شوک پنهان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ حقوق کمتر و مستمری پایین‌تر

حقوق نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت چه می‌شود؟ هشدار رسمی درباره کاهش دریافتی

شوک پنهان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ حقوق کمتر و مستمری پایین‌تر
پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

اجرای مصوبه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده، اما هم‌زمان یک ملاحظه مهم مالی نیز از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده است: تغییر وضعیت برخی نیروها از شمول قانون کار به قرارداد کار معین می‌تواند به کاهش دریافتی ماهانه آنها منجر شود و برای افراد نزدیک به بازنشستگی، حتی میزان مستمری آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

این هشدار به معنای کاهش حقوق همه کارمندان دولت در مرداد نیست. موضوع مشخصاً به تفاوت نظام پرداخت نیروهای مشمول قانون کار و کارکنانی مربوط می‌شود که در صورت تغییر نوع قرارداد، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد.

مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرا شد

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در ۵ مرداد ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند.

به گفته او، این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب دوباره مجلس نیست و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا شده است؛ هرچند برخی بخش‌های آن مانند استانداردسازی قراردادها دارای زمان‌بندی اجرایی جداگانه است.

آیا حقوق کارمندان در مرداد کاهش پیدا می‌کند؟

پاسخ کوتاه این است: خیر؛ کاهش عمومی حقوق کارمندان اعلام نشده است.

آنچه رئیس سازمان اداری و استخدامی تأیید کرده، احتمال کاهش دریافتی برخی نیروهای شرکتی در صورت تغییر وضعیت استخدامی آنهاست.

عصرهمگرایی نوشت،رفیع‌زاده توضیح داده است که نیروهای شرکتی در وضعیت فعلی عموماً تابع قانون کار هستند، اما اگر نوع رابطه استخدامی آنها تغییر کند و قرارداد کار معین منعقد شود، نظام تعیین حقوق نیز تغییر خواهد کرد. تفاوت ضرایب و قواعد پرداخت در این دو نظام می‌تواند باعث شود مبلغ دریافتی فرد پس از تغییر وضعیت کمتر از قبل شود.

این موضوع پیش از ابلاغ مصوبه جدید نیز مطرح شده بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی در خرداد ۱۴۰۵ گفته بود یکی از موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همین تفاوت حقوق میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

چرا تبدیل وضعیت ممکن است دریافتی را کم کند؟

دلیل اصلی به تفاوت مقررات پرداخت مربوط می‌شود.

نیروی شرکتی که تحت پوشش قانون کار فعالیت می‌کند، حقوق و مزایای خود را بر اساس مقررات این قانون و مصوبات مزدی مربوط دریافت می‌کند. با تغییر وضعیت و قرار گرفتن فرد در چارچوب قرارداد کار معین، نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری مبنا قرار می‌گیرد.

رفیع‌زاده گفته است به دلیل تفاوت ضرایب افزایش حقوق و ساختار پرداخت، ممکن است دریافتی فرد پس از این تغییر کمتر شود. بنابراین «تبدیل وضعیت» الزاماً به معنای افزایش حقوق نیست.

هشدار جدی به نیروهای نزدیک بازنشستگی

مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به کارکنانی مربوط می‌شود که فاصله زیادی تا بازنشستگی ندارند.

رفیع‌زاده توصیه کرده است افرادی که تنها چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، در شرایط فعلی با احتیاط بیشتری درباره تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین تصمیم بگیرند؛ زیرا این تغییر ممکن است دریافتی دوران بازنشستگی آنها را کاهش دهد.

علت این تفاوت به نحوه کسر حق بیمه و محاسبه مستمری بازمی‌گردد. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، در نظام قانون کار بخش گسترده‌تری از دریافتی فرد می‌تواند مشمول کسور بازنشستگی باشد، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری همه مزایا الزاماً در محاسبات بازنشستگی وارد نمی‌شود.

دولت برای مشکل حقوق بازنشستگی چه برنامه‌ای دارد؟

دولت وجود این مسئله را پذیرفته و برای اصلاح آن، تغییر ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را دنبال می‌کند.

رفیع‌زاده اعلام کرده است لایحه اصلاح این ماده برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شده است. هدف از این تغییر، اصلاح بخشی از مشکلات مربوط به پرداخت‌هایی است که در شرایط فعلی مشمول کسور بازنشستگی نمی‌شوند.عصرهمگرایی نوشت،بنابراین وضعیت نهایی بازنشستگی نیروهایی که قرارداد آنها تغییر می‌کند، می‌تواند به سرنوشت این اصلاح قانونی نیز وابسته باشد.

آیا تبدیل وضعیت امنیت شغلی نیروهای شرکتی را بیشتر می‌کند؟

یکی دیگر از برداشت‌های رایج این است که قرارداد کار معین الزاماً امنیت شغلی بیشتری نسبت به وضعیت شرکتی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که رئیس سازمان اداری و استخدامی آن را تأیید نکرده است.

طبق توضیحات رفیع‌زاده، در هر دو وضعیت امکان قرارداد یک‌ساله وجود دارد و تمدید قرارداد نیز به تصمیم دستگاه اجرایی وابسته است. از نگاه سازمان اداری و استخدامی، امنیت شغلی پایدارتر زمانی ایجاد می‌شود که فرد از طریق مسیر قانونی به استخدام رسمی یا پیمانی درآید.

امتیاز جدید نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی

در کنار ساماندهی قراردادها، دولت برای نیروهای مشمول مصوبه امتیازاتی در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده این افراد از چهار امتیاز در فرآیند آزمون برخوردار خواهند شد. همچنین سابقه بیمه‌پردازی آنها می‌تواند به سقف سنی مجاز برای حضور در آزمون اضافه شود. هدف این سازوکار، تسهیل مسیر ورود نیروهای واجد شرایط به استخدام رسمی یا پیمانی عنوان شده است.

شرکت‌های پیمانکاری فعلاً حذف نمی‌شوند

مصوبه جدید به معنای حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو نیز نیست.

رفیع‌زاده گفته است محدودیت‌های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم، امکان حذف کامل این شرکت‌ها و تبدیل وضعیت مستقیم تمام نیروها را در شرایط فعلی فراهم نمی‌کند. دولت به جای حذف فوری شرکت‌ها، استانداردسازی قراردادها و نظارت بیشتر بر عملکرد پیمانکاران را دنبال می‌کند.

قرار است معیارهایی برای اعتبارسنجی شرکت‌های تأمین نیرو تدوین شود و شرکت‌هایی که ضوابط تعیین‌شده را رعایت نکنند با محدودیت و لغو قرارداد مواجه شوند.

سامانه «سایر» چه تغییری ایجاد می‌کند؟

یکی از محورهای اصلی طرح دولت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» است.

این سامانه برای شفاف‌تر شدن تعداد و وضعیت نیروهای شرکتی، کنترل پرداخت‌ها و کاهش مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق یا نقص در پرداخت حق بیمه طراحی شده است. دولت همچنین به دنبال تدوین قرارداد استاندارد برای شرکت‌های تأمین نیروست تا اختلاف دریافتی میان افرادی که کار مشابه انجام می‌دهند کاهش پیدا کند.

تکلیف حقوق نیروهای شرکتی در مرداد ۱۴۰۵

با وجود برخی تیترهای منتشرشده درباره «کاهش حقوق مرداد کارمندان»، تا این مرحله مصوبه‌ای برای کاهش عمومی حقوق کارکنان دولت در مرداد ۱۴۰۵ اعلام نشده است.

آنچه به‌طور رسمی تأیید شده، این است که اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی آغاز شده و اگر در ادامه، وضعیت استخدامی برخی افراد از قانون کار به قرارداد کار معین تغییر کند، ممکن است دریافتی آنها به دلیل تغییر نظام پرداخت کاهش یابد.

از سوی دیگر، نیروهای نزدیک به بازنشستگی باید تأثیر این تغییر بر مستمری آینده را نیز در نظر بگیرند؛ موضوعی که رئیس سازمان اداری و استخدامی شخصاً نسبت به آن هشدار داده و دولت نیز اصلاح مقررات مربوط به کسور بازنشستگی را به مجلس پیشنهاد کرده است.

بنابراین عبارت دقیق‌تر درباره تحول اخیر این است: «احتمال کاهش دریافتی برخی نیروهای شرکتی پس از تغییر وضعیت»؛ نه «کاهش حقوق کارمندان در مرداد».

 

نظر شما