هشدار جدی درباره آینده تأمین اجتماعی | بدهی دولت و ناترازی چه بلایی بر سر بازنشستگان میآورد؟
حق بیمه برای میلیونها ایرانی تنها یک هزینه و پرداخت پول اضافه نیست و آینده را برای بیمهشدگان ایمن میکند.
سازمان تأمین اجتماعی برای میلیونها ایرانی، صرفاً یک دستگاه اداری نیست و بخشی از امنیت اقتصادی خانوادههایی است که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا در زمان بازنشستگی، بیماری، ازکارافتادگی یا بیکاری از حداقل حمایتهای قانونی برخوردار باشند.
در استان همدان نیز هزاران کارگر، کارفرما، بازنشسته، مستمریبگیر و خانوادههای آنان، بهطور مستقیم با عملکرد و پایداری این سازمان ارتباط دارند.
از این منظر، ناترازی منابع و مصارف تأمین اجتماعی را نمیتوان صرفاً یک مسئله حسابداری یا مشکل داخلی یک سازمان دانست. هرگونه افزایش ناترازی در نهایت میتواند خود را در قالب کاهش کیفیت خدمات، تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار بر کارفرمایان، افزایش هزینههای درمان، کاهش قدرت خرید بازنشستگان و انتقال بار مالی به نسلهای آینده نشان دهد.
مسئله اصلی این است که تأمین اجتماعی نباید به صندوقی تبدیل شود که تعهدات مختلف دولت و سیاستهای حمایتی کشور، بدون تأمین منابع پایدار، بر دوش آن گذاشته شود.
یکی از نکات مهمی که باید در بحث تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، ماهیت حقوقی سهم دولت است بر اساس قانون تأمین اجتماعی، در کنار سهم بیمهشده و کارفرما، سهمی نیز برای دولت تعیین شده است. بنابراین پرداخت این سهم را نمیتوان کمک یا لطف دولت به سازمان تأمین اجتماعی تلقی کرد.
این منابع بخشی از یک تعهد قانونی هستند در نتیجه، هنگامی که دولت تعهدات خود را بهموقع پرداخت نمیکند، مسئله فقط افزایش یک عدد در ترازنامه سازمان نیست؛ بلکه تعهدی که باید برای پایداری حقوق بیمهشدگان ایفای شود، به آینده منتقل میشود.
این موضوع برای استانی مانند همدان که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن بر فعالیتهای کارگری، کشاورزی، صنایع، خدمات، مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط استوار است، اهمیت مضاعف دارد هرچه منابع بیمهای پایدارتر باشند، امنیت اقتصادی نیروی کار نیز بیشتر خواهد بود.
ممکن است ناترازی سازمان تأمین اجتماعی در نگاه اول موضوعی ملی به نظر برسد، اما آثار آن کاملاً محلی و استانی است. در همدان، هزاران خانوار مستمری خود را از این سازمان دریافت میکنند. از سوی دیگر، کارگاهها و واحدهای تولیدی استان نیز برای حفظ نیروی انسانی و استمرار فعالیت اقتصادی، به یک نظام بیمهای پایدار نیاز دارند بنابراین مسئله تأمین اجتماعی همدان را باید از دو زاویه دید حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان از یک سو و توان ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی از سوی دیگر.
اگر هزینههای بیمهای به شکل غیرقابل پیشبینی افزایش پیدا کند، بنگاههای کوچک و متوسط تحت فشار قرار میگیرند اگر منابع صندوق کاهش یابد، بازنشسته و بیمهشده نگران آینده خود میشود و اگر تعهدات جدید بدون منبع مالی به سازمان تحمیل شود، در نهایت شکاف میان منابع و مصارف بزرگتر خواهد شد.
یکی از ریشههای مهم ناترازی صندوقهای بیمهای، ایجاد تعهداتی است که منابع مالی پایدار و مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده است این مسئله در استانها نیز آثار خود را نشان میدهد.
وقتی گروههای مختلف اجتماعی با تصمیمات قانونی وارد چرخه حمایت بیمهای میشوند، باید مشخص باشد که هزینه این حمایت از کجا تأمین خواهد شد.اصل ساده علم بیمه این است:هر تعهد باید منبع داشته باشد.
اگر دولت برای یک گروه اجتماعی تعهد جدیدی ایجاد میکند، نباید هزینه آن به سازمانی منتقل شود که منابع آن عمدتاً از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میشود در غیر این صورت، در ظاهر یک حمایت اجتماعی ایجاد شده، اما هزینه واقعی آن در بلندمدت به بیمهشدگان و بازنشستگان منتقل خواهد شد.
یکی از مهمترین متغیرهای پایداری صندوقهای بازنشستگی، نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران است.هرچه تعداد بیمهپردازان نسبت به مستمریبگیران کمتر شود، فشار مالی بر صندوق افزایش مییابد.
مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد در سالهای گذشته، در کنار تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی، این مسئله را جدیتر کرده است.این موضوع در استانی مانند همدان که با روند سالمندی جمعیت نیز مواجه است، باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.
از سوی دیگر، بازگشت بخشی از بازنشستگان به بازار کار غیررسمی میتواند یک تناقض ایجاد کند: فرد از بازار کار رسمی خارج میشود، مستمری دریافت میکند و سپس در بازار غیررسمی مجدداً فعالیت میکند؛ در حالی که یک نیروی جوان ممکن است همچنان در انتظار ورود به بازار کار رسمی باشد بنابراین اصلاح ح نظام بازنشستگی باید با نگاه جامع به اشتغال، جمعیت، بیمه و بازار کار انجام شود.
نباید در بحث تأمین اجتماعی فقط به رابطه سازمان با بیمهشده نگاه کرد.کارفرما نیز یکی از اضلاع اصلی این نظام است.بخش بزرگی از اقتصاد همدان بر بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای تولیدی، خدماتی، اصناف و کسبوکارهایی استوار است که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند.در چنین شرایطی، افزایش هزینههای تحمیلی یا ایجاد بدهیهای سنگین بیمهای میتواند مستقیماً بر اشتغال اثر بگذارد.
کارفرمایی که توان پرداخت هزینههای قانونی را نداشته باشد، ممکن است به کاهش نیروی انسانی، کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی یا فعالیت غیررسمی روی بیاورد.
بنابراین سیاست تأمین اجتماعی باید بهگونهای طراحی شود که هم حقوق بیمهشده حفظ شود و هم بنگاه اقتصادی توان ایجاد و حفظ شغل را داشته باشد.
هدف نباید تقابل میان کارگر و کارفرما باشد.هر دو، بخشهای مکمل یک نظام بیمهای پایدار هستند.
یکی از مشکلات ساختاری، مخلوط شدن نقشهای بیمهای و حمایتی است.سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد بیمهای است؛ اما در طول سالهای مختلف، تعهدات حمایتی متعددی بر آن تحمیل شده است.
این در حالی است که حمایت اجتماعی عمومی، در ماهیت خود با بیمه اجتماعی تفاوت دارد.در نظام مطلوب، باید مشخص باشدچه کسی بیمهشده است؟
چه کسی نیازمند حمایت است؟چه کسی باید هزینه حمایت را پرداخت کند؟ بنابراین اگر فردی به دلیل شرایط اقتصادی یا اجتماعی نیازمند حمایت است، دولت باید منابع این حمایت را تأمین کند؛ نه اینکه هزینه آن بدون تأمین منابع کافی از صندوقی پرداخت شود که سرمایه آن متعلق به بیمهشدگان و کارفرمایان است.
موضوع تأمین اجتماعی برای مردم همدان تنها به مستمری بازنشستگی محدود نیست.کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی نیز بخش مهمی از رضایت بیمهشدگان است.افزایش هزینههای درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی، فشار بیشتری بر منابع درمانی ایجاد میکند از این رو، مدیریت منابع درمانی در استان باید به سمت افزایش بهرهوری، کنترل هزینههای غیرضروری، توسعه خدمات پیشگیرانه و کاهش مراجعات پرهزینه قابل پیشگیری حرکت کند.
برای استان همدان، تقویت خدمات درمانی در شهرستانها نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تمرکز خدمات تخصصی در مرکز استان میتواند هزینه و زمان بیشتری به بیمهشدگان شهرستانها تحمیل کند.
هرگاه بحث اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی مطرح میشود، معمولاً نخستین راهکارهایی که مطرح میشوند افزایش سن یا سابقه بازنشستگی، تغییر نرخها یا کاهش برخی مزایا هستند.این اصلاحات ممکن است در برخی شرایط ضروری باشند، اما اصلاح واقعی نباید فقط به تغییر پارامترهای بیمهشده محدود شود.
پیش از آن باید پرسید:چرا تعهدات بدون منبع ایجاد شدهاند؟بدهیهای دولت چگونه و با چه سازوکاری تسویه میشوند؟داراییهای سازمان چگونه مدیریت میشوند؟بازده سرمایهگذاریها چقدر است؟هزینههای اداری و مدیریتی چگونه کنترل میشوند؟چه تعداد بیمهپرداز جدید میتوان به سیستم اضافه کرد؟و چگونه میتوان اشتغال رسمی را افزایش داد؟اگر تنها از بیمهشده انتظار اصلاح داشته باشیم، اصلاحات نه عادلانه خواهد بود و نه پایدار.
