واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ کنسل شد؟ /سهام عدالتی ها منتظر واریز سود نباشند

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

برخلاف شایعات منتشرشده در هفته‌های اخیر درباره واریز سود سهام عدالت در شهریورماه، بررسی آخرین وضعیت نشان می‌دهد که در شهریور ۱۴۰۵ واریزی جدیدی تحت عنوان سود سهام عدالت در دستور کار قرار ندارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سود مرحله بعدی سهام عدالت مربوط به بخش باقی‌مانده سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ است؛ با این حال، فرآیند دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر هنوز به‌طور کامل انجام نشده و منابع لازم برای آغاز مرحله جدید پرداخت تأمین نشده است.

برای واریز مرحله بعدی سود سهام عدالت، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع باید از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت و تجمیع شود. تا زمانی که این منابع به‌طور کامل تأمین نشود، امکان آغاز فرآیند پرداخت به سهامداران وجود نخواهد داشت.

در هفته‌های گذشته اخباری درباره احتمال واریز سود سهام عدالت در هفته دولت و اوایل شهریورماه منتشر شد. این موضوع از سوی برخی افراد مطرح شد، اما تاکنون اطلاعیه رسمی درباره آغاز مرحله جدید واریز سود سهام عدالت منتشر نشده است.

به طور معمول، اطلاع‌رسانی درباره زمان واریز سود سهام عدالت از سوی مراجع رسمی و نهادهای مرتبط انجام می‌شود؛ بنابراین سهامداران نباید به اخبار و پیام‌های غیررسمی در فضای مجازی استناد کنند.

برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد در صورت تأمین منابع، سود مرحله بعدی می‌تواند برای بسیاری از سهامداران در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باشد؛ البته مبلغ نهایی به میزان سود وصول‌شده از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ارزش سبد هر سهامدار بستگی خواهد داشت.

در حال حاضر امکان خرید و فروش مستقیم سهام عدالت برای سهامداران فراهم نشده و ثبت سفارش فروش نیز امکان‌پذیر نیست. بنابراین ادعاهای مطرح‌شده درباره آغاز مجدد معاملات سهام عدالت نیز نیازمند تأیید رسمی است.

ارزش روز سبد سهام عدالت نیز متناسب با قیمت سهام شرکت‌های موجود در پرتفوی تغییر می‌کند. بر اساس ارقام اعلام‌شده، ارزش روز سبد اسمی ۴۹۰ هزار تومانی حدود ۴۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، سبد ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۴۷ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی حدود ۹۰ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان برآورد شده است.

فعلاً خبری از واریز سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۵ نیست و سهامداران باید منتظر اعلام رسمی زمان پرداخت و میزان سود از سوی مراجع ذی‌ربط باشند.