مهمترین اخبار بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز جمعه ۱۲ تیر

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، به موجب دستور اداری شماره ۲۸۷۷ /۱۴۰۴ /۱۰۰۰ مورخ ۱۸ /۰۳ /۱۴۰۴ و به استناد مفاد بندهای (۱) و (۲) قسمت (ج) مصوبه شماره ۲۰۳۴۰۶ / ت ۶۵۴۸۴ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۴ هیأت محترم وزیران در سال ۱۴۰۵، حق سرانه درمان بیمه‌شدگان صاحبان حرَف و مشاغل آزاد و مستمری‌بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر می‌شود، از ابتدای فروردین‌ ۱۴۰۵، مبلغ ۴.۰۰۸.۶۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین شد.

همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت هرچه سریع‌تر اعلام شود.

جدا از اخبار منتشر شده به دنبال دریافت گزارش‌هایی در روزهای اخیر در زمینه اقدامات سودجویانه برخی افراد با هدف کلاهبرداری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی به بهانه پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مستمری‌بگیران، ثبت‌نام تسهیلات بازنشستگان، صدور حکم مستمری و موارد دیگر، روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می‌کند که این سازمان هیچ‌گونه تماس و ارتباط تلفنی با بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای امور مربوطه و درخواست دریافت وجه بابت این امور نداشته و ندارد.

در اطلاعیه دیگر سازمان تامین اجتماعی آمده است: فرمول اجرا شده برای مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی، دقیقا طبق جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب خردادماه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌دارد: «در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل‌ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی‌ درصد (۳۰%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یادشده خواهد بود.» 

بنابراین تغییر این فرمول نیازمند، وضع قانون جدید توسط مجلس همراه با تأمین اعتبار مورد نیاز است.

«لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی» با مخالفت شرکای اجتماعی منتفی شد

نشست بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت کار با حضور تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ نشستی که در نهایت با پذیرش ادله شرکای اجتماعی، به انصراف وزرا و توقف کامل پیگیری این لایحه انجامید

 در روزهای گذشته، نشست هم‌اندیشی و گفتگومحور با جامعه مدنی به منظور بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت کار تحت عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست که میزبان نمایندگان جامعه کارگری، بازنشستگان، کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی بود، در نهایت با عقب‌نشینی آشکار مقامات دولتی همراه شد؛ به‌گونه‌ای که در پی مخالفت‌های مستدل و یکپارچه شرکای اجتماعی، وزرای مربوطه از پیگیری این طرح منصرف شدند و مقرر شد اجرای این لایحه رسماً متوقف شود. 

در پی انتشار نامه پیشنهادی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، موج گسترده‌ای از اعتراضات و نگرانی‌ها در میان شرکای اجتماعی شکل گرفت. محورهای اصلی این لایحه پیشنهادی شامل سه بخش عمده بود: 

نخست، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین مابقی آن (۱۶ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی.

دوم، انتقال کلیه منابع حاصل از حق بیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه به خزانه کل کشور و پرداخت حقوق بازنشستگان از این محل.

 سوم، تفکیک و انتقال مالکیت دارایی‌ها و اموال سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی). 

به دلیل ابعاد گسترده این لایحه و تأثیر مستقیم آن بر ساختار مالی و مدیریتی سازمان، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری طی دعوت‌نامه‌ای فوری، نشستی را در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در سالن شماره ۱ طبقه ۸ ساختمان کوثر ترتیب داد تا نظرات و انتقادات ذی‌نفعان را مستقیماً دریافت کند. 

  مواضع قاطع نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی

در بخش اول این نشست، نمایندگان جامعه هدف به ترتیب به بیان ادله خود در مخالفت با این طرح پرداختند. 

سمیه گلپور، فعال کارگری و عضو سابق هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به عنوان اولین سخنران و نویسنده یک نامه اعتراضی ۴ صفحه‌ای، تأکید کرد که لایحه مذکور بدون مشورت با شرکای واقعی اجتماعی تدوین شده که این امر خلاف صریح قوانین ملی و بین‌المللی کار و نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی است.

