اعتراف رسمی درباره حقوق بازنشستگان | دریافتیهای بازنشستگان تا ۶۰ درصد سقوط کرد
تصمیمی که اضافهکار را از آینده بازنشستگی حذف کرد.
کارمندانی که حدود سه دهه در دستگاههای دولتی فعالیت کردهاند، هنگام بازنشستگی با واقعیتی تلخ روبهرو میشوند: بخش قابلتوجهی از مبالغی که در دوران اشتغال بهطور مستمر دریافت میکردند، در محاسبه مستمری آنان جای ندارد. نتیجه آن است که دریافتی بعضی کارکنان پس از بازنشستگی، بسته به نوع شغل و ترکیب حقوق، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد کمتر از آخرین دریافتی دوران اشتغال میشود.
نجابت، رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که ممنوعیت کسر کسور بازنشستگی از اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شکاف میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی را تشدید کرده و مستمری بعضی از این کارکنان را به سطحی پایینتر از خط فقر رسانده است. به گفته او، میزان افت دریافتی در مشاغل و سطوح مختلف یکسان نیست و از حدود ۳۰ درصد آغاز میشود و در برخی موارد از ۶۰ درصد نیز فراتر میرود.
البته این عدد به معنای کاهش یکسان ۶۰ درصدی حقوق همه بازنشستگان یا کسر ناگهانی مبلغی از فیش حقوقی آنان نیست. منظور، اختلاف میان مجموع دریافتی فرد در آخرین سالهای اشتغال و مستمری برقرارشده پس از بازنشستگی است؛ اختلافی که بخش مهمی از آن از خارج بودن اضافهکار، پرداختهای رفاهی و بعضی مزایای غیرمستمر از مبنای کسور بازنشستگی ناشی میشود.
ریشه حقوقی موضوع فقط به سال ۱۳۹۳ محدود نیست. ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه کسور و حقوق بازنشستگی را عمدتاً حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تعیین کرده بود؛ بنابراین اضافهکار در شمار اقلام اصلی مشمول کسور قرار نمیگرفت.
با این حال، نقطه عطف اجرایی در ۱۷ تیر ۱۳۹۳ شکل گرفت. در بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام کرد کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند، مجاز نیست. این بخشنامه با اعتراضهایی روبهرو شد، اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون تشخیص نداد.
در نتیجه، کارمندی ممکن بود در دوران اشتغال بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را از اضافهکار، نوبتکاری، حقالتدریس یا پرداختهای رفاهی دریافت کند، اما چون از این مبالغ کسور بازنشستگی برداشت نمیشد، هنگام بازنشستگی در محاسبه مستمری او نیز اثر کامل نداشتند.
این وضعیت برای کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با نظام حاکم بر بسیاری از مشمولان قانون کار تفاوت ایجاد کرد؛ زیرا در نظام تأمین اجتماعی بخش خصوصی، بسیاری از پرداختهای مرتبط با کار، در صورت ثبت در لیست بیمه، میتوانند در دستمزد مشمول حق بیمه و محاسبه مستمری اثر بگذارند.
متناسبسازی چرا شکاف را بهطور کامل نبست؟
در سالهای گذشته دولتها برای کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان، طرحهای مختلف همسانسازی و متناسبسازی را اجرا کردهاند. با این حال، رئیس امور نظامهای جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی میگوید با وجود اختصاص منابع قابلتوجه، این اقدامات نتوانستهاند تغییر محسوسی در کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان ایجاد کنند.
این سخن را نمیتوان به معنای بیاثر بودن کامل متناسبسازی دانست؛ زیرا اجرای آن برای بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق به همراه داشته است. مسئله اصلی آن است که متناسبسازی، بیشتر یک سازوکار جبرانی پس از بازنشستگی است و اشکال ساختاری موجود در دوران اشتغال، یعنی محدود بودن اقلام مشمول کسور، را برطرف نمیکند.
برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده است حقوق بازنشستگان را تا پایان سال سوم برنامه به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز برساند. براساس قانون، ۴۰ درصد مابهالتفاوت در سال ۱۴۰۳ و در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد دیگر باید جبران شود.
اما عبارت کلیدی قانون، «حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور» است؛ نه ۹۰ درصد کل دریافتی شاغل. بنابراین اگر اضافهکار، مزایای رفاهی و بعضی پرداختها مشمول کسور نباشند، حتی اجرای کامل متناسبسازی نیز الزاماً مستمری بازنشسته را به ۹۰ درصد مجموع فیش دریافتی شاغل مشابه نمیرساند.
