۱۵ میلیون بیمه‌پرداز و ۵ میلیون مستمری‌بگیر؛ معادله سخت تأمین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

ترکیب جمعیتی ۱۵ میلیون بیمه‌پرداز در برابر ۵ میلیون مستمری‌بگیر نشان می‌دهد که هرساله تعداد بازنشستگان روند افزایشی دارد و این موضوع به ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی منجر می‌شود. موضوعی که علاوه بر عدم تعادل منابع، کاهش نسبت پشتیبانی هم رخ خواهد داد.

بر اساس آخرین داده‌های سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۴۶ میلیون و ۴۳۹ هزار نفر تحت پوشش این سازمان، تعداد بیمه‌شدگان اصلی ۱۵ میلیون و ۶۶۴ هزار نفر و تعداد مستمری‌بگیران اصلی ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۳ نفر است. به بیان دیگر، به ازای هر مستمری‌بگیر اصلی، حدود 3 بیمه‌شده اصلی وجود دارد که منابع مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

این در حالی است که جمعیت کل مستمری‌بگیران سازمان، شامل افراد تبعی، به ۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۴۲ نفر می‌رسد و مجموع بیمه‌شدگان (اصلی و تبعی) ۳۷ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۵۸ نفر را شامل می‌شود. از میان مستمری‌بگیران اصلی، 3 میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۷۲ نفر بازنشسته، ۱۵۰ هزار و ۲۷۳ نفر ازکارافتاده و یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۴۸ نفر بازماندگان بیمه‌شدگان هستند.

همچنین بزرگترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی حدود 21 میلیون و 440 هزار تبعی از بیمه‌شدگان اصلی و 4 میلیون و 113 هزار نفر از افراد تبعی مستمری‌بگیران و بازنشستگان را خدمات‌دهی می‌کند. چنین آمارهایی با جامعه آماری 46 میلیون و 439 هزار افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی نیازمند داشتن منابع پایدار است که این سازمان بتواند ماهانه به تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود عمل کند.

داده‌های آماری نشان می‌دهد، سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری حدود 210 هزار میلیارد تومان تعهد برای ایفای نقش ذاتی و تکلیفی خود در قبال همه گروه‌های مشمول و ذینفعان به عهده دارد. حال باید با تأمین منابع پایدار بتواند هزینه‌های ماهانه را تأمین کرد که بزرگترین منبع تأمین منابع از محل وصول حق‌بیمه‌های پرداختی از سوی بیمه‌شدگان اصلی است.

آخرین اطلاعات موجود نشانگر این موضوع است که 80 درصد منابع موردنیاز برای ایفای تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق‌بیمه‌های پرداختی از سوی همه گروه‌های بیمه شده اصلی این سازمان دریافت می‌شود. تأمین اجتماعی منابع دولتی ندارد و با تکیه بر منابع داخلی تعهدات خود را اجرایی می‌کند.

طبق اطلاعات موجود تا پایان سال 1404 تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به 46 میلیون و 439 هزار نفر رسیده است، زمانی که تعداد بیمه‌شدگان و میزان مستمری‌بگیران روندی کاهشی و افزایشی داشته باشند، به نوعی ناترازی منابع و مصارف را به دنبال خواهد داشت.

سال‌های اخیر همه صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی با رشد تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران روبه‌رو بوده است. همین مسأله نشان می‌دهد که در این سال‌ها ناترازی منابع و مصارف در این سازمان خود را نشان داده و این موضوع به کاهش نسبت پشتیبانی در این نهاد بیمه‌گر منجر شده است.

براساس آخرین داده‌های آماری، در حال حاضر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی به عدد 3.3 رسیده یعنی به ازای هر 3.3 نفر بیمه شده یک نفر مستمری‌بگیر و بازنشسته از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند، کاهش این ضریب زنگ خطری برای رشد مصارف به شمار می‌رود.

«نسبت پشتیبانی» به عنوان شاخص کلیدی پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، بیانگر تعداد بیمه‌پردازان به ازای هر مستمری‌بگیر است. این نسبت در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ برابر با یک به ۱۲ بود؛ یعنی به ازای هر ۱۲ نفر بیمه‌پرداز، یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. اما بر اساس آمارهای موجود این نسبت در پایان سال 1404 به عدد 3.3 کاهش یافته است.

بررسی بودجه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد، ترکیب منابع این صندوق به سمت وابستگی فزاینده به حق بیمه تغییر کرده است. سهم وصولی حق بیمه از ۷۰ درصد به 80 درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم تعهدات دولت و سهم درآمدهای سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. این تغییر ترکیب به معنای فشار بیشتر بر بیمه‌پردازان و کاهش سهم سایر منابع در تأمین هزینه‌هاست.

از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی وابسته به منابع پایدار حاصل از وصول حق‌بیمه‌های پرداختی از بیمه‌شدگان مشمول در یک میلیون و 300 کارگاه تحت پوشش است، باید سهم پرداختی دولت و سرمایه‌گذاری‌ها هم روند افزایشی داشته باشد تا تعهدات سنگین این سازمان به موقع اجرایی شود.

حال در چنین شرایطی باید کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی علاوه بر اینکه بدهی ایجادی نداشته باشند، نسبت به پرداخت میزان بدهی انباشته شده خود به بزرگترین سازمان بیمه‌ای و بازنشستگی کشور تعهد داشته باشند تا این نهاد نیز به همه تعهدات خود همچون پرداخت مستمری به مستمری‌بگیران و بازنشستگان به عنوان تعهدات بلندمدت و از سویی دیگر تعهدات کوتاه‌مدت در قبال همه ذینفعان و تعهدی دیگر تحت عنوان خدمات درمانی به خوبی عمل کند.

سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری که ضریب پشتیبانی آن کمتر از یک است و از اکنون با بحران کاهش نسبت پشتیبانی مواجه شده است و صرفاً با کمک‌های دولتی به تعهدات خود عمل می‌کند، اعلام می‌کند که خدمات خود را عمدتاً از محل وصول حق بیمه بیمه‌شدگان تأمین می‌کند.

با این حال، وصول ۱۸۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات این سازمان از دولت در بودجه ۱۴۰۴ و نقد کردن اوراق دریافتی، نشان می‌دهد که حتی این سازمان نیز بدون منابع دولتی قادر به ادامه مسیر نیست. بنابراین باید علاوه بر پرداخت بدهی‌های دولت، منابع پایدار این سازمان پابرجا باشد تا تعهدات در زمان خود اجرایی شود.

سه عامل کلیدی باعث تشدید ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی و حتی دیگر صندوق‌های بازنشستگی شده است که این عوامل شامل افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد، کاهش اشتغال پایدار و بیمه‌پردازان و در نهایت قوانین تقلیل‌دهنده نرخ حق بیمه می‌شود.

روند افزایشی بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از این عوامل کلیدی به شمار می رود. بر اساس گزارش‌ها، حدود 52 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد تشکیل می‌دهند که در سنین بین ۴۰ تا ۴۵ سالگی بازنشسته شده‌اند. قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۰ با اعطای سنوات ارفاقی سخاوتمندانه، سن بازنشستگی را به شدت کاهش داده و چرخه بیمه‌پردازی را کوتاه کرده است.

از سویی دیگر، کاهش اشتغال پایدار و بیمه‌پردازان دیگر عامل تشدید ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی شده است. کاهش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، زنگ خطر دیگری برای پایداری منابع این سازمان محسوب می‌شود زیرا با کاهش اشتغال پایدار، پایه بیمه‌پردازی گسترش نمی‌یابد و نسبت پشتیبانی بیشتر تضعیف می‌شود.

همچنین قوانین تقلیل‌دهنده نرخ حق بیمه دیگر دلیل ناترازی منابع و مصارف در این سازمان است. قوانینی نظیر معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایان با حداکثر پنج نفر بیمه‌شده، برخی بیمه‌های اجتماعی، بدون در نظر گرفتن محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری، نرخ حق بیمه را کاهش داده و شکاف ساختاری بین حق بیمه واقعی و وصولی ایجاد کرده‌اند.

مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در همین رابطه، تدوین یک برنامه جامع ۳۲ بندی را برای مقابله با ناترازی منابع و مصارف برنامه‌ریزی کرده که شامل ۲۲ طرح درآمدزا و ۱۰ طرح کنترل هزینه‌هاست. همچنین 6 پیشنهاد اصلاحی برای تغییر قوانین بازنشستگی و مشاغل سخت به مراجع قانونگذاری ارائه شده است.

کارشناسان بر ضرورت اقداماتی همچون اصلاح قوانین بازنشستگی، تنوع‌بخشی به منابع، وصول کامل مطالبات از دولت، گسترش پوشش بیمه‌ای و مدیریت هزینه‌های درمان تأکید دارند. در همین ارتباط بازنگری در تعاریف مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح روش‌های محاسبه حقوق بازنشستگی به منظور افزایش سن مؤثر بازنشستگی و طولانی‌تر کردن دوره بیمه‌پردازی نیازی ضروری است.

از سویی دیگر، تقویت درآمدهای سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به حق بیمه از ضروریات است زیرا در حال حاضر تنها ۵ درصد از منابع از این محل تأمین می‌شود. همچنین وصول کامل مطالبات از دولت در قالب پیگیری مستمر بدهی‌های دولت به سازمان که در بودجه ۱۴۰۴ بخشی از آن محقق شده است، از دیگر راهکارهای اصولی به شمار می‌رود.

گسترش پوشش بیمه‌ای یعنی جذب بیمه‌پردازان جدید از طریق بیمه‌های توافقی و صندوق‌های خرد برای افزایش پایه منابع و مدیریت هزینه‌های درمان زیرا کنترل هزینه‌های حوزه درمان که بخش قابل توجهی از مصارف سازمان را تشکیل می‌دهد، به عنوان دیگر راهکارهای موجود در مسیر تدمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی به حساب می‌آید.

با تداوم روند فعلی، نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی که به 3.3 در سال ۱۴۰۴ رسیده است، در سال‌های آینده بیش از پیش کاهش خواهد یافت. افزایش تعداد بازنشستگان از یک سو و کاهش ورودی‌های جدید به بازار کار از سوی دیگر، معادله بیمه‌ای را به زیان پایداری صندوق تغییر می‌دهد.

بدون اصلاحات ساختاری در قوانین بازنشستگی و تنوع‌بخشی به منابع مالی پایدار، بحران ناترازی تأمین اجتماعی نه تنها تشدید خواهد شد، بلکه می‌تواند به تهدیدی جدی برای حقوق میلیون‌ها مستمری‌بگیر و بازنشسته باشد و پایداری نظام رفاه اجتماعی کشور را با چالش روبه‌رو کند.