بدهی ۳۴۰ همتی دولت به تأمین اجتماعی درباره متناسبسازی بازنشستگان | سرنوشت حقوق و متناسبسازی بازنشستگان تعیین تکلیف شد
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه با تشریح آخرین وضعیت مطالبات این سازمان از دولت، از شیوه پرداخت مطالبات از طریق اوراق، شرکت و واگذاری سهام انتقاد کرد و گفت: این روش دولتها در پرداخت مطالبات، هزینههای مالی قابل توجهی به سازمان تحمیل میکند.
علی نصیریاقدم در تشریح آخرین وضعیت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: برای مطالبات سازمان از دولت، دو رقم «مطالبات ایجادی یا جاری» و «مطالبات سنواتی» وجود دارد؛ در سال جاری حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان طلب برای سازمان از دولت بابت تکالیف قانونی از جمله مشاغل سخت و زیانآور و بیمه مشاغل خاص مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی ایجاد میشود که البته دولت هنوز همه این مبلغ را قبول نکرده است.
ایسنا نوشت : نصیریاقدم با اشاره به منابع پیشبینیشده در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال جاری، از این ۳۴۴ همت، حدود ۱۷ همت در بودجه عمومی کشور پیشبینی شده است. همچنین بابت مطالبات انباشته نیز حدود ۲۷۰ همت پیشبینی شده است. در این زمینه چالش سازمان تأمین اجتماعی این است که در شرایطی که سازمان باید تعهدات خود را نقدی به مستمریبگیران و بیمهشدگان پرداخت کند، دولتها این مطالبات را به صورت اوراق و واگذاری شرکت و سهام به سازمان میپردازد.
وی با اشاره به تبعات پرداخت بدهیهای دولتها به تأمین اجتماعی در قالب واگذاری شرکتها و اوراق، اظهار کرد: زمانی که شرکتی در قالب پرداخت دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میشود، بلافاصله نمیتوان آن را به پول نقد تبدیل کرد. موضوع دیگری که بلافاصله مطرح می شود بحث تعیین مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت منتقل شده و چگونگی طی کردن فرآیندهای واگذاری آن است. حتی پس از انجام این مراحل، سؤال این است که چه کسی قرار است شرکتهایی به این بزرگی را که خود دولت هم در فروش آنها مشکل داشته، خریداری کند؟ در چنین شرایطی سازمان تأمین اجتماعی ناچار به استفاده از راههای میانبر است. فرض کنید شرکت را به بانک رفاه واگذار کرد و بابت آن پول دریافت کرد؛ همچنان این موضوع تبعات اقتصادی برای سازمان دارد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مسائل و چالشهای این سازمان صرفاً به مطالبات از دولتها محدود نمیشود، به تبعات مالی تسویه بخشی از بدهیهای دولت از طریق واگذاری اوراق اشاره کرد و گفت: در مواردی دولت بخشی از بدهی خود به سازمان را از طریق واگذاری اوراق تسویه میکند و سازمان برای ایفای تعهدات جاری خود ناگزیر است این اوراق را به نقدینگی تبدیل کند. در حالی که کوپن این اوراق برای مثال ۲۷ درصد است، سازمان برای نقد کردن آن در بازار ناچار است با نرخی در حدود ۴۱ درصد اقدام به نقد کردن آن کند و مابهالتفاوت این نرخ را دولت نمیپذیرد و این موضوع نیز هزینه قابل توجهی به سازمان تحمیل میکند.
وی هزینه مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری را بیش از ۲۰ همت اعلام کرد و ادامه داد: بخشی از این هزینهها ناشی از آن است که سازمان برای ایفای تعهدات خود ناچار میشود منابع مالی تأمین کند و سپس نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند یا اوراق دریافتی خود را به منظور تأمین نقدینگی به فروش برساند.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از چالشهای موجود در تعیین میزان مطالبات سازمان از دولت، به اختلاف در نحوه محاسبه و بهروزرسانی مطالبات سنواتی اشاره کرد و گفت: در خصوص مطالبات سنواتی نیز در محاسبات و هم در میزان پذیرش اختلاف وجود دارد. مسئله این است که مطالباتی که یک سال، پنج سال یا حتی ۱۰ سال پیش ایجاد شدهاند، با چه روشی باید بهروز شوند، چه نرخی باید مبنای بهروزرسانی قرار گیرد و آیا محاسبه باید به صورت مرکب انجام شود یا ساده؟ فرض کنید سازمان در سال ۱۳۹۵، ۱۰۰ تومان از دولت طلب داشته باشد و نرخ اوراق مشارکت یا هر شاخص دیگری که مبنای محاسبه قرار میگیرد، ۲۰ درصد باشد. این ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۲۰ تومان میرسد. پرسش این است که در سال بعد، مبنای محاسبه و بهروزرسانی باید همان ۱۲۰ تومان باشد یا همچنان ۱۰۰ تومان؟ دیدگاه دولت در اغلب سالها این بوده که مبنای محاسبه باید همان ۱۰۰ تومان اولیه باشد، در حالیکه نظر سازمان تأمین اجتماعی این است که رقم ۱۲۰ تومان باید مبنای محاسبه در سال بعد قرار گیرد. وقتی این اختلاف در نحوه محاسبه در یک افق زمانی طولانی امتداد پیدا میکند، اختلاف میان ارقام بهشدت افزایش مییابد و به تفاوتهای قابل توجهی در میزان مطالبات منجر میشود.
