‌گیرند.

هنوز احکام جدید متناسب‌سازی برای این بازنشستگان صادر نشده؛ زمان دقیق ابلاغ احکام مشخص نیست.

بازنشستگان  بابت همسان‌سازی چقدر می‌‌گیرند؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان حقوق خواهد بود.

 رحیم زارع در نشست خبری کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴  با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان حقوق خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد به اضافه اجرای همسان‌سازی حقوق تصویب شد. حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت ۱۳ میلیون و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های زیر ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون خواهد بود، ادامه داد: همچنین وام فرزندآوری ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به طور مثال، فرزند اول ۴۰ میلیون تومان در سال قبل بود که در سال آینده ۴۴ میلیون تومان می‌شود.

وی درباره کاهش ارز ترجیحی در سال آینده در لایحه بودجه سال آینده، گفت: فعلا همان مبلغ مورد نظر دولت یعنی ۱۱ میلیارد یورو برای تامین کالاهای اساسی است و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس تغییر کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت در پیشنهادات الحاقی‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است.

زارع درباره میزان افزایش حقوق سربازان گفت: افزایش حقوق سربازان حداقل به میزان ۲۰ درصد خواهد بود که بر روی منابع نیروهای مسلح لحاظ شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: دغدغه اصلی مجلس شورای اسلامی و دولت آن است که ارز ترجیحی برای تامین دارو در نظر گرفته شود.

وی درباره میزان تغییر سقف بودجه در مجلس شورای اسلامی، گفت: به صورت طبیعی و از نظر رقمی بودجه نهایتا در مجلس حدود ۲ تا ۳ درصد تغییر کمی خواهد کرد و ما شاکله بودجه را تغییر ندادیم. ما سعی کردیم بودجه را بر اساس واقعیت‌ها ببندیم. تورم یکی از علل اصلی کسری بودجه است.

زارع درباره تسهیلات تکلیفی، گفت: با نشست با کارشناسان بانک مرکزی میزان وام‌های قرض‌الحسنه را مشخص کردیم. امسال دولت کسری بودجه داشت و پروژه‌های عمرانی آسیب دید. میزان فروش نفت در بودجه واقعی دیده شده است. ۱۷۰۰ حکم در برنامه هفتم آمده که تحقق این همه حکم کار سختی است.

زارع بیان کرد:همچنین موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد این رقم به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. این منابع کمک بسیار بزرگی به بخش کشاورزی خواهد کرد.

وی ادامه داد:همچنین کمیسیون مصوب کرد که به صندوق‌های رفاه دانشجویی، به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی صورت گیرد این در حالی است منابع این موضوع در لایحه دولت، ۳۰۰ میلیارد تومان بود و کمیسیون این منابع را افزایش داد.

زارع بیان کرد:همچنین کمیسیون مصوب کرد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مازاد عوارض واردات خودرو در راستای تسهیل خدمت رسانی به دانش آموزان هزینه شود. به موجب این مصوبه برای هر منطقه آموزشی و پرورشی در کشور، یک ماشین سواری، یک ماشین دو کابین و یک مینی بوس خریداری خواهد شد.

وی ادامه داد:همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیب رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان ،۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت و درمان شود.همچنین کمیسیون مصوب کرد که از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۳۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در راستای حمایت از تولید و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مصوب کرد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود.به موجب این مصوبه مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی برای حمایت از تولید و افزایش قدرت وام دهی و کفایت سرمایه آنها در نظر گرفته شود.

 

 

زارع در جریان این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت : در حال حاضر مبلغ ۱۱ میلیارد یورو جهت تامین کالاهای اساسی در بودجه مصوب شده است. البته ما در نوبت عصر جلسه امروز کمیسیون تلفیق، یک سری پیشنهادات الحاقی به لایحه بودجه خواهیم داشت و ممکن است این ارقام تغییراتی پیدا کند.

وی با اشاره به نرخ ارز ترجیح کالای اساسی بیان کرد: دولت این نرخ را بر اساس تورم موجود مد نظر قرار داده است. دولت تاکید داشته اگر این نرخ امسال ۲۸۵۰۰ تومان است در سال آینده افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مصوبات تلفیق پیرو بازار سرمایه اظهار کرد: کمیسیون در رابطه با این مسئله تصمیم گیری کرد که سازمان برنامه بودجه در شورای عالی بورس عضویت نداشته باشد. به واقع سازمان برنامه و بودجه یک نهاد بالادستی است و می‌تواند یک سری دخالت‌هایی را در بورس اعمال کند بنابراین ما تلاش کردیم تا بورس مستقل باقی مانده و بتواند به درستی تصمیم گیری کند اگر ما درصدد تقویت بورس هستیم، باید استقلال لازم را به بورس داده و بیشتر به این مسئله اهمیت دهیم. البته در زمینه رونق بازار سرمایه یک سری پیشنهادات الحاقی وجود دارد که در جلسه عصر امروز این کمیسیون به آن پرداخته خواهد شد.

وی در زمینه موضوع نرخ حق مالکانه معادن به دولت در بودجه بیان کرد: این مسئله مطابق با برنامه هفتم مد نظر قرار گرفت. البته موضوع حق مالکانه معادن به میزان ۱۵ درصد، بار اول  مصوب شد و پس از آن حذف شد و باید تاکید کنم این مسئله مطابق برنامه هفتم توسعه خواهد شد.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره افزایش یک میلیونی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ و تعیین بار مالی آن، گفت: به موجب برخی از پیشنهادات نمایندگان برخی از درآمدها در بودجه احصا شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ما یک درصد از واردات محصولات کشاورزی که ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یافت را  به این حوزه بازگردانیم تا این منابع با منابع بانکی تلفیق شده و تسهیلات در این بخش ارائه شود. همچنین در بحث مالیات‌ها یک سری درآمدهای جدید احصا شد. با این حال ما تعرفه واردات خودرو را به ۳ میلیارد یورو رساندیم که این مسئله می‌توانست درآمد مناسبی در بودجه ایجاد کند.

