بازنشستگان در انتظار تصمیم دولت و مجلس | افزایش مجدد حقوق بازنشستگان با تشدید تورم
افزایش حقوق بازنشستگان در ابتدای سال هنوز چند ماه بیشتر دوام نیاورده، اما موج تازه گرانی دوباره یک سؤال قدیمی را مقابل میلیونها مستمریبگیر گذاشته است؛ حقوق بازنشستگان واقعاً چقدر باید افزایش پیدا کند تا فقط قدرت خرید از دست رفته جبران شود؟ وقتی قیمت خوراک، درمان، اجاره مسکن و هزینههای روزمره با سرعت بالا حرکت میکنند، افزایش اسمی حقوق روی فیش لزوماً به معنای بهتر شدن زندگی بازنشسته نیست.
آخرین آمارهای منتشرشده از تورم تصویر نگرانکنندهای دارد. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خانوارها در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد اعلام شده است. به زبان ساده، خانوار برای خرید مجموعهای مشابه از کالا و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته بهطور متوسط هزینه بسیار بیشتری پرداخت میکند.
مشکل بسیاری از بازنشستگان دقیقاً همینجاست. عدد حقوق در سال جدید افزایش پیدا کرده، متناسبسازی نیز اجرا شده و بخشی از معوقات پرداخت شده است؛ اما بازنشسته با «درصد افزایش حقوق» خرید نمیکند. او باید با همان پول به نانوایی، سوپرمارکت، داروخانه، مطب پزشک و صاحبخانه پول بدهد.
اگر هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از مستمری بالا برود، نتیجه روشن است: حقوق روی کاغذ بیشتر میشود، اما قدرت خرید کمتر.
برای بازنشستهای که بخش بزرگی از درآمد ماهانهاش صرف خوراک، درمان و مسکن میشود، حتی چند درصد افزایش قیمت میتواند تمام محاسبات ماه را بههم بریزد. حالا وقتی تورم نقطهبهنقطه به نزدیکی ۹۰ درصد رسیده، طبیعی است که این سؤال جدیتر مطرح شود که آیا افزایشهای ابتدای سال هنوز برای نیمه دوم سال کفایت میکند؟
سالها کار و پرداخت حق بیمه باید حداقل یک نتیجه داشته باشد: بازنشسته برای تأمین هزینههای عادی زندگی مجبور نباشد هر ماه از درمان، خوراک یا سایر نیازهایش بزند.
اما مسئله امروز بسیاری از مستمریبگیران دیگر خرید کالای لوکس یا سفر نیست. بحث بر سر هزینههای کاملاً معمولی زندگی است؛ پول دارو، اجاره، قبض، مواد غذایی و هزینه رفتوآمد.
برای همین مطالبه افزایش دوباره حقوق در نیمه دوم سال را نمیتوان صرفاً یک خواسته برای «دریافت پول بیشتر» دانست. از نگاه بازنشسته، مسئله اصلی برگرداندن بخشی از قدرت خریدی است که تورم در چند ماه گذشته از بین برده است.
این مطالبه حالا فقط در میان بازنشستگان مطرح نیست. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، نیز خواستار ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، اجرای کامل متناسبسازی و توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان شده است.
اما یک نکته مهم را نباید فراموش کرد؛ مطالبه افزایش حقوق با تصویب افزایش حقوق فرق دارد.
تا این لحظه مصوبه رسمی و نهایی مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان از مهرماه با درصد مشخصی دوباره افزایش پیدا میکند، منتشر نشده است و بنابراین اعدادی که درباره افزایشهای ۲۰، ۳۰ یا حتی بیشتر در فضای مجازی منتشر میشوند، فعلاً نباید بهعنوان رقم قطعی افزایش مستمری در نظر گرفته شوند.
سؤال اصلی اما همچنان باقی است؛ اگر تورم در طول سال بخش مهمی از افزایش حقوق ابتدای سال را خنثی کند، آیا بازنشسته باید تا فروردین سال آینده برای ترمیم دوباره مستمری خود منتظر بماند؟
برای فردی که حقوق ثابت دریافت میکند، تورم فقط یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست. هر بار که قیمت یک قلم دارو، گوشت، برنج، لبنیات یا اجاره خانه بالا میرود، بخشی از قدرت خرید حقوق او همان لحظه از بین میرود؛ در حالی که مستمری تا تصمیم بعدی ثابت باقی میماند.
همین مسئله است که مطالبه ترمیم حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال را جدیتر از گذشته کرده است. اگر قرار باشد افزایش حقوق تنها یکبار در ابتدای سال انجام شود اما قیمتها در طول سال بارها بالا بروند، بازنشسته عملاً هر ماه فقیرتر از ماه قبل میشود.
اکنون توپ در زمین دولت و مجلس است. بازنشستگان یک مطالبه ساده دارند: حقوقی که بعد از یک عمر کار دریافت میکنند، باید حداقل کفاف یک زندگی معمولی را بدهد. اینکه این مطالبه در نهایت به افزایش مجدد مستمریها از مهر یا ماههای بعد منجر شود هنوز مشخص نیست؛ اما با تورم فعلی، بعید است موضوع ترمیم حقوق به این زودی از دستور کار بازنشستگان خارج شود.
نظر شما