خبر خوش برای حداقل بگیران و کارگران | تشکیل کمیته مزد برای افزایش حقوق دوباره حداقل بگیران و بازنشستگان
در جلسات شورای عالی کار تاکنون بحث مشخصی درباره ترمیم دستمزد انجام نشده و آنچه در جلسه اخیر مورد توافق قرار گرفت، تشکیل کمیته مزد برای بررسی و بهروزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بود.
موضوع ترمیم دستمزد کارگران در حالی همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری است که نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق برای تشکیل کمیته مزد و بررسی و بهروزرسانی سبد معیشت خانوار کارگری خبر میدهد؛ با این حال، هنوز دعوتنامه تشکیل این کمیته ارسال نشده و بحث رسمی درباره افزایش دستمزد آغاز نشده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، درباره اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه برنامهای برای افزایش یا ترمیم دستمزد وجود ندارد، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار که وزیر نیز در آن حضور نداشت، موضوع ترمیم دستمزد بهصورت مستقیم مطرح نشد، اما تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این کمیته تشکیل شود.
وی افزود: در جلسات شورای عالی کار تاکنون بحث مشخصی درباره ترمیم دستمزد انجام نشده و آنچه در جلسه اخیر مورد توافق قرار گرفت، تشکیل کمیته مزد برای بررسی و بهروزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بود.
این نماینده کارگری ادامه داد: در حال حاضر منتظر ارسال دعوتنامه برای تشکیل کمیته مزد هستیم و تاکنون دعوتنامهای ارسال نشده است. بنابراین اینکه گفته شود موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار مطرح نشده، از این جهت درست است که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشدهایم و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود.
باقری درباره اینکه آیا بهروزرسانی سبد معیشت میتواند در نهایت به ترمیم دستمزد منجر شود، گفت: پیگیری این موضوع بر عهده گروه کارگری است و ما نیز آن را دنبال میکنیم. موافقت وزارت کار با تشکیل کمیته مزد میتواند یک گام مثبت باشد، چراکه معمولاً فرآیند ورود به بحث دستمزد با تشکیل این کمیته آغاز میشود.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به برخی دیدگاهها درباره ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزد بیشتر گفت: موضوع عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزد بالاتر، مسئله جدیدی نیست و سالهاست در جلسات شورای عالی کار مطرح میشود.
وی افزود: اگر دولت اعلام میکند امکان افزایش حمایتهای معیشتی و کالابرگ را دارد، این سؤال مطرح است که چرا بخشی از این ظرفیت در مسیر دستمزد و به شکل قانونی به کار گرفته نمیشود. البته منظور ما این نیست که کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد شود، بلکه این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.
باقری تأکید کرد: کالابرگ و سایر حمایتهای معیشتی میتواند برای اقشار مختلف جامعه و بر اساس دهکهای درآمدی در نظر گرفته شود، اما دستمزد موضوعی جداگانه است و باید بر اساس قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود.
این نماینده کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: مسئله اصلی امروز جامعه کارگری، کاهش شدید قدرت خرید است. در شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد میکنند، اگر قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز تشدید خواهد شد.
وی افزود: کارگران دیگر توان تأمین بسیاری از نیازهای خود را ندارند. از سوی دیگر، رکود تورمی شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز ایجاد کرده و حتی خود کارفرمایان اذعان دارند که بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند.
باقری تصریح کرد: مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر میگذارد.
وی در پایان تأکید کرد: موضوع افزایش دستمزد باید بهصورت مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایتهای معیشتی دولت نیز در مسیر جداگانه خود دنبال شود. تشکیل کمیته مزد و بهروزرسانی سبد معیشت میتواند نخستین گام برای ورود جدیتر به این بحث باشد و گروه کارگری نیز پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.
نظر شما