زارع در ادامه در رابطه با کاهش مصارف دولت در بودجه و برنامه این کمیسیون در این بخش، اظهار کرد: در این زمینه پیشنهادات الحاقی از سوی برخی از نمایندگان مطرح است که در جلسه عصر امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این پیشنهادات در رابطه با کاهش هزینه‌های غیر ضرور برخی دستگاه‌ها و همچنین مواردی در مجلس است که باید ببینیم نهایتاً این پیشنهادات به چه جمع‌بندی می‌رسد. همچنین کمیسیون تلاش کرد از ایجاد نهاد جدید دولتی در بودجه نیز ممانعت کند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف خرید خدمت سربازی در لایحه بودجه، اظهار کرد: این موضوع بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و نیروهای مسلح هر تصمیمی در این زمینه بگیرند، مد نظر قرار خواهد گرفت.

زارع در ادامه با اشاره به مبحث افزایش حقوق سربازان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ در منابع نیروهای مسلح نیز آورده شده است. بنابراین سربازان حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده خواهند داشت. البته به دلیل اینکه این گروه حداقل بگیر هستند و نیروهای مسلح نیز قانون خاص خود را دارد،نیروهای مسلح باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارز ترجیحی به  دارو اختصاص خواهد یافت و اینکه مالیات دخانیات در لایحه بودجه به چه نحوی خواهد بود، اظهار کرد: مبحث مالیات دخانیات بر مبنای برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار خواهد گرفت. همچنین عوارض مالیاتی این بخش در حوزه سلامت نیز هزینه خواهد شد ارز ترجیحی برای حوزه سلامت اختصاص داده‌ شده است، حوزه سلامت یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و مجلس قلمداد می‌شود. نرخ ارز ترجیحی برای این بخش با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مد نظر قرار گرفت و مقرر شد تا این نرخ، یک نرخ واحد و یکسان باشد.

زارع در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: همواره و به صورت طبیعی و به لحاظ رقمی، بودجه  ۲ الی ۳ درصد تغییر پیدا می‌کند. بنده در ۱۰ سال گذشته که در کمیسیون تلفیق حضور داشتم،همواره تغییرات بودجه بیش از ۳ درصد نبوده و شاکله بودجه همواره حفظ شده است. البته این سه درصد تغییر یافته در لایحه بودجه سال ،۱۴۰۴ به نفع دولت بوده و ما یک سری درآمدهایی را برای دولت ایجاد کردیم که باید دولت برود و ردیف‌های آن را تراز کند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش سقف بودجه با تغییرات صورت گرفته،اظهار کرد: افزایش سقف بودجه بر مبنای میانگین سال‌های گذشته بوده است البته ما هنوز، هرگونه افزایش سقف در بودجه سال ۱۴۰۴ را محاسبه نکردیم و تغییرات در حد ۲ درصد بوده است.

زارع در ادامه در رابطه با نامه ۱۰۲ نماینده مجلس پیرو آثار تورمی بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در آن نامه واقعیت‌های اقتصادی کشور منعکس شده است البته بنده شاکله این نامه را قبول دارم اما از سوی دیگر ما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه عمده درآمدهای کشور از مالیات، فروش نفت و عوارض تامین می‌شود، اظهار کرد: بنابراین درست است که برخی حرف‌ها، حرف‌های قشنگی است اما واقعیت‌های اقتصادی جامعه چیز دیگری را به ما تحمیل می‌کند بنابراین ما سعی کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را بر مبنای واقعیات موجود تدوین و تنظیم کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هر سال بودجه سالیانه تورم زا است، اظهار کرد: به گفته دولت، بودجه سال آینده حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری یکی از عوامل تورم است. بنابراین ما سعی کردیم موضوعات تورمی بودجه را کاهش دهیم و این بودجه را بر مبنای واقعیات تنظیم کنیم . با این حال نامه ۱۰۲ نماینده از لحاظ تئوریک، درست نوشته شده است.

زارع در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: ما برای ارائه تسهیلات تکلیفی، با توجه به مقتضیات جامع باید به درستی تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به نیاز جامعه به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، بیان کرد: در حقیقت ازدواج در بین جوان به یک سری انگیزه‌ها احتیاج دارد که ما باید با ارائه این تسهیلات، این انگیزه‌ها را فراهم کنیم. با این حال تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه با تفاهم بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته است.

زارع در ادامه با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در زمینه جلوگیری از کسری بودجه در لایحه ،اظهار کرد: عوامل متعددی در رابطه با کسری بودجه دخیل است. از یک سو ما با فروش نفت و از سوی دیگر با تحریم‌ها مواجهیم. با این حال میزان فروش نفت به صورت واقعی بسته شده است. بنابراین ما در این بخش به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه نیز توجه داشتیم.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظارت شفاف بر لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: یکی از اقدامات مناسبی که حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری آن است؛ طراحی سامانه‌ای در رابطه با نظارت شفاف بر بودجه است که در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عملیاتی خواهد شد. از این رو پیرو این سامانه همه می‌توانند از میزان تخصیص بودجه به پروژه‌ها، مطلع شوند.

وی با بیان اینکه بودجه نه در دو مرحله که در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد، بیان کرد: نخست احکام و تبصره‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن جداول نیز بررسی می‌شود و نهایتاً بودجه شرکت‌های دولتی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین تقریباً از ابتدای سال بعد، نظارت ما بر بودجه شرکت‌های دولتی عملی خواهد شد.