اصلاح ماده ۱۰۶ چه چیزی را تغییر میدهد؟
دولت در ۲۵ آبان ۱۴۰۴ لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد و آن را با درخواست دوفوریت به مجلس فرستاد. هدف اعلامشده لایحه، کاهش اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان، تقویت منابع صندوقها و کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای پرهزینه متناسبسازی است.
بر اساس متن ارسالی دولت، اقلام زیر قرار است مشمول کسور بازنشستگی شوند:
اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان، نوبتکاری و پرداختهای رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت.
تأثیر این اقلام در حقوق بازنشستگی نیز متناسب با تعداد سالهایی خواهد بود که از آنها کسور پرداخت شده است. به بیان ساده، صرف تصویب قانون به معنای آن نیست که تمام اضافهکار سالهای گذشته بلافاصله در حقوق بازنشستگی منظور شود.
لایحه به برخی کارکنان اجازه میدهد برای سالهای گذشته، کسور سهم کارمند و کارفرما را با مبنای زمان پرداخت، به تعداد سنوات موردنظر خود بپردازند. این حکم میتواند مستمری آینده را افزایش دهد، اما هزینه خرید سنوات گذشته ممکن است برای بعضی کارکنان سنگین باشد.
همچنین مطابق متن لایحه، قانون شش ماه پس از ابلاغ لازمالاجرا خواهد شد و دولت باید آییننامه اجرایی آن را تهیه کند. بنابراین حتی پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز اجرای عملی آن فوری نخواهد بود.
آیا حقوق بازنشستگان فعلی افزایش پیدا میکند؟
اصلاح ماده ۱۰۶ بیش از همه برای کارکنان شاغل و بازنشستگان آینده اهمیت دارد؛ زیرا قرار است از این پس اقلام بیشتری از حقوق دوران اشتغال مشمول کسور شوند و در محاسبه مستمری آینده اثر بگذارند.
در متن فعلی لایحه، افزایش خودکار و فوری حقوق تمام بازنشستگان فعلی پیشبینی نشده است. بازنشستگانی که پیش از اجرای این اصلاحیه بازنشسته شدهاند، همچنان عمدتاً از مسیر افزایشهای سالانه، متناسبسازی و احکام حمایتی بودجهای منتفع خواهند شد.
نکته مهمتر آنکه در تبصره سوم لایحه تصریح شده است اقلام جدیدی مانند اضافهکار، نوبتکاری و پرداختهای رفاهی، در اجرای حکم متناسبسازی موضوع برنامه هفتم لحاظ نمیشوند. بنابراین اصلاح ماده ۱۰۶ و متناسبسازی ۹۰ درصدی، دو سازوکار مرتبط اما متفاوتاند و نباید آنها را یک حکم واحد تلقی کرد.
لایحه هنوز قانون نشده است
تا زمان تنظیم این گزارش در ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، مدرک رسمی منتشرشدهای مبنی بر تصویب نهایی این لایحه در صحن مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن بهعنوان قانون در دسترس نیست. آخرین اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی در تیر ۱۴۰۵ نیز همچنان از ضرورت «تصویب لایحه در مجلس» سخن میگفت؛ بنابراین اصلاح ماده ۱۰۶ در حال حاضر یک لایحه در مسیر قانونگذاری است، نه حکمی که وارد فیش حقوقی کارکنان یا بازنشستگان شده باشد.
آیا ماده ۱۰۶ تنها راه نجات است؟
اصلاح ماده ۱۰۶ را میتوان یکی از مهمترین راهکارهای ساختاری برای جلوگیری از سقوط درآمد کارکنان در زمان بازنشستگی دانست؛ زیرا به جای جبران شکاف پس از ایجاد آن، مبنای محاسبه مستمری را از دوران اشتغال اصلاح میکند. سازمان اداری و استخدامی نیز معتقد است این اقدام میتواند منابع پایدار صندوقها را تقویت و وابستگی به متناسبسازیهای مقطعی را کمتر کند.
با این حال، معرفی آن بهعنوان «تنها راه نجات بازنشستگان» دقیق نیست. این اصلاحیه بهتنهایی مشکل قدرت خرید بازنشستگان فعلی، تورم، هزینههای درمان، کاهش ارزش واقعی مستمری و تأخیر در اجرای احکام متناسبسازی را حل نمیکند.
علاوه بر تصویب ماده ۱۰۶، اجرای کامل برنامه هفتم، تأمین پایدار منابع صندوقها، افزایش حقوق متناسب با تورم، اصلاح بیمه درمان و جلوگیری از تبدیل بخش اصلی حقوق کارکنان به مزایای غیرمستمر نیز ضروری است.
نظر شما