افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در نیمه دوم سال

آذربایجانی خواستار پرداخت تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی شد و گفت: حمایت از بنگاه‌ها باید با هدف تثبیت اشتغال و افزایش بهره‌وری انجام شود تا مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت و تولید ادامه دهند.

 افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در نیمه دوم سال
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با اشاره به فاصله قابل توجه میان درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی گفت: در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، هزینه معیشت یک خانواده چهار نفره به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده و این شکاف، ضرورت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را بیش از گذشته نمایان کرده است.

به گزارش ایسنا، علی آذربایجانی با تأکید بر ضرورت بررسی مجدد وضعیت دستمزد کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار باید برای ترمیم و افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری برگزار کند و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را به‌صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: کارگران سال‌هاست از حقوق واقعی خود عقب مانده‌اند و افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، تحریم‌ها و پیامدهای شرایط اقتصادی اخیر، فشار بیشتری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است.

پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی با اشاره به پیشنهاد افزایش دستمزد در نیمه دوم سال گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران است و با توجه به شرایط موجود، این میزان افزایش می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته کارگران را جبران کند.

آذربایجانی ادامه داد: انتظار می‌رود اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در حمایت از جامعه کارگری، موضوع افزایش ۵۰ درصدی حقوق را با دولت، شورای عالی کار و نمایندگان کارگران پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: مجلس می‌تواند برای جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران بر دولت و شورای عالی کار تأکید و پیگیری بیشتری داشته باشد و در جهت ایجاد تعادل میان حقوق کارگران و سایر شاغلان گام بردارد.

این مقام کارگری با اشاره به افزایش قیمت اقلام مصرفی گفت: در شرایطی که قیمت برخی کالاهای اساسی رشد شدیدی داشته، حقوق کارگران در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ، روغن و برنج، تأمین نیازهای اولیه زندگی را برای بسیاری از خانوارهای کارگری دشوار کرده و سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

آذربایجانی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های زندگی با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، تثبیت دستمزد به معنای کاهش مستمر قدرت خرید است؛ بنابراین باید برای ترمیم دستمزد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نیز در شرایط فعلی با مشکلاتی از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند.

وی افزود: دولت باید حمایت واقعی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را در دستور کار قرار دهد و در کنار آن، از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و سیاست‌هایی که فعالیت بنگاه‌ها را دشوار می‌کند، بکاهد.

آذربایجانی خواستار پرداخت تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی شد و گفت: حمایت از بنگاه‌ها باید با هدف تثبیت اشتغال و افزایش بهره‌وری انجام شود تا مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت و تولید ادامه دهند.

وی در پایان با اشاره به فاصله میان مزد و هزینه‌های زندگی گفت: دریافتی عمده کارگران در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، در حالی که هزینه معیشت یک خانواده چهار نفره با توجه به شرایط تورمی به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی تأکید کرد: شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی بسیار فاحش شده و انتظار جامعه کارگری این است که دولت و شورای عالی کار در نیمه دوم سال برای ترمیم قدرت خرید و جبران بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران، تصمیمی جدی و عملی اتخاذ کنند.

نظر شما