افزایش ۶۰ درصدی حقوق هم به کار بازنشستگان نیامد/ تورم حقوق بازنشستگان را بلعید
بررسیها نشان میدهد باوجود افزایش ۶۰درصدی حقوق حداقلبگیران بازهم بازنشستگان با بحران معیشتی سنگین رو به رو هستند.
براساس دادههای رسمی مرکز آمار تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵بیش از ۵۷درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از ۸۸درصد بود. افزایش افسارگسیخته تورم در ۳ماهه ابتدای سال زنگ خطر ابر تورم را به صدا درآورد.
تورم بیش از ۱۱۰درصدی گروه نان و غلات و تورم ۱۰۰درصدی گوشت، مرغ و تخممرغ روز به روز هزینههای سبد خانوار را سنگینتر و حجم آن را سبکتر کرده است. درحالی که نرخ تورم در بهار ۱۴۰۵ رکوردهای جدیدی را برجای گذاشته است، عقبماندگی مزد از تورم به یک چالش جدی برای کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است.
اکونگار نوشت : افزایش سالانه حقوق بازنشستگان در اقتصاد تورمزده، زمانی میتواند قدرت خرید این گروه را حفظ کند که رشد مستمریها حداقل همپای افزایش هزینههای زندگی باشد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فاصله میان رشد حقوق و تورم، به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی بازنشستگان تبدیل شده است؛ گروهی که برخلاف شاغلان، معمولاً امکان افزایش درآمد از طریق اضافهکاری، شغل دوم یا ارتقای شغلی را ندارند.
حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش یافت؟
در سال جاری، حقوق بازنشستگان کشوری با افزایش سنواتی ۲۰ تا۳۰ درصدی همراه شد و همزمان مرحله دوم متناسبسازی نیز در احکام حقوقی اعمال شد. بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، متناسبسازی سال دوم معادل ۳۰ درصد از مابهالتفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز در نظر گرفته شده است. بنابراین، افزایش نهایی دریافتی همه بازنشستگان الزاماً برابر با ۲۰ درصد نیست و متناسبسازی برای برخی افراد اثر بیشتری دارد.
در نگاه اول به نظر میرسد با میانگین افزایش حدود ۵۰درصدی حقوق بازنشستگان بخشی از مشکلات معیشتی آنها برطرف شده است،اما در واقعیت حقوق بازنشستگی توانایی ندارد تا هزینههای زندگی بازنشستگان را جبران کند.
یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش وضعیت معیشتی بازنشستگان، مقایسه رشد مستمری با تورم است. اگر حقوق یک بازنشسته ۲۰، ۴۵و یا حتی ۶۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه سبد مصرفی او بیش از این میزان بالا برود، افزایش اسمی حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست؛ بلکه در عمل بخشی از قدرت خرید فرد از بین میرود.
درحال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در ۳ماهه ابتدای سال بیش از ۸۰درصد اعلام شده و این موضوع نشان میدهد که سطح قیمتها به خصوص در بخش کالاهای اساسی با سرعت بسیار بالایی در حال رشد است. همین موضوع قدرت خرید واقعی افراد را نشانه میگیرد.
در حال حاضر شکاف میان حقوق بازنشستگان و نرخ تورم حدود ۳۰درصد تخمین زده میشود که ارتباط مستقیمی با افت قدرت خرید واقعی دارد.
برای مثال، اگر تورم سالانه ۴۰ درصد باشد و حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد، درآمد اسمی فرد افزایش پیدا کرده، اما قدرت خرید واقعی او کاهش یافته است. به همین دلیل، ارزیابی وضعیت بازنشستگان تنها با اعلام درصد افزایش حقوق، تصویر کاملی از وضعیت معیشتی آنها ارائه نمیدهد.این مسئله زمانی جدیتر میشود که تورم کالاهای ضروری و خدماتی که سهم بالایی در سبد مصرف بازنشستگان دارند، از تورم عمومی بیشتر باشد.
چرا بازنشستگان بیشتر از تورم آسیب میبینند؟
ساختار هزینهای خانوارهای بازنشسته باعث میشود فشار تورم بر آنها شدیدتر باشد. هزینههای خوراک، مسکن، دارو، درمان و خدمات سلامت سهم مهمی از مخارج این خانوارها را تشکیل میدهد. در چنین شرایطی، حتی اگر تورم عمومی کاهش یابد، افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات ضروری میتواند همچنان قدرت خرید بازنشستگان را تحت فشار قرار دهد.
اجرای برنامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاستهای مهم برای کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان مشابه است. در برنامه هفتم توسعه، اجرای متناسبسازی در یک دوره سهساله طراحی شده و برای سال اول ۴۰ درصد و برای سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد از مابهالتفاوت مربوطه در نظر گرفته شده است.
متناسبسازی عمدتاً به دنبال کاهش فاصله حقوق بازنشسته با حقوق شاغل همتراز است؛ در حالی که افزایش حقوق سالانه باید پاسخگوی رشد هزینههای زندگی باشد. بنابراین ممکن است یک بازنشسته همزمان از متناسبسازی بهرهمند شود، اما همچنان به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید واقعی خود را از دست بدهد.به بیان ساده، متناسبسازی میتواند شکاف درآمدی را کاهش دهد، اما لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید در برابر تورم نیست.
در میان هزینههای خانوار، مسکن و درمان اهمیت ویژهای دارند. بازنشستهای که مستمری ثابت دریافت میکند، در برابر افزایش اجارهبها، هزینههای درمان و دارو، با انعطاف مالی محدودی مواجه است.به همین دلیل، حتی در شرایطی که افزایش اسمی حقوق مثبت باشد، اگر هزینههای ضروری با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، سهم بیشتری از درآمد صرف نیازهای اولیه خواهد شد و منابع باقیمانده برای سایر مخارج کاهش مییابد.نتیجه این روند، کاهش مصرف، حذف برخی هزینههای غیرضروری و در مواردی کاهش هزینههای درمانی و رفاهی است؛ وضعیتی که میتواند کیفیت زندگی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تنها یک موضوع معیشتی نیست؛ بلکه به پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی نیز مربوط میشود.
هرچه فاصله میان منابع صندوقها و تعهدات آنها بیشتر شود، تأمین مالی افزایش مستمریها دشوارتر خواهد شد. در سالهای گذشته نیز درباره نحوه تأمین منابع متناسبسازی و فشار مالی بر صندوقها بحثهای گستردهای مطرح شده است. بنابراین، افزایش حقوق بدون اصلاح ساختار مالی صندوقها میتواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی و منابع بیننسلی وارد کند.در واقع، سیاستگذار با یک دوگانه مهم مواجه است: از یک طرف باید قدرت خرید بازنشستگان حفظ شود و از سوی دیگر، منابع پایدار برای پرداخت این حقوق وجود داشته باشد.
نظر شما