بازنشستگان: وقتی حقوق کفاف زندگی نمی‌دهد، طلا بخریم؟ | واکنش تند به پیشنهاد خرید طلا برای بازنشستگان؛ «با چه سرمایه‌ای؟»

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

وقتی یک بازنشسته برای تأمین هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و دارو با محدودیت مواجه است، پیشنهاد خرید طلا بیشتر از آنکه یک سیاست حمایتی به نظر برسد، شبیه به یک شوخی است که با واقعیت زندگی او فاصله دارد. مسئله اینجاست که در شرایط اقتصادی فعلی بازنشستگان، اساساً سرمایه قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

بازنشسته سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده تا در دوران سالمندی از یک زندگی آبرومند و حداقل امنیت اقتصادی برخوردار باشد. او قرار نیست در پایان سال‌های اشتغال، به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل شود و برای حفظ دارایی خود میان طلا، ارز و سایر بازارها انتخاب کند.

ایسکانیوز-البته خرید طلا فی‌نفسه امر مذمومی نیست و اگر سازوکاری بتواند با هزینه و ریسک پایین، امکان خرید تدریجی طلا را برای مردم فراهم کند، می‌توان درباره مزایای آن بحث کرد. اما مسئله اصلی جای دیگری است.

دولت و نهادهای حاکمیتی در قبال اقتصاد، مسئولیت‌هایی دارند که نمی‌توان آنها را به انتخاب‌های فردی مردم واگذار کرد. کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ اعتبار پول ملی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از جمله وظایفی است که نمی‌توان با توصیه به خرید دارایی جایگزین کرد.

اگر قیمت‌ها به‌گونه‌ای افزایش یافته که بازنشسته مجبور است برای حفظ اندک پس‌انداز خود به بازار طلا پناه ببرد، سیاستگذار باید ابتدا درباره چرایی این وضعیت پاسخگو باشد.

اینکه به مردم گفته شود برای مصون ماندن از تبعات تورم، طلا بخرند، در نهایت می‌تواند به این معنا تعبیر شود که مسئولیت مقابله با پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی از دولت به خود مردم منتقل شده است. اما آیا این وظیفه مردم است که پیامدهای کاهش ارزش پول ملی را با خرید طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها جبران کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پس نقش سیاستگذار در کنترل تورم و حفظ قدرت خرید چه می‌شود؟

این پرسش ساده نباید در هیاهوی معرفی یک سامانه اقتصادی گم شود: یک بازنشسته با حقوق محدود، پس از پرداخت اجاره، قبوض، هزینه خوراک، درمان و سایر مخارج، چه مبلغی برای خرید طلا در اختیار دارد؟

اگر پاسخ این است که حتی با مبالغ خرد نیز می‌توان طلا خرید، باز هم سؤال پابرجاست؛ آیا بخش عمده بازنشستگان اساساً در شرایطی هستند که بتوانند از درآمد ماهانه خود مبلغی را کنار بگذارند؟

سیاستگذاری باید از واقعیت جامعه آغاز شود، نه از این فرض که همه شهروندان مازاد درآمد دارند و فقط به یک ابزار سرمایه‌گذاری نیازمندند.

مسئله دیگر، پیامی است که چنین رویکردی می‌تواند به جامعه منتقل کند. وقتی مسئول اقتصادی کشور، به‌جای توضیح درباره برنامه مهار تورم و حمایت از معیشت بازنشستگان، از امکان خرید طلا سخن می‌گوید، این نگرانی ایجاد می‌شود که سیاستگذار به‌جای مقابله با کاهش ارزش پول، در حال پذیرفتن آن به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.

این درحالی است که سیاستگذار باید در نقطه مقابل این وضعیت قرار گیرد. دولت نباید مردم را با واقعیت تورم تنها بگذارد؛ بلکه وظیفه دارد با سیاست‌های اقتصادی درست، زمینه کاهش تورم و حفظ قدرت خرید را فراهم کند.

در چنین شرایطی، طلا نباید به راه‌حل اصلی تبدیل شود. راه‌حل اصلی، اقتصادی است که در آن یک بازنشسته برای گذران زندگی مجبور نباشد سرمایه‌گذار بازار طلا شود. زیرا بازنشسته بیش از آنکه به سامانه خرید طلا نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق تعهدات دولت، حمایت هدفمند، خدمات درمانی مناسب و اقتصادی باثبات نیاز دارد.

راه حمایت از بازنشسته، باز کردن درِ یک بازار سرمایه‌گذاری به روی او نیست؛ راه حمایت، کاهش فشاری است که او را به چنین سرمایه‌گذاری‌ای محتاج کرده است.

اگر سیاستگذار تورم را مهار کند، ثبات اقتصادی ایجاد کند و درآمد بازنشسته را متناسب با واقعیت‌های هزینه‌ای جامعه تنظیم کند، آن‌گاه خرید طلا می‌تواند یک انتخاب شخصی باشد، نه یک ضرورت برای فرار از بی‌ثباتی اقتصادی.

وظیفه دولت این نیست که به بازنشسته آموزش دهد چگونه از سقوط ارزش پول خود فرار کند؛ وظیفه دولت این است که شرایطی ایجاد کند که ارزش درآمد و حاصل سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه، قربانی تورم و سیاستگذاری‌های نادرست نشود.

«زرین تأمین» اگر ابزار رفاهی است، باید در خدمت رفاه بازنشسته باشد؛ اما نباید به جای سیاست رفاهی و اقتصادی بنشیند. چرا که بازنشسته، پیش از آنکه مشتری بازار طلا باشد، ذی‌حقِ حمایت اجتماعی است.