حقوق کارگران دوباره افزایش مییابد؟ | پاسخ تازه میدری درباره ترمیم مزد
موضوع ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مسائل مهم بازار کار تبدیل شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده در صورتی که نمایندگان کارگری خواستار بررسی مجدد مزد باشند، امکان برگزاری جلسه برای بررسی این موضوع وجود دارد.
این سخنان در شرایطی مطرح شده که افزایش هزینههای زندگی و افت قدرت خرید، درخواستها برای بازنگری در برخی مؤلفههای دستمزد را افزایش داده است.
با این حال، اظهارات تازه وزیر کار به معنای تصویب افزایش دوباره حقوق نیست و تاکنون رقم یا درصد جدیدی برای دستمزد کارگران اعلام نشده است.
وزیر کار درباره ترمیم مزد چه گفت؟
احمد میدری با اشاره به درخواستهایی که درباره بررسی دوباره دستمزد مطرح شده، اعلام کرده است که موضوع مزد باید در چارچوب گفتوگو میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شود.
به گفته او، در صورت درخواست نمایندگان کارگران، امکان تشکیل جلسه برای بررسی ترمیم دستمزد وجود دارد.
بنابراین فعلاً صحبت از «امکان بررسی» است و نه تصویب قطعی افزایش حقوق.
هرگونه تغییر در دستمزد نیازمند طی شدن فرآیند شورای عالی کار و توافق شرکای اجتماعی خواهد بود.
آیا حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش پیدا میکند؟
در حال حاضر پاسخ قطعی به این سؤال وجود ندارد.
هیچ درصد یا رقم جدیدی برای افزایش دوباره حداقل مزد اعلام نشده است.
آنچه تازه مطرح شده، آمادگی وزارت کار برای بررسی موضوع در صورت درخواست نمایندگان کارگری است.
در نتیجه نباید تشکیل احتمالی جلسه را با تصویب افزایش حقوق یکسان دانست.
چرا کارگران خواستار ترمیم مزد هستند؟
مهمترین دلیل، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید است.
دستمزد سالانه معمولاً در پایان سال قبل و با توجه به شرایط اقتصادی همان مقطع تعیین میشود.
اما اگر در طول سال قیمت کالاها، خدمات، مسکن، حملونقل و سایر هزینههای ضروری بیش از پیشبینیها افزایش پیدا کند، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه واقعی خانوار بیشتر میشود.
به همین دلیل نمایندگان کارگری بر این باورند که دستمزد باید در صورت تغییر محسوس شرایط اقتصادی دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
آیا افزایش دستمزد در میانه سال قانونی است؟
شورای عالی کار اختیار دارد مسائل مربوط به مزد و روابط کار را بررسی کند.
بنابراین از نظر سازوکار، بررسی مجدد مؤلفههای مزدی در طول سال امکانپذیر است.
اما امکان بررسی به معنای الزام به افزایش نیست.
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید در جلسه شورای عالی کار درباره هرگونه تغییر به توافق برسند.
وزیر کار از چه نگرانیای سخن گفته است؟
میدری در کنار اشاره به فشار معیشتی کارگران، وضعیت کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی را نیز مطرح کرده است.
به گفته او، افزایش مزد میتواند به حفظ نیروی کار در بخش رسمی کمک کند، اما همزمان باید توان مالی بنگاهها و هزینههای تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مسئله یکی از مهمترین محورهای اختلاف در مذاکرات مزدی است.
نمایندگان کارگران بر حفظ قدرت خرید تأکید دارند، در حالی که بخشی از کارفرمایان درباره افزایش هزینه نیروی انسانی هشدار میدهند.
چرا افزایش حقوق میتواند نیروی کار را در بخش رسمی حفظ کند؟
اگر فاصله میان مزد رسمی و هزینههای واقعی زندگی بیش از حد افزایش پیدا کند، برخی افراد ممکن است تمایل کمتری به اشتغال رسمی با حداقل حقوق داشته باشند.
این مسئله میتواند به افزایش مهاجرت نیروی کار به فعالیتهای غیررسمی، مشاغل آزاد یا حتی خروج از برخی صنایع منجر شود.
از این منظر، افزایش مناسب مزد میتواند به جذابتر شدن اشتغال رسمی و کاهش جابهجایی نیروی انسانی کمک کند.
اما میزان این افزایش باید به شکلی تعیین شود که بنگاههای اقتصادی نیز توان پرداخت آن را داشته باشند.
حمایت معیشتی جایگزین افزایش حقوق میشود؟
یکی از گزینههایی که در سالهای اخیر مطرح شده، استفاده از ابزارهای حمایتی به جای افزایش مستقیم مزد است.
