پایان محاسبه مستمری بازنشستگان با این فرمول / محاسبه حقوق جدید بازنشستگان بر اساس خدمت

سال‌ها است که فرمول ساده «میانگین دو سال آخر»، نه تنها به معیاری برای تعیین حقوق بازنشستگان تبدیل نشده، بلکه به ابزاری برای ایجاد شکاف طبقاتی، افزایش هزینه‌های کاذب و تهدید پایداری صندوق‌های بیمه‌ای بدل گشته است.

 پایان محاسبه مستمری بازنشستگان با این فرمول / محاسبه حقوق جدید بازنشستگان بر اساس خدمت
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

در شرایطی که سازمان تأمین‌اجتماعی با بحران ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بیمه‌ای بر این باورند که تداوم این روش، نه تنها به نفع کارگران نیست، بلکه آنان را در دام «فقر بیمه‌ای» و «ورشکستگی صندوق‌ها» گرفتار می‌کند. آیا اکنون زمان آن نرسیده که با اتکا به کارشناسی عمیق، از «میانگین دو سال» عبور کنیم و به سمت فرمولی عادلانه‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر عملکرد واقعی ۳۰ ساله حرکت کنیم؟

افزایش‌های غیرمتعارف حقوق در دو سال پایانی خدمت، ارتقاهای صوری و پاداش‌های کاذب، نه تنها هزینه‌های میلیاردی را یک‌شبه به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده، بلکه موجب «بی‌عدالتی گسترده» میان کارگران با سابقه‌های یکسان شده است. در مقابل، طرح تغییر فرمول محاسبه مستمری به «میانگین ضریب ریالی کل سنوات بیمه‌پردازی» که به‌روزرسانی نرخ‌های گذشته را نیز شامل می‌شود، می‌تواند ضمن بازگرداندن عدالت به سفره بازنشستگان، منابع صندوق‌ها را برای نسل‌های آینده پایدار کند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز بر این باور است که در فرمول جدید، هیچ بیمه‌پردازی متضرر نخواهد شد، چرا که مبلغ برقرارشده، همواره بیشتر یا مساوی مبلغ محاسبه‌شده با روش فعلی خواهد بود.

روش محاسبه بر اساس «دو سال آخر»، به دلیل وابستگی شدید به افزایش‌های تصنعی حقوق در سال‌های منتهی به بازنشستگی، عملاً به سدی در برابر شفافیت تبدیل شده است. فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ هشدار داده که این روش نه تنها به «فقر بیمه‌ای» و بی‌عدالتی گسترده دامن زده، بلکه زمینه‌ساز ورشکستگی صندوق‌ها نیز شده است.

به گفته وی، «افزایش غیرمتعارف حقوق در دو سال آخر از محل اضافه‌کارهای صوری و ارتقاهای نامعقول، هزینه‌های سنگینی را به صندوق تحمیل می‌کند.»

طرح پیشنهادی که در محافل کارشناسی در حال بررسی است، به جای نگاه مقطعی به دو سال، کل دوره ۳۰ ساله بیمه‌پردازی را مبنا قرار می‌دهد.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه این روش در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان اجرا می‌شود، اعلام کرده است: «در این شیوه، سنوات بیمه‌پردازی با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری شده و از کل آن میانگین گرفته می‌شود؛ نتیجه اینکه مبلغ حاصل، به مراتب منصفانه‌تر و در اکثر موارد بیشتر از فرمول فعلی خواهد بود و در صورت کمتر بودن، همان مبلغ قدیم (دو سال آخر) ملاک قرار می‌گیرد.»

آنچه موافقان این تغییر بر آن اصرار دارند، ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی است. بحران امروز صندوق‌ها، زاییده سال‌ها سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده و تکالیف غیربیمه‌ای است و تداوم فرمول فعلی، به منزله‌ ادامه روند رو به زوال نهادهای بیمه‌گر خواهدبود.

اولیا علی‌بیگی در این باره گفت: آنچه امروز مطرح است، بحث ضریب ریالی و عادلانه‌سازی است، نه حذف منافع کارگران.

وی تأکید کرد که تشکل‌های کارگری در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی در حال ارزیابی این مدل بوده و در صورت تأمین منافع کارگران، از آن حمایت قاطع خواهد کرد.

اصلاح فرمول محاسبه مستمری، صرفاً یک تغییر ریاضی نیست؛ بلکه سرآغازی برای خروج از وضعیت ناپایدار کنونی و حرکت به سمت صندوق‌هایی است که بتوانند برای دهه‌های آینده، پاسخگوی نیازهای بازنشستگان باشند. با حذف انگیزه‌های ایجاد افزایش‌های صوری در سال‌های پایانی، منابع صندوق‌ها از فشار هزینه‌های غیرواقعی رها شده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های مولد فراهم می‌آید.

همچنین، این تغییر، پیام روشنی برای جامعه کارگری دارد: عدالت، یعنی مزد واقعی هر کارگر در تمام طول دوران خدمت، نه صرفاً شانس و اقبال او در دو سال آخر.

تغییر قاعده محاسبه حقوق بازنشستگی از «دو سال آخر» به «میانگین طول خدمت»، اگرچه با حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی همراه است، اما در باطن خود، نویدبخش عدالتی پایدارتر و صندوق‌هایی توانمندتر است. مضرات روش فعلی، از جمله تحمیل هزینه‌های کاذب، گسترش بی‌عدالتی و تهدید ورشکستگی، غیرقابل انکار است.

البته، هر تغییری نیازمند کارشناسی عمیق، شفاف‌سازی کامل و تضمین حفظ حقوق مکتسبه بیمه‌پردازان فعلی است. اما آنچه نباید فراموش کرد، این است که اصلاح واقعی، اصلاحی است که به جای گریز از تعهدات، ریشه‌های بحران را با نگاه به آینده و احترام به سرمایه‌ اجتماعی کارگران، هدف بگیرد.

امروز، جامعه کارگری و بازنشستگان، چشم به راه تصمیماتی هستند که آنان را از ناامنی «دو سال آخر» نجات داده و به استقبال «عدالت تمام‌عمر» ببرد. تغییر، اگر شتابزده نباشد، می‌تواند سرآغاز فصل نوینی در نظام تأمین اجتماعی ایران باشد؛ فصلی که در آن، ارزش واقعی هر روز کار و تلاش، نه در یک سال پایانی، که در تمامی سال‌های خدمت، پاس داشته می‌شود.

نظر شما