برای کاهش آثار ناترازی و افزایش پایداری تأمین اجتماعی در استان، چند اقدام میتواند در دستور کار قرار گیرد.
از جمله تشکیل کارگروه تخصصی «تأمین اجتماعی و اشتغال همدان»، استان نیازمند یک نگاه مشترک میان تأمین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اقتصادی است.هدف این کارگروه نباید صرفاً حل اختلافات روزمره باشد؛ بلکه باید آینده بازار کار و بیمه استان را بررسی کند.
پایدارترین راه افزایش منابع تأمین اجتماعی، افزایش تعداد بیمهپردازان واقعی است.بنابراین سیاست اقتصادی استان باید به سمت ایجاد شغل رسمی و پایدار حرکت کند.هر شغل رسمی جدید، علاوه بر درآمد برای یک خانوار، یک بیمهپرداز جدید نیز ایجاد میکند.از این منظر، سیاست اشتغال استان بخشی از سیاست نجات صندوقهای بازنشستگی است.
از سپس دیگر تعیین تکلیف بدهیهای دولت باید در دستور کار باشد چرا که بدهی دولت نباید صرفاً در قالب اعداد اسمی و حسابداری بررسی شود باید سازوکاری شفاف برای تعیین ارزش واقعی بدهی، زمانبندی پرداخت و روش تسویه وجود داشته باشد در غیر این صورت، تورم و کاهش ارزش پول میتواند بخش قابل توجهی از ارزش واقعی مطالبات را از بین ببرد.
هر قانون یا تصمیم جدیدی که موجب افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی میشود، باید همزمان منبع مالی آن را مشخص کند.این اصل باید به یک قاعده غیرقابل تخطی تبد یل شود اینکه هیچ تعهد بیمهای بدون منبع مالی پایدار ایجاد نگردد.
باید توجه داشت منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به نسلهای مختلف بیمهشدگان است بنابراین سرمایهگذاریهای این سازمان باید با معیارهای حرفهای، شفافیت، بازده اقتصادی، مدیریت ریسک و پاسخگویی انجام شود.
در سطح استان نیز باید مشخص باشد که چگونه میتوان از ظرفیتهای اقتصادی همدان برای ایجاد سرمایهگذاریهای مولد استفاده کرد؛ البته بدون آنکه منابع بیمهشدگان به ابزار تصمیمات سیاسی یا پروژههای فاقد توجیه اقتصادی تبدیل شود.
دولت باید نقش حمایتی خود را از نقش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی تفکیک کند.لایه حمایتی باید با منابع عمومی اداره شود و منابع بیمهشده برای تعهدات بیمهای اختصاص یابد.این تفکیک میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تداوم ناترازی باشد.
مسئله تأمین اجتماعی در همدان را نمیتوان صرفاً با نگاه به شعب سازمان، تعداد بازنشستگان یا میزان بدهی کارفرمایان تحلیل کرد این مسئله بخشی از آینده اقتصادی استان است اگر اشتغال رسمی کاهش یابد، تعداد بیمهپردازان کاهش پیدا میکند، اگر تعهدات بدون منبع افزایش یابد، ناترازی بیشتر میشود، اگر بدهیهای دولت بهموقع تسویه نشود، منابع واقعی صندوق کاهش مییابد اگر نظام حمایتی از نظام بیمهای تفکیک نشود، فشار بیشتری بر منابع بیمهشدگان وارد میشود و اگر اصلاحات فقط از جیب کارگر و کارفرما انجام شود، اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی آسیب خواهد دید.
تأمین اجتماعی همدان در نهایت به یک تصمیم بزرگ نیاز دارد اینکه آیا میخواهیم فقط بحران امروز را مدیریت کنیم یا آینده نظام بیمهای استان را بسازیم؟پاسخ این سؤال در افزایش یا کاهش چند عدد در تراز مالی خلاصه نمیشود.
باید میان دولت، بیمهشده، کارفرما و بازنشسته یک رابطه روشن، عادلانه و مبتنی بر قانون ایجاد شود.دولت باید تعهدات قانونی خود را بپردازد، کارفرما باید سهم قانونی خود را پرداخت کند، بیمهشده باید از حقوق و مزایای متناسب با پرداختهای خود برخوردار باشدو سازمان تأمین اجتماعی نیز باید با شفافیت، بهرهوری و مدیریت حرفهای اداره شود.در غیر این صورت، بدهی امروز دولت، ناترازی امروز صندوق و تصمیمات کوتاهمدت، همه به نسل آینده بیمهشدگان و بازنشستگان منتقل خواهد شد.
تأمین اجتماعی زمانی پایدار خواهد بود که به جای انتقال بحران از یک نسل به نسل دیگر، بتواند امنیت اقتصادی نسلهای آینده را تضمین کند.
نظر شما