این حمایتها میتواند شامل کالابرگ، تسهیلات، کمکهای رفاهی یا سایر برنامههای حمایتی باشد.
با این حال وزیر کار گفته اجرای گسترده چنین برنامههایی نیازمند منابع مالی است.
بنابراین دولت نمیتواند بدون تأمین بودجه، یک بسته حمایتی وسیع و دائمی برای همه کارگران اجرا کند.
چرا دولت برای حمایت معیشتی محدودیت دارد؟
جامعه کارگری کشور بسیار گسترده است.
اگر دولت بخواهد حتی مبلغ نسبتاً محدودی را به صورت ماهانه به میلیونها کارگر پرداخت کند، مجموع هزینه آن به رقم بزرگی خواهد رسید.
این هزینه باید در بودجه عمومی یا از محل منابع مشخص دیگری تأمین شود.
در شرایط محدودیت منابع، دولت ناچار است میان انواع هزینههای حمایتی، عمرانی و جاری اولویتبندی کند.
به همین دلیل وزیر کار تأکید کرده اجرای برنامههای حمایتی گسترده بدون تأمین منابع مالی دشوار است.
آیا بسته معیشتی جدید برای کارگران تصویب شده است؟
خیر.
از اظهارات تازه وزیر کار نمیتوان نتیجه گرفت که بسته جدیدی با مبلغ مشخص تصویب شده است.
میدری درباره اصل ضرورت حمایت صحبت کرده و همزمان محدودیتهای مالی دولت را یادآور شده است.
بنابراین اخباری با عنوانهایی مانند «بسته معیشتی جدید کارگران قطعی شد» یا «کمک نقدی جدید به همه کارگران پرداخت میشود» فعلاً پشتوانه رسمی ندارند.
شورای عالی کار چه نقشی دارد؟
شورای عالی کار مرجع اصلی تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد مشمولان قانون کار است.
نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در این شورا حضور دارند.
در صورت طرح رسمی موضوع ترمیم مزد، نمایندگان سه گروه باید درباره شرایط اقتصادی، تورم، هزینه خانوار، وضعیت تولید و توان بنگاهها مذاکره کنند.
نتیجه این مذاکرات میتواند حفظ وضعیت موجود، اصلاح برخی مزایا یا تغییر بخشی از مؤلفههای مزدی باشد.
آیا ممکن است فقط بن کارگری افزایش پیدا کند؟
یکی از سناریوهایی که در بحثهای مزدی مطرح میشود، اصلاح مزایای جانبی به جای تغییر مستقیم حداقل مزد است.
بن کارگری، حق مسکن و برخی مزایای مزدی از جمله مؤلفههایی هستند که میتوانند در مذاکرات مورد توجه قرار گیرند.
اما تا این لحظه هیچ رقم جدیدی برای افزایش این موارد تصویب نشده است.
بنابراین انتشار عددهای قطعی برای بن یا حق مسکن بدون مصوبه رسمی، قابل استناد نیست.
وضعیت حق مسکن کارگران چه میشود؟
حق مسکن یکی از اجزای دریافتی کارگران است که تغییر آن فرآیند قانونی خاص خود را دارد.
شورای عالی کار درباره مبلغ آن تصمیم میگیرد و اجرای نهایی نیز نیازمند طی شدن فرآیند مربوط است.
فعلاً اظهارات وزیر کار متضمن عدد جدیدی برای حق مسکن نیست.
اگر در جلسات بعدی شورای عالی کار اصلاح مزایا بررسی شود، ممکن است این مؤلفه نیز در مذاکرات مطرح شود.
آیا افزایش حقوق برای همه کارگران یکسان خواهد بود؟
اگر شورای عالی کار تصمیمی برای اصلاح مزد بگیرد، نوع اثر آن به مصوبه بستگی خواهد داشت.
ممکن است حداقل مزد تغییر کند یا فقط برخی مزایای جانبی افزایش یابد.
اثر هرکدام برای حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی متفاوت است.
بنابراین تا پیش از تصویب مصوبه جدید نمیتوان جدول دقیق افزایش حقوق برای گروههای مختلف تهیه کرد.
کارگران منتظر چه جلسهای باشند؟
در مرحله فعلی باید منتظر مشخص شدن درخواست رسمی نمایندگان کارگری و تصمیم برای تشکیل جلسه شورای عالی کار بود.
صرف اظهارنظر وزیر کار به معنای تعیین تاریخ قطعی جلسه نیست.
در صورت برگزاری، مهمترین موضوع این خواهد بود که آیا نمایندگان سه ضلع بر ضرورت اصلاح مزد یا مزایا توافق میکنند یا خیر.
