پشت پرده توقف ساماندهی نیروهای شرکتی چیست؟
با وجود تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، فعالان کارگری میگویند هنوز هیچ اقدام عملی و ملموسی برای اجرای این دستور انجام نشده است. آنان معتقدند مقاومت شبکههای واسطهای و تعارض منافع، مهمترین مانع بر سر راه تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری کشور است.
حذف شرکتهای پیمانکاری همچنان یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی و کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی کشور است؛ مطالبهای که با وجود دستور رئیسجمهور برای ساماندهی وضعیت این نیروها، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و نگرانیهای فراوانی را در میان کارکنان ایجاد کرده است.
عباس خانمحمدی، فعال کارگری، با انتقاد از روند کند اجرای این طرح، اظهار کرد: با گذشت بیش از یک ماه از دستور رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروهای شرکتی، هنوز هیچ اقدام عملیاتی و مشخصی در این زمینه مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به وعدههای مطرحشده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا پایان خردادماه افزود: متأسفانه این طرح مهم در پیچوخم بروکراسی اداری گرفتار شده و به نظر میرسد تعارض منافع و فشار برخی ذینفعان، روند اجرای آن را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه شرکتهای واسطهای طی سالهای گذشته به بخشی از ساختار اشتغال کشور تبدیل شدهاند، گفت: این شرکتها با دریافت بخشی از حقوق و مزایای کارگران، به شبکهای سودآور تبدیل شدهاند و طبیعی است که در برابر هرگونه اصلاح ساختار و حذف واسطهها مقاومت کنند.
خانمحمدی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی معتقدند حذف واسطهها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی، افزایش امنیت شغلی و کاهش تبعیض میان کارکنان منجر شود.
به گفته این فعال کارگری، ساماندهی نیروهای شرکتی صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه مطالبهای اجتماعی برای پایان دادن به تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی محسوب میشود.
وی ادامه داد: ادامه این وضعیت، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای روحی و روانی گستردهای برای بیش از یک میلیون نیروی شرکتی و خانوادههای آنان به همراه دارد و انتظار میرود مسئولان با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
فعالان کارگری معتقدند جامعه کارگری اکنون بیش از هر زمان دیگری منتظر مشاهده نتایج عملی وعدههای مطرحشده است و صرف اعلام برنامهها و وعدههای جدید نمیتواند پاسخگوی مطالبات انباشته نیروهای شرکتی باشد.
به گفته آنان، حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با کارکنان میتواند گامی مهم در جهت افزایش بهرهوری، ارتقای رضایت شغلی و تحقق عدالت در نظام اداری کشور باشد.
کارگران و نیروهای شرکتی اکنون چشمانتظار تصمیمات نهایی دولت هستند تا مشخص شود وعده حذف پیمانکاران به سرانجام خواهد رسید یا همچنان در مسیر بروکراسی اداری متوقف خواهد ماند.
نظر شما