آژیر خطر برای حقوق بازنشستگان؛ ضریب پشتیبانی صندوق‌ها کاهش یافت

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

یکی از معیارهای مهم سنجش وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی برای ماندگاری و پایداری شاخص نسبت یا ضریب پشتیبانی است که نسبت تعداد ورودی‌ها به خروجی‌های آن را نشان می دهد. در حال حاضر در بسیاری از صندوق‌های بیمه ای کشور این شاخص به کمترین حد ممکن خود رسیده است.

براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل سه و در سطح مطلوب این ضریب حتی به عدد 6 تا 7 هم می‌رسد که در سازمان تأمین اجتماعی کمتر از چهار،‌ صندوق بازنشستگی کشوری 0.46 و در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عدد حدود 10 را نشان می‌دهد. به همین واسطه، این آمارها نشان می‌دهد، نسبت پشتیبانی در بسیاری از صندوق‌ها روند مطلوبی را دنبال نمی‌کند.

اگرچه همه صندوق‌های بازنشستگی به دلیل تغییرات جمعیتی، افزایش روند سالمندی و حتی رشد روزافزون تعداد بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور و به نوعی بازنشستگی پیش از موعد، کاهش ضریب پشتیبانی را دارند، اما صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر به دلیل جوان بودن همچنان از نسبت پشتیبانی مطلوبی برخوردار است.

معمولاً ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای که تازه تشکیل شده و اصطلاحاً صندوق‌های جوان، عدد بالایی را نشان می‌دهد؛ به این علت که صندوق تازه تأسیس ابتدا جذب بیمه‌شدگان را در دستور کار دارد. این موضوع در حقیقت ماهیت هر صندوق بیمه‌ای است و زمانی که تعداد بیمه‌شدگان صندوق زیاد شد و تا پیش از زمان آغاز سیر بازنشستگی که عدد به حداکثر حالت ممکن می‌رسد، در این شرایط صندوق با وضعیتی متفاوتی روبه‌رو خواهد شد.

اگرچه تغییرات هرم جمعیتی و گذر به سمت میانسالی از مهمترین دلایل کاهش ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به شمار می‌روند اما باید دید که چه اقداماتی می‌تواند در این مسیر موثر باشد، در همین رابطه، غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با تأمین24 گفت: از دلایل اصلی کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای موضوع نرخ اشتغال به نوعی به عنوان مسأله اساسی و در سطح ملی کشور محسوب می‌شود و به عبارتی این مهم از وظایف دولت‌ها به‌شمار می‌رود.

عابدی‌روش ادامه داد: در ارتباط با اشتغال، دولت، نهادها و سازمان‌های مکلف در این بخش باید راهبری بخش خصوصی را در دستور کار داشته باشند. باید بپذیریم که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی مناسبی در کشور ثبت نشده است و به این دلیل، طبیعتاً سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه‌های مختلف صورت نگرفته و این روند، عدم ایجاد فرصت‌های شغلی لازم شده است.

وی معتقد است: به طور طبیعی در زمان رشد و رونق اقتصادی، خلق گسترده فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف محقق خواهد شد و این زنجیره به افزایش تعداد بیمه‌شدگان یا ورودی سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی منجر می‌شود. همین مسأله نیز در افزایش روند نسبت پشتیبانی موثر خواهد بود.

اطلاعات و آمارهای موجود نشان می‌دهد، سازمان تأمین ‌اجتماعی در دهه ۶۰ به عنوان یک صندوق جوان روند تصاعدی ضریب پشتیبانی را دنبال می‌کرد به گونه‌ای که این شاخص در سال‌های ۶۸ و ۶۹ در حدود ۱۲ بود یعنی به ازای هر 12 بیمه‌شده تنها یک نفر بازنشسته می‌شد، در چنین شرایطی صندوق ورودی‌های بالا در میان بیمه‌شدگان جدید را داشت.

اما اکنون پس از گذشت سال‌ها ضریب پشتیبانی در بزرگترین سازمان بیمه‌گر با وجود تحت پوشش داشتن 53 درصد جمعیت کشور در قالب حدود 50 میلیون نفر به عدد زیر چهار رسیده است، یعنی به ازای چهار بیمه‌پرداز یک نفر مستمری‌بگیر شامل بازنشسته، ازکارافتاده یا بازمانده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند، این ضریب اگرچه در وضعیت به نسبت مناسبی قرار ندارد، اما با افزایش روزافزون تعداد بازنشستگان در بازنشستگی‌های پیش از موعد موقعیت مطلوبی را به همراه ندارد.

حیات و پایداری همه صندوق‌های بیمه‌گر بستگی به تعداد بیمه‌شدگان، ورودی منابع و تأمین به‌موقع آن دارد. به همین منظور سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب افزایش شمار بیمه‌شدگان و تعادل منابع و مصارف نیازمند اجرای طرح‌هایی برای توسعه بیمه‌ای از طریق جمعیت بدون بیمه اجتماعی است. چالش تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای را باید به‌عنوان یک ضرورت بررسی کرد. در واقع موضوع ناترازی در حوزه فعالیت این سازمان‌ها یک مسئله مهم محسوب می‌شود.