آیا ترمیم مزد از شهریور اجرا میشود؟
تاریخ مشخصی برای اجرای افزایش جدید اعلام نشده است.
بنابراین نمیتوان شهریور، مهر یا ماه دیگری را به عنوان زمان قطعی افزایش حقوق معرفی کرد.
حتی در صورت تشکیل جلسه، ابتدا باید تصمیم نهایی گرفته شود و سپس نحوه و زمان اجرای آن مشخص شود.
دستمزد فعلی تا اطلاع ثانوی معتبر است
تا زمانی که شورای عالی کار مصوبه تازهای صادر نکند، همان دستمزد مصوب فعلی مبنای پرداخت حقوق کارگران است.
کارفرمایان موظفاند حداقلهای قانونی و مزایای مصوب را مطابق مقررات جاری پرداخت کنند.
بحثهایی که درباره ترمیم مزد مطرح شده، فعلاً تغییری در تعهدات جاری کارفرمایان ایجاد نکرده است.
کالابرگ میتواند بخشی از فشار معیشتی را جبران کند؟
کالابرگ یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای خانوارهاست.
این ابزار میتواند بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را کاهش دهد، اما جایگزین کامل دستمزد نیست.
از نگاه نمایندگان کارگری، حمایتهای غیرمزدی زمانی مؤثر است که در کنار دستمزد متناسب با هزینههای زندگی اجرا شود.
از سوی دیگر، دولت برای گسترش کالابرگ یا افزایش مبلغ آن نیز نیازمند منابع مالی است.
چرا کارگران بر افزایش مزد تأکید دارند؟
یکی از استدلالهای نمایندگان کارگری این است که دستمزد بخشی از رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرماست و به منابع بودجه عمومی دولت وابسته نیست.
به همین دلیل آنها معتقدند حمایت معیشتی دولتی نباید جایگزین الزام قانونی برای تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی شود.
در مقابل، کارفرمایان هشدار میدهند افزایش ناگهانی هزینه نیروی کار میتواند برای برخی بنگاههای کوچک و متوسط مشکل ایجاد کند.
حل این تعارض یکی از وظایف اصلی مذاکرات سهجانبه است.
آیا افزایش مزد باعث تعدیل نیرو میشود؟
این موضوع پاسخ یکسانی برای همه بنگاهها ندارد.
در شرکتهای بزرگ و سودآور، افزایش هزینه دستمزد ممکن است فشار کمتری ایجاد کند.
اما بنگاههای کوچک با حاشیه سود محدود میتوانند در برابر افزایش شدید هزینه نیروی انسانی آسیبپذیرتر باشند.
در مقابل، پایین بودن بیش از حد مزد نیز میتواند باعث ترک کار، کاهش انگیزه و دشوار شدن جذب نیروی متخصص شود.
به همین دلیل سیاست مزدی باید همزمان هر دو سوی بازار کار را در نظر بگیرد.
خبر اصلی برای کارگران چیست؟
مهمترین خبر این است که پرونده بحث درباره ترمیم دستمزد کاملاً بسته نشده است.
وزیر کار اعلام کرده در صورت درخواست نمایندگان کارگران، جلسه بررسی این موضوع میتواند برگزار شود.
اما تاکنون نه افزایش دوباره حقوق تصویب شده، نه درصد جدیدی اعلام شده و نه بسته معیشتی ویژهای با مبلغ مشخص نهایی شده است.
همزمان، دولت نیز اعلام کرده اجرای حمایتهای گسترده معیشتی بدون منابع بودجهای کافی دشوار خواهد بود.
جمعبندی؛ آیا افزایش حقوق کارگران در راه است؟
در شرایط فعلی نمیتوان گفت افزایش دوباره حقوق کارگران قطعی شده است.
آنچه وجود دارد، احتمال بازگشت موضوع ترمیم مزد به میز مذاکره شورای عالی کار است.
احمد میدری گفته اگر نمایندگان کارگری خواستار بررسی باشند، امکان تشکیل جلسه وجود دارد.
در عین حال او بر ضرورت توجه به توان مالی کارفرمایان و محدودیت منابع دولت برای اجرای بستههای حمایتی تأکید کرده است.
بنابراین مرحله بعدی، مشخص شدن درخواست رسمی نمایندگان کارگری و احتمال تشکیل جلسه شورای عالی کار خواهد بود.
تا زمان تصویب تصمیم جدید، حقوق و مزایای کارگران بر اساس مصوبات فعلی پرداخت میشود و هیچ رقم یا درصد تازهای برای افزایش مجدد مزد قطعی نشده است.
نظر شما