نصیریاقدم در ادامه به موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولتها در مقاطع مختلف اعلام کردهاند که حقوق بازنشستگان که از تورم عقب مانده است، باید جبران شده، به سطح متناسبی رسانده شود و این سیاست تحت عنوان متناسبسازی اجرا شده است. هزینه اجرای متناسبسازی در سایر صندوقهای بازنشستگی از محل مالیاتها و منابع بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت میشود، اما در مورد سازمان تأمین اجتماعی چنین تأمین منابعی صورت نگرفته است.
به گفته وی، در حال حاضر تجمیع مطالبات سازمان از دولت بابت متناسبسازی معادل ۳۴۰ همت است که البته دولت این مبلغ را قبول ندارد. اگر این ۳۴۰ همت پذیرفته و پرداخت میشد اکنون موضوعی به نام مطالبات معوق فروردین و اردیبهشت ماه بازنشستگان را نداشتیم.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در حال پرداخت مطالبات سازمان است و آیا شیوه واگذاری و تهاتر برای تسویه این بدهیها ادامه خواهد یافت؟ معتقد است: در کشور نسبت به ابعاد کسری بودجه نوعی برداشت نادرست شکل گرفته و تصور میشود کسری بودجه بسیار بزرگ است، در حالی که واقعیت چنین نیست.
کسری بودجه ایران نسبت با تولید ناخالص داخلی و همچنین در مقایسه با حجم کل بودجه، رقم بسیار کمی است و نکته مهمتر آن است که این کسری به ریال است. در مقابل، در برخی کشورها، مسئله کسری بودجه به دلیل ماهیت ارزی آن میتواند پیچیدهتر باشد؛ یعنی کشوری ممکن است با کسری بودجهای مواجه باشد که تعهدات آن در برابر طرفهای خارجی و به ارزهای خارجی ایجاد شده است. برای نمونه، در حوزه یورو، کسریهای دولتها به یورو محاسبه میشود و این کشورها با بدهی به ارز ملی خود مواجهاند؛ از این رو، این موضوع میتواند برای آنها مسئلهساز باشد. اما در ایران، بدهی دولت به پول ملی است.
وی در ادامه با اشاره به رابطه نقدینگی و اندازه اقتصاد اظهار کرد: یکی دیگر از استدلالهایی که درباره پرداخت بدهیهای دولت مطرح میشود، این است که پرداخت این بدهیها موجب افزایش نقدینگی خواهد شد. در حالی که برای ارزیابی این موضوع باید به شاخصهایی مانند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی توجه کرد؛ یعنی نسبت حجم کل پول موجود در اقتصاد به اندازه کل اقتصاد.
در اوایل دهه ۹۰، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود ۰.۹ بود، اما این نسبت اکنون به کمتر از ۰.۵ رسیده است. به بیان دیگر، حجم پول در گردش در جامعه نسبت به اندازه اقتصاد به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. کاهش نقدینگی متناسب با اندازه اقتصاد، موجب افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین مالی میشود و همین افزایش هزینه تأمین مالی نیز میتواند به تورم از ناحیه فشار هزینه دامن بزند.
وی بر لزوم بازنگری در سیاستگذاری پولی و مالی تأکید کرد و گفت: دولتها باید در برداشت و تلقی خود از کسری بودجه و نقدینگی بازنگری کنند و اقتصاد را از آنچه میتوان «تحریم خودساخته» نامید، رها سازند. اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، امکان پرداخت بدهیهای دولت فراهم خواهد شد و در نتیجه، منابع مالی میتواند در اقتصاد به گردش درآید و چرخهای اقتصاد را به حرکت وادارد.
نصیریاقدم با اشاره به اینکه نباید نقدینگی را از اقتصاد دریغ کرد، گفت: اگر چنین برداشتی از نقش نقدینگی در اقتصاد وجود داشته باشد، دولت به جای واگذاری شرکتها و استفاده از روشهایی مانند تهاتر، میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و منابع را در چرخه اقتصاد به جریان بیندازد.
دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، با اشاره به دشواریهای واگذاری شرکتها به عنوان بخشی از فرآیند تسویه بدهی دولت، گفت: شرکت را نمیتوان صرفاً یک دارایی ثابت و منفک از ساختار اقتصادی و انسانی آن تلقی کرد. یک شرکت هنگام واگذاری، یک موجود زنده اقتصادی است و انتقال آن به سادگی انتقال یک دارایی از یک مالک به مالک دیگر نیست.
نصیریاقدم برای تشریح این موضوع، با استفاده از یک تمثیل اظهار کرد: شرکت را نمیتوان مانند یک کت در نظر گرفت که فردی آن را از تن خود خارج کند و به شخص دیگری بدهد. وضعیت یک شرکت، به نحوه مدیریت، ساختار، نیروی انسانی و شرایط فعالیت آن وابسته است. شرکت در واقع مصداق یک موجود زنده است و نمیتوان آن را بدون توجه به اقتضائات محیط جدید، صرفاً از یک ساختار خارج و در ساختاری دیگر قرار داد و انتظار داشت که همانند گذشته یا حتی بهتر از گذشته فعالیت کند. یک شرکت هنگامی که از ساختار قبلی خود جدا میشود، ارتباطات و سازوکارهایی را که پیش از آن به آنها متصل بوده، از دست میدهد و باید بتواند در محیط جدید با الزامات متفاوت خود سازگار شود.
نصیریاقدم با اشاره به پیامدهای خصوصیسازی بر سازمانهای بیمهای گفت: مسئله خصوصیسازی و آثار آن بر سازمانهای بیمهای همچنان قابل تأمل است؛ چراکه این شرکتها نیروی کار دارند و کارکنان آنها بر اساس قواعد مشخصی بیمهپردازی میکنند و بر مبنای همان قواعد نیز بازنشسته خواهند شد. نمیتوان به سادگی یک بنگاه را واگذار کرد و گفت کارکنان آن از فردای واگذاری مشمول قانون کار هستند. صرفاً با اعلام اینکه خصوصیسازی انجام شده است، نمی توان انتظار داشت از روز بعد همه مسائل و مشکلات آن برطرف شود.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه در ادامه با اشاره به آثار زنجیرهای عدم پرداخت بدهیهای دولت اظهار کرد: ما در اقتصاد با تصمیمات و محدودیتهای مختلف، اختلالات متعددی ایجاد میکنیم؛ چه شرکت واگذار کنیم و چه نکنیم، چه اوراق بدهیم و چه ندهیم. این اختلالات نیز صرفاً در سازمان تأمین اجتماعی باقی نمیماند و به سایر دستگاهها و بخشهای اقتصاد تسری پیدا میکند.
نصیریاقدم توضیح داد: هنگامی که دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمیکند، سازمان نیز قادر به پرداخت به موقع مطالبات بیمارستانها نیست؛ بیمارستانها در ادامه نمیتوانند به داروخانهها پرداخت کنند، داروخانهها نیز مطالبات داروسازان را پرداخت نمیکنند و داروسازان در ادامه زنجیره پرداخت، قادر به تسویه مطالبات تولیدکنندگان مواد اولیه خود نخواهند بود. این فرآیند به صورت زنجیرهای ادامه پیدا میکند و در نهایت، اختلال ایجادشده در یک نقطه، کل سیستم اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به فرسایش و تضعیف زنجیره تولید و خدمات منجر شود.
نصیریاقدم در مقابل، گردش نقدینگی در این زنجیره را عاملی برای فعال شدن مجدد آن دانست و گفت: اگر نقدینگی در نقطه آغازین این زنجیره ایجاد و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، سازمان میتواند مطالبات داروخانهها را پرداخت کند؛ داروخانه نیز مطالبات داروساز را میپردازد، داروساز منابع خود را به تولیدکننده یا تأمینکننده مواد اولیه منتقل میکند و منابع در ادامه زنجیره به سایر فعالان اقتصادی میرسد.
در چنین شرایطی، حتی فردی که در بخش کشاورزی صنعتی فعالیت میکند و مثلاً سیبزمینی تولیدی آن در تولید دارو به کار رفته است، درآمد خود را دریافت میکند و از محل آن، مالیات یا حق بیمه خود را به دولت میپردازد. پولی که در یک مرحله وارد اقتصاد میشود، لزوماً در همان مرحله باقی نمیماند؛ بلکه در فرآیند مبادلات اقتصادی گردش میکند و در مراحل مختلف هدم میشود و از اقتصاد خارج می شود. این گردش منابع میتواند چرخه اقتصادی را فعال و چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورد.
نظر شما