افزایش رقم کالابرگ قطعی شد / کالابرگ بگیران منتظر واریزی جدید باشند

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

دولت بر افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران افت قدرت خرید خانوارها تأکید کرده، اما هنوز درباره منبع دقیق تأمین این افزایش ابهام وجود دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند تأمین اعتبار از مسیرهای تورم‌زا می‌تواند اثر حمایتی کالابرگ را خنثی کند.

با ادامه رشد قیمت کالاهای مصرفی و کاهش توان خرید خانوارها، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. دولت از ضرورت تقویت این حمایت معیشتی سخن گفته، اما همزمان یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ از چه محلی تأمین خواهد شد؟

کالابرگ الکترونیکی با هدف کمک به خانوارها برای تأمین بخشی از کالاهای ضروری طراحی شد. قرار بود این طرح بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند و دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تا حدی حفظ کند.

با این حال، افزایش مستمر قیمت‌ها باعث شده ارزش واقعی اعتبار تعیین‌شده برای کالابرگ نسبت به زمان آغاز اجرای آن کاهش پیدا کند. به همین دلیل، افزایش مبلغ اعتبار به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران افت قدرت خرید مطرح شده است.

در ماه‌های گذشته، مقام‌های دولتی بارها بر لزوم متناسب کردن حمایت‌های معیشتی با شرایط اقتصادی تأکید کرده‌اند. استدلال اصلی این است که وقتی قیمت کالاهای ضروری افزایش پیدا می‌کند، اعتبار ثابت کالابرگ دیگر نمی‌تواند همان میزان از نیاز خانوار را پوشش دهد.

از این منظر، افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت به خانوارهای مشمول کمک کند؛ اما اجرای آن بدون تعیین منبع مالی پایدار، می‌تواند مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایجاد کند.

افزایش اعتبار به معنای افزایش هزینه اجرای طرح است. بنابراین اگر قرار باشد مبلغ کالابرگ افزایش قابل توجهی داشته باشد، دولت باید منبع جدید و قابل اتکایی برای تأمین این هزینه مشخص کند.

چند مسیر برای تأمین منابع قابل تصور است؛ از جابه‌جایی اعتبارات موجود و تغییر ترکیب مشمولان گرفته تا استفاده از منابع ارزی و درآمدهای دولت. هرکدام از این روش‌ها البته محدودیت‌ها و پیامدهای خاص خود را دارد.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که تأمین منابع از طریق افزایش بدهی یا استفاده از منابع بانک مرکزی مطرح شود.

اصل حمایت از معیشت مردم با افزایش اعتبار کالابرگ، به‌خودی خود الزاماً تورم‌زا نیست. مسئله اصلی به نحوه تأمین منابع مربوط می‌شود.

اگر منابع از محل درآمدهای واقعی دولت یا صرفه‌جویی در هزینه‌های دیگر تأمین شود، افزایش اعتبار می‌تواند بدون ایجاد فشار پولی قابل توجه اجرا شود. اما اگر منابع جدید از طریق افزایش پایه پولی و تأمین مالی تورم‌زا فراهم شود، بخشی از اثر حمایتی طرح ممکن است در نتیجه افزایش قیمت‌ها از بین برود.

در چنین شرایطی، خانوار ممکن است اعتبار بیشتری دریافت کند، اما همزمان هزینه خرید کالاهای مورد نیازش نیز افزایش یابد.

یکی از نگرانی‌های اصلی درباره سیاست‌های حمایتی این است که افزایش اسمی پرداخت‌ها بدون توجه به ریشه تورم، می‌تواند به یک چرخه تکرارشونده منجر شود.

در این حالت، ابتدا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، سپس دولت برای جبران کاهش قدرت خرید اعتبار حمایتی را بالا می‌برد. اگر افزایش اعتبار از منابع تورم‌زا تأمین شود، نقدینگی و فشار قیمتی بیشتر می‌شود و دوباره قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند.

در نهایت، دولت بار دیگر با مطالبه افزایش حمایت مواجه خواهد شد؛ چرخه‌ای که نه مشکل تورم را حل می‌کند و نه امنیت معیشتی بلندمدت ایجاد خواهد کرد.

برای اینکه افزایش اعتبار کالابرگ واقعاً به تقویت قدرت خرید خانوار منجر شود، پیش از اعلام رقم جدید باید منبع تأمین آن به‌طور شفاف مشخص باشد.

استفاده از درآمدهای پایدار، اصلاح هزینه‌های بودجه‌ای، هدفمند کردن جامعه مشمولان و جلوگیری از هدررفت منابع می‌تواند گزینه‌هایی برای تأمین مالی این سیاست باشد. در مقابل، تکیه بر منابعی که در نهایت فشار بیشتری بر پایه پولی و نقدینگی وارد می‌کنند، می‌تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد.

افزایش اعتبار کالابرگ زمانی می‌تواند اثر واقعی داشته باشد که رشد آن از افزایش قیمت کالاهای مشمول عقب نماند و منابع مورد نیاز نیز از مسیرهای پایدار تأمین شود.

به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به رقم بالاتری برسد. سؤال مهم‌تر این است که این افزایش چه میزان قدرت خرید ایجاد می‌کند و هزینه آن چگونه قرار است پرداخت شود.

اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن باشد، افزایش کالابرگ می‌تواند ابزاری برای حمایت از معیشت خانوارها باشد؛ اما اگر منابع آن نامشخص یا تورم‌زا باشد، خطر آن وجود دارد که بخشی از اثر حمایتی طرح در افزایش دوباره قیمت‌ها از بین برود.

در نهایت، افزایش اعتبار کالابرگ بدون پشتوانه مالی پایدار نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت کاهش قدرت خرید باشد. آنچه اهمیت دارد، همزمانی سیاست حمایتی با کنترل تورم و تأمین منابع واقعی است؛ چراکه حمایت معیشتی زمانی اثرگذار خواهد بود که ارزش پول و قدرت خرید خانوار نیز حفظ شود.