گلپور اشاره کرد که فراخوان دیرهنگام وزیر کار برای ارسال نظرات تشکل‌ها، صرفاً اقدامی واکنشی در رسانه‌ها پس از بالا گرفتن موج اعتراضات بوده است.

وی، این لایحه را در تضاد آشکار با «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» ابلاغی فروردین ۱۴۰۱ (مبنی بر پایداری، تقویت و مردمی‌سازی نظام تأمین اجتماعی) دانست و بر فقدان محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری)، خطر انحلال عملی استقلال سازمان و غیرقانونی بودن انتقال منابع حق‌الناس به خزانه دولت پای‌فشاری کرد. 

هدایتی منفرد، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بجنورد، در ادامه نشست، انتقال اموال سازمان به خزانه را خلافِ بیّن قانون خواند و آن را مصداق دست‌اندازی به اموال عمومی و «حق‌الناس» برشمرد. به گفته هدایتی منفرد، خروجی این طرح عملاً به ضرر مطلق جامعه کارگری و بازنشستگان تمام خواهد شد و استقلال صندوق را به کلی نابود می‌کند. 

اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته  تامین اجتماعی کشور نیز ابراز داشت که جامعه هدف، عدم لغو رسمی این نامه را به عنوان یک تهدید مستمر علیه معیشت خود تلقی می‌کند. اسدی این لایحه را مغایر با مصالح عالی ذی‌نفعان دانست و خواستار حذف و لغو کامل این فرآیند شد. 

نمایندگان کانون‌های تخصصی بازنشستگی از دیگر منتقدان جدی این نشست بودند. شیرازی، رئیس کانون بازنشستگان توانیر،  و دانش‌منفرد، رئیس کانون ملی بازنشستگان صنعت آب و برق، با لحنی صریح، اعتراض شدید مجموعه‌های متبوع خود را نسبت به انتقال دارایی‌ها و وجوه سازمان به خزانه دولت ابراز داشته و آن را موجب ورشکستگی کامل خدمات درمانی و معیشتی بازنشستگان دانستند. 

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری،به عنوان دیگر سخنران این بخش، با تأکید بر لزوم تسویه بدهی‌های دولت، با استفاده از تعبیری کنایه‌آمیز بیان کرد: «دولت ابتدا باید برادری خود را در بازپس‌دادن بدهی‌های کلان تاریخی خود به سازمان تأمین اجتماعی ثابت کند و سپس ادعای تقسیم ارث داشته باشد.»

صادقی تصریح کرد که هرگونه دست‌اندازی به این منابع، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت معیشتی طبقه کارگر وارد می‌سازد. 

در ادامه، نمایندگان کارفرمایان و کارآفرینان نیز انتقادات ساختاری خود را مطرح کردند. 

فرزاد یوسفی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، ساختار فعلی هیئت امنای سازمان را کارآمد ندانست و خواستار احیا و بازگشت به ساختار «شورای عالی تأمین اجتماعی» شد.

یوسفی تدوین این نامه را محصول مستقیم‌ عدم توجه به نظرات کارفرمایان و نقض اصول سه‌جانبه‌گرایی دانست. 

افتخاریان، نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی، نیز تأکید کرد که مفاد این لایحه پیشنهادی با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) و شالوده‌های اصلی حمایت اجتماعی در جهان مغایرت اساسی دارد. 

  تشکیک دستگاه‌های دولتی و نهادهای ناظر در کارآمدی طرح

حتی در میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز اتفاق نظری برای اجرای این طرح وجود نداشت. 

پناه، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار،  با بیان اینکه رویکرد معاونت روابط کار، حفظ و صیانت از جایگاه سه‌جانبه‌گرایی است، اعلام کرد این معاونت آمادگی کامل دارد تا آرای مکتوب و نظرات اصلاحی تشکل‌ها را دریافت کند. 

نماینده سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرد که بار مالی و هزینه‌های اجرایی این انتقال برای دولت بسیار سنگین است و عملاً در شرایط بودجه‌ای کنونی کشور، امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد. 

نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی فاش کرد که کارشناسان این وزارتخانه نامه‌ای را جهت پاسخ به طرح پیشنهادی آماده و به دفتر وزیر اقتصاد ارسال کرده‌اند، اما هنوز پاسخ رسمی وزیر ابلاغ نشده است. نماینده وزارت اقتصاد تأکید کرد طرح از منظر کارشناسی نیازمند بررسی عمیق است و نباید شتاب‌زده عمل کرد. 

علی حیدری، مشاور سازمان تأمین اجتماعی،  با انتقاد شدید از فرآیند تدوین طرح، اعلام کرد که حتی خود سازمان تأمین اجتماعی نیز از نگارش این نامه بی‌خبر بوده و هیچ‌گونه مشورتی با ارکان کارشناسی سازمان صورت نگرفته است که این امر گواه غیرکارشناسی بودن کل پیشنهاد است. 

  انصراف دولت؛ گام پایانی و لغو یک پیشنهاد پرهزینه

پس از طرح استدلال‌های همه‌جانبه شرکای اجتماعی، در پایان جلسه مسئولان ارشد دولتی از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کردند. 

ابتدا سنگسری، معاون وزارت کار، تلاش کرد از شدت انتقادات بکاهد و اظهار داشت که این نامه صرفاً یک «پیش‌نویس کارشناسی» جهت باز کردن باب گفتگو بین دو وزیر بوده و هنوز جنبه اجرایی یا قانونی به خود نگرفته است. 

سپس نصیری‌اقدم، رئیس هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ضمن ارائه آمارهایی از وضعیت ناپایدار مالی و ناترازی‌های کنونی صندوق، انگیزه اصلی از نگارش طرح را تلاش برای نجات سازمان قلمداد کرد. نصیری‌اقدم علیرغم استفاده از واژه «لایحه» در متن نامه، آن را در حد یک پیش‌نویس تقلیل داد و در یک اظهارنظر صریح و نمادین، رسماً توقف طرح را اعلام کرد:   «چنانچه نظر متفق شرکای اجتماعی بر رد این طرح است، ما اصراری بر آن نداریم و اصلاً همین‌جا این طرح را پاره می‌کنم؛ اما شما به عنوان شرکای اجتماعی باید پیشنهادات و راهکارهای مشخص و عملیاتی خود را برای برون‌رفت سازمان از شرایط بحرانی کنونی ارائه دهید.» 

برگزاری این نشست به روشنی نشان داد که پافشاری بر تصویب یک‌طرفه «لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی» می‌توانست منجر به گسست جدی میان دولت و شرکای اجتماعی شود. چالش‌های کلیدی شناسایی‌شده در طرح دولت شامل مغایرت آشکار با اصول سه‌جانبه‌گرایی و مالکیت خصوصی و مشاع کارگران (حق‌الناس)، موانع مالی و بودجه‌ای سنگین برای دولت، و بی‌اطلاع نگه‌داشتن بدنه تخصصی سازمان تأمین اجتماعی از فرآیند اکچوئری بود. 

با منتفی شدن و توقف این طرح از سوی دولت، اکنون با توجه به چراغ سبز رئیس هیئت امنا، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید فوراً کارگروه مشترکی تشکیل داده و راهکارهای مکتوب جایگزین (نظیر فرمول‌های تسویه بدهی دولت، اصلاحات ساختاری درون‌صندوقی و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها) را به هیئت امنا ارائه دهند تا بهانه «فقدان راهکار» از دولت سلب شود. همچنین، پیگیری رسمی با مکاتبه با دفتر رئیس‌جمهور جهت ثبت دستاوردهای این جلسه و اعلام رسمیِ «کان لم یکن» شدن پیش‌نویس مذکور، گام ضروری بعدی تشکل‌ها خواهد بود.