فوری؛ خبر مهم سخنگوی دولت درباره فرمول جدید حقوق بازنشستگان / اصلاح قانون بازنشستگی قطعی شد
سخنگوی دولت با تأکید بر مسئولیت دولت و نظام بانکی در قبال اختلالات اخیر، گفت بانک مرکزی از آغاز این بحران حمایت از مردم را در دستور کار قرار داده است. وی درباره اصلاح فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی گفت این طرح با هدف افزایش عدالت بیمهای تدوین شده است.
فاطمه مهاجرانی در خصوص اختلالات نظام بانکی در ماه گذشته که گفته شد به دلیل حمله سایبری بوده و خسارات و زیان مالی سنگینی به بسیاری از مردم و کسبهای که پولهایشان در چند بانک بلوکه شد وارد کرد و آنها ناگزیر به پرداخت خسارت بابت دیون اجرا نکرده خود، استقراض، تحمل خسارتهای مالی شده و حتی برخی بازنشستگان و حقوقبگیران هم به دلیل عدم دسترسی به حقوق ناچیز خود و پاسخگو نبودن بانکهایی که حتی شعب خود را تعطیل کردند متحمل فشار شدند و عدم پاسخگویی بانکها و دولت در این زمینه، با بیان اینکه بانک مرکزی از نخستین ساعات وقوع این شرایط، موضوع آثار ناشی از این اختلال در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را در دست بررسی قرار داده است، گفت: حمایتهای لازم نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی یادآوری کرد: در همین چارچوب، مسائل و نگرانیهای مرتبط با سررسید و وصول چکها، آثار احتمالی تأخیرهای ناخواسته بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان، جریمههای دیرکرد تسهیلات، تأخیر در بازپرداخت اقساط و دیگر تعهدات بانکی، همچنین دشواریهای ناشی از وقفه در برخی خدمات بانکی، با دقت بررسی و اقدامات لازم درباره آنان انجام میشود.
سخنگوی دولت افزود: بانک مرکزی در تصمیمگیریهای خود، تمهیدات لازم برای کاهش آثار این اختلال بر مردم و فعالان اقتصادی را مدنظر قرار داده، تا هیچیک از مشتریان شبکه بانکی به سبب شرایطی که خارج از اراده آنان پدید آمده است، با مشکل روبهرو نشوند. ضمن آنکه کل بانکهایی که با اختلال مواجه شده بودند، تمام توان خود را برای افزایش ظرفیت خدمترسانی فعال کردند و حتی برخی از واحدهای بانکها نیز به صورت ۲۴ ساعته در محل کار حضور داشتند.
وی تصریح کرد: با وجود ابعاد بزرگ حمله سایبری به بانکها، هیچیک از اطلاعات حساس مشتریان با خطر مواجه نشد و بانکها تمام تلاش خود را برای برقراری خدمات در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند. حمله سایبری به هیچ وجه رافع مسئولیت نظام بانکی و دولت نیست و تلاش تمامعیار بانکها برای ارائه خدمت به مشتریان در ایام اخیر به خوبی بیانگر این مسئله است. امیدواریم با تقویت زیرساختهای امنیتی در بانکها دیگر شاهد چنین رخدادهای امنیتی نباشیم.
مهاجرانی در پاسخ به سؤال دیگر در خصوص نگرانی جامعه کارگری از قانون جدید پیشنهادی دولت و تأمین اجتماعی برای تغییر مبنای تعیین حقوق بازنشستگی به ۳۰ سال که به تعبیری کودتا علیه کارگاه عنوان شده، با بیان اینکه اصلاحات قانونی مورد اشاره در راستای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر شهید انقلاب و به منظور ارتقای خدمترسانی به ذینفعان، تعمیم پوشش بیمهای به آحاد مردم و حفظ و پایداری سازمان تأمین اجتماعی و بعد از رایزنی با شرکای اجتماعی و کارشناسان امر تدوین و برای سیر مراحل قانونگذاری پیگیری میشود، اظهار داشت: یکی از اصلاحات، طرح «اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان» است که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بوده و با هدف عدالت بیمهای مطرح و تهیه شده است و برخلاف آنچه در برخی محافل مطرح میشود، متمرکز بر جبران تأثیر تورم بر میزان مستمری ریالی و ارتقای عدالت بیمهای تهیه شده است.
چرا مدل فعلی محاسبه مستمری نیازمند اصلاح است؟
سخنگوی دولت افزود: در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت است؛ (این مدل دیگر در هیچ جای جهان اجرا نمیشود) در حالی که فرد ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و حقوق سالهای قبل او هیچ تأثیری در محاسبه مستمری نداشته باشد.
وی با یادآوری اینکه حدود ۱۷ درصد بیمهشدگان در دو سال پایانی خدمت به دلایلی مانند دریافت مقرری بیمه بیکاری یا کاهش درآمد یا استفاده از بیمههای خویشفرما و مشاغل آزاد، حقوقی کمتر از میانگین سالهای گذشته دریافت میکنند و از این محل متضرر میشوند، گفت: در مقابل، حدود ۲۷ درصد افراد در دو سال آخر با افزایش قابل توجه حقوق مواجه میشوند و مستمری آنها بر همان مبنا محاسبه میشود، در حالی که سایر بیمهشدگان روندی طبیعی در افزایش دستمزد دارند. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی این است که برای بیمهشدگان جدید، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس یک دوره بلندمدتتر و «با لحاظ نرخ تورم» تعیین شود؛ به گونهای که حقوق هر سال نسبت به حداقل دستمزد همان سال سنجیده و میانگین آن در محاسبه مستمری لحاظ شود.
مهاجرانی اضافه کرد: طبق بررسیها و محاسبات مصداقی، برآورد میشود اجرای این روش، حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به مدل کنونی افزایش خواهد داد و در عین حال، از فرار بیمهای نیز جلوگیری میکند. هماکنون در برخی موارد، حقوق واقعی افراد بیش از مبلغی است که برای آنها حق بیمه پرداخت میشود و همین مسئله زمینه فرار بیمهای را فراهم کرده است. اصلاح این قانون میتواند حدود ۳۰ درصد از فرار بیمهای را کاهش دهد و منابع حاصل از آن هم صرف بهبود مستمری بازنشستگان و هم جبران بخشی از کسری منابع سازمان شود.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی و گفتوگو با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، مجلس و دستگاههای اجرایی است. هدف این است که با اجماع کارشناسی و مشارکت ذینفعان، قانونی تصویب شود که هم حقوق بیمهشدگان حفظ شود و هم پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی تضمین شود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، مستمری بر اساس میانگین یک دوره بلندمدت محاسبه میشود، اما در ایران به دلیل نرخ بالای تورم، اگر میانگین ریالی پنج یا ۱۰ سال آخر ملاک قرار گیرد، حقوق بازنشستگان به شدت کاهش پیدا میکند. به همین دلیل پیشنهاد فعلی این است که صرفاً میانگین ریالی سالهای گذشته ملاک قرار نگیرد.
نظر شما