خبر مهم درباره ترمیم حداقل حقوق وزارت کار / آخرین اخبار درباره افزایش دوباره دستمزد کارگران

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تشریح جزئیات نشست اخیر شورای عالی کار از تشکیل کمیته مزد تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: در صورت هرگونه تغییر در دستمزد، سبد معیشت کارگران باید یکی از محورهای اصلی محاسبات و تصمیم‌گیری باشد.

فاطمه محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست روز یکشنبه اول شهریور شورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه موضوع ترمیم مزد دوباره مطرح شد و در نهایت مقرر شد کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شود تا چالش‌ها و سناریوهای مختلف دستمزد مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود، سبد معیشت و وضعیت واقعی زندگی کارگران حتماً در محاسبات لحاظ شود و تشکل‌های کارگری نیز فرصت داشته باشند دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در کمیته مزد مطرح کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد: صرف افزایش حقوق نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را حل کند؛ چراکه اگر همزمان تورم کنترل نشود، اثر افزایش دستمزد در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.

محمدیان گفت: ممکن است افزایش حقوق در ابتدا رقم قابل توجهی به نظر برسد، اما ادامه روند افزایشی قیمت‌ها موجب می‌شود قدرت خرید کارگر دوباره کاهش پیدا کند و سفره خانوار کوچک‌تر شود. بنابراین مهار تورم و افزایش دستمزد باید همزمان دنبال شود.

وی ادامه داد: کمیته مزد باید در همین شهریورماه تشکیل شود و بررسی‌های کارشناسی درباره وضعیت مزد و معیشت کارگران انجام گیرد.

سبد معیشت؛ مطالبه اصلی کارگران در ترمیم مزد

محمدیان درباره رقم نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان که برای سبد معیشت مطرح شده است نیز گفت: اگر قرار باشد تغییری در دستمزد صورت گیرد، موضوع سبد معیشت باید حتماً در کمیته مزد مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: افزایش یک عدد در فیش حقوقی، بدون توجه به تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، الزاماً به معنای بهبود معیشت کارگر نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین درباره بخش دیگری از نشست شورای عالی کار گفت: اصلاح برخی مواد مرتبط با آیین دادرسی کار، به‌ویژه مواد ۹۷ تا ۹۹، در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، یکی از چالش‌های مهم، موضوع هزینه کارشناسی در پرونده‌های هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بود؛ موضوعی که می‌توانست هزینه اضافی به کارگر تحمیل و روند رسیدگی را طولانی کند.

محمدیان افزود: مقرر شد مواد ۹۸ و ۹۹ حذف و ماده ۹۷ اصلاح شود تا استفاده از کارشناس تنها در موارد ضروری و تخصصی انجام گیرد؛ بنابراین قرار نیست برای هر پرونده الزاماً کارشناس تعیین شود و هزینه آن بر عهده کارگر قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تخصص اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تأکید کرد و گفت: اصل بر این است که پرونده‌ها تا حد امکان توسط خود هیأت‌ها بررسی و تعیین تکلیف شوند.

محمدیان درباره آیین‌نامه ماده ۱۹۰ قانون کار نیز اظهار کرد: این ماده مربوط به برخی مشاغل دارای مقررات خاص است و موضوعاتی مانند مزد و مزایای شاغلان این بخش‌ها تابع شرایط ویژه‌ای است.

وی افزود: با توجه به طولانی شدن بحث اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹، بررسی جزئی‌تر ماده ۱۹۰ به جلسات بعدی شورای عالی کار موکول شد.