اکنون تعادل ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین ‌اجتماعی اوضاع متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه می‌کند زیرا به این دلیل میزان مصارف این بیمه‌گران از منابع آنان پیشی گرفته است. این وضعیتی است که ناترازی را در برخی صندوق‌ها ایجاد کرده است.

حال در چنین شرایطی باید به این موضوع توجه کرد که حیات پایدار سازمانی همچون تأمین اجتماعی زمانی رخ خواهد داد که چند مولفه مهم همچون رشد کمی و کیفی اشتغال، توسعه بیمه‌ای، اقدامات پیشگیرانه در حوزه ناترازی منابع و مصارف و تحقق نظام و محاسبات بیمه‌ای در کنار هم قرار گیرند تا بتوانند روند صعودی نسبت پشتیبانی برای این سازمان را محقق کنند.

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: در نهایت اینکه به واسطه نبود رشد اقتصادی و عدم شکل‌گیری ایجاد اشتغال در کشور، کاهش انتظارات در حوزه توسعه بیمه‌ای و نهایتاً برهم خوردن تعادل ورودی و خروجی سازمان تامین اجتماعی از نظر بیمه‌شدگان و همچنین کاهش ضریب یا نسبت پشتیبانی در این نهاد بیمه‌ای اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: به عبارتی یکی از دلایل اساسی کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی می‌توان به مسأله رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اشتغال نسبت اشاره کرد. در واقع به هر میزان رشد اقتصادی و گسترش ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور محقق شود، افزایش ورودی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز قابل تصور است. از طرف دیگر موضوع بیمه شدن به عنوان هزینه به حساب می‌آید و نگاه سرمایه‌گذاری به مسأله پوشش بیمه‌ای به شکل فراگیر وجود ندارد.

عابدی روش بیان کرد: در وضعیتی که شرایط نامناسب اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی حاکم باشد و شاغلان امکان پرداخت حق بیمه را نداشته باشند، طبیعتاً این دو ضلع بازار کار به سمت فرار بیمه‌ای ترغیب می‌شوند. به این واسطه گریز بیمه‌ای و کاهش میزان بیمه‌پرادازی به صندوق‌های بیمه‌گر نیز یکی دیگر از دلایل کاهش نسبت پشتیبانی سازمان‌های بیمه‌ای به‌شمار می‌رود. همچنین مسأله اشتغال گسترده اتباع خارجی در حوزه‌های مختلف و عدم بیمه‌پردازی بخش قابل توجهی از آنان، کاهش ورودی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و تأثیرگذاری بر وضعیت ضریب پشتیبانی را موجب می‌شود.

به گفته او، این در حالی است که به شرط جایگزینی اشتغال نیروی کار ایرانی به جای اتباع و فعالیت آنان در بازارهای کار رسمی، زمینه بیمه‌پردازی افراد شاغل و افزایش منابع تأمین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه و طبیعتاً بهبود وضعیت نسبت پشتیبانی در این سازمان بیمه‌گر امکانپذیر می‌شود.

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: همین طور حجم بالای بازنشستگی‌های پیش از موعد نظیر بازنشستگی سخت ‌و زیان‌آور نیز به واسطه کاهش تعداد بیمه‌پردازان در سال‌های متمادی و افزایش تعهدات زودهنگام تأمین اجتماعی نسبت به جامعه بازنشستگان، از دیگر دلایل موثر بر وضعیت امروز نسبت پشتیبانی این نهاد بیمه‌گر به‌شمار می‌رود.

وی معتقد است: مجموعه موضوعات اشاره شده را می‌توان از عوامل موثر بر وضعیت کاهش بیمه‌پردازی و تأثیرگذار بر معادلات حوزه شاخص نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور محسوب کرد. سال 1354 در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی، نسبت پشتیبانی یک به دوازده در این سازمان بیمه‌ای وجود داشت؛ به این معنی که به ازای 12 نفر شاغل بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی یک نفر از تعهدات بازنشستگی و مستمری این نهاد استفاده می‌کرد.

وی با گریزی بر روند نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: طی دهه‌های اخیر این شاخص به حدود 4.5 تا 4 هم رسید. در سال‌های گذشته به واسطه اجرایی شدن برنامه‌ سوم توسعه و تحقق رشد اقتصادی قابل توجه، با عملیاتی شدن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تعداد بیمه‌پردازان، در حوزه ضریب پشتیبانی تنفس ایجاد شد. پس از این روند البته در سال‌های اخیر نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی به سمت کاهش تمایل پیدا کرده و حتی به کمتر از 4 هم رسیده است.

نکته جالب توجه در ارتباط با نسبت پشتیبانی حال حاضر تأمین اجتماعی این موضوع است که بخشی از شاغلان بیمه‌پرداز برمبنای دستمزدهای واقعی، اقدام به پرداخت حق بیمه نمی‌کنند. همچنین در سال‌های متمادی، حق بیمه بخشی از بنگاه‌های کمک دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی به طور مستمر به این سازمان پرداخت نمی‌شود و در واقع این حجم از سهم حق بیمه به تعهدات دولت در قبال تأمین اجتماعی اضافه می‌شود.

حال در شرایطی که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای از ