دستور جدید دولت برای کارمندان و فرهنگیان | شارژ پاداش ماهانه ۱ میلیون تومانی برای کارکنان و فرهنگیان
دولت در تصمیمی تازه، مسیر جدیدی برای پرداخت بخشی از مزایای رفاهی کارکنان و برخی یارانه ها تعیین کرده؛ تصمیمی که یک میلیون تومان اعتبار ماهانه را هدف گرفته است.
دولت با ابلاغ مصوبه ای جدید، شیوه پرداخت بخشی از کمک های رفاهی کارکنان دستگاه های اجرایی و برخی پرداخت های یارانه ای را وارد مرحله تازه ای کرده است. بر اساس این تصمیم، در صورت رضایت کارکنان، بخشی از کمک های رفاهی می تواند به جای پرداخت مستقیم، در قالب افزایش موجودی کیف پول الکترونیکی اختصاص پیدا کند.
این مصوبه با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و بر اساس آن، امکان واریز حداقل ماهانه یک میلیون تومان از محل کمک های رفاهی مصوب به «کیف پول ایران» فراهم می شود. اجرای این طرح به تامین اعتبار و هماهنگی میان دستگاه های مسئول وابسته است.
بر اساس مصوبه جدید دولت، دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده اند در صورت اعلام رضایت کارکنان، حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمک های رفاهی مصوب در ضوابط اجرایی بودجه را در قالب افزایش موجودی کیف پول ایران پرداخت کنند.
به این ترتیب، پرداخت این مبلغ به صورت نقدی به حساب کارکنان انجام نمی شود و در صورت انتخاب این شیوه، اعتبار مورد نظر در کیف پول الکترونیکی آنان قرار خواهد گرفت. جزئیات اجرایی این فرآیند نیز به همکاری دستگاه های دولتی و نهادهای مسئول بستگی دارد.
این طرح صرفا به پرداخت مزایای رفاهی کارکنان دولت محدود نیست. طبق تبصره های بخشنامه ابلاغی، در صورت درخواست ذی نفعان، امکان تعمیم این شیوه به سایر پرداخت ها و حقوق مستمری بگیران نیز پیش بینی شده است.
هدف از این رویکرد، حرکت بخشی از پرداخت های رفاهی و یارانه ای به سمت ابزارهای دیجیتال و هدایت اعتبار به سمت مصرف مشخص است. بنابراین استفاده از کیف پول می تواند شیوه جدیدی برای پرداخت و مصرف برخی حمایت های دولتی ایجاد کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف شده است امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ملی را فراهم کند.
بر اساس این تصمیم، سازمان هدفمندسازی همچنین مسئولیت اطلاع رسانی و آموزش عمومی خانوارها درباره این شیوه پرداخت را بر عهده خواهد داشت. اجرای این بخش نیز به فراهم شدن زیرساخت های لازم و تصمیم ذی نفعان وابسته است.
بانک مرکزی نیز در اجرای این طرح نقش اصلی خواهد داشت. این بانک موظف شده پس از دریافت اطلاعات هویتی و اعتباری، نسبت به شارژ مستقیم کیف پول ها اقدام کند.
همچنین توسعه شبکه پذیرندگی با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های نوآور مالی و فین تک های بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. طراحی مشوق هایی برای تسهیل خرید کالاهای اساسی و کالاهای خرد نیز از دیگر بخش های پیش بینی شده در این مصوبه است.
اجرای این طرح نیازمند هماهنگی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور است. این دستگاه ها باید تامین، تخصیص و انتقال به موقع اعتبارات به حساب متمرکز بانک مرکزی را در مهلت تعیین شده انجام دهند.
در مجموع، مصوبه جدید دولت را می توان گامی در جهت تغییر شیوه پرداخت بخشی از حمایت های رفاهی و یارانه ای دانست؛ با این تفاوت که در این مدل، اعتبار به جای پرداخت نقدی، در بستر کیف پول الکترونیکی قرار می گیرد.
نظر شما