خبر خوش برای کارگران؛ ساخت مسکن با تسهیلات ویژه آغاز شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

وزیر راه و شهرسازی با تشریح سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن و اجاره، از تلاش برای عبور از طرح‌های صرفاً ثبت‌شده در سامانه‌ها و تبدیل آنها به سکونتگاه واقعی خبر داد؛ رویکردی که می‌تواند برای کارگران، زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش ایسنا؛ فرزانه صادق در نشست خبری روز دوشنبه ۲۶ مردادماه با تأکید بر اینکه مسکن نباید صرفاً به معنای مالکیت باشد، گفت بخش قابل توجهی از دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه، عملاً از چرخه مالکیت مسکن خارج می‌مانند.

وزیر راه و شهرسازی از آغاز مجدد اجرای قانون استیجار خبر داد و اعلام کرد در هفته دولت حدود ۵ هزار واحد برای ثبت‌نام در این طرح در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته صادق، زوج‌های جوان در اولویت این طرح قرار دارند و دولت تلاش می‌کند با وجود موانع موجود، طرح مسکن استیجاری را به مرحله اجرا و نتیجه برساند.

یکی از محورهای مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی، استفاده از ظرفیت خانه‌های سازمانی موجود در کشور برای تقویت مسکن استیجاری است.

صادق معتقد است این واحدها می‌توانند به پشتوانه‌ای برای تأمین مسکن اقشار محروم تبدیل شوند؛ هرچند اجرای این برنامه ممکن است با مقاومت‌ها و مشکلاتی همراه باشد.

در بخش دیگری از این برنامه، مسکن کارگری مورد توجه قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد با همکاری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های مربوط به مسکن کارگران وارد مرحله اجرا شده است.

تأمین زمین نیز با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن دنبال می‌شود و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد در این طرح نقش حمایتی خواهند داشت.

همچنین برای نخستین‌بار، وام مسکن محرومان به روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز تسری یافته و استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه برای اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار اجاره نیز گفت دولت تلاش کرده است با استفاده از مصوبه سران قوا، بازار اجاره را ساماندهی کند.

بر اساس توضیحات صادق، مقرر شده قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار تمدید شوند و میزان افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد نباشد.

وی افزود بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، استانداران و شوراهای مسکن استان‌ها مسئول تنظیم این نرخ هستند و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیشتر استان‌ها پیش از ابلاغ مصوبه سران قوا نیز نرخ‌هایی در محدوده ۲۵ تا ۲۶ درصد داشته‌اند.

اگر سیاست‌های جدید دولت در حوزه مسکن به مرحله اجرا برسد، مهم‌ترین تفاوت آن با برخی طرح‌های گذشته، توجه هم‌زمان به مسکن ملکی، استیجاری و مسکن کارگری خواهد بود؛ موضوعی که برای خانوارهای کارگری با درآمد محدود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اکنون باید دید وعده تبدیل «مسکن روی کاغذ» به سکونتگاه واقعی تا چه اندازه در عمل محقق می‌شود و سهم کارگران و دهک‌های پایین از واحدهای مسکونی، تسهیلات و زمین‌های حمایتی چقدر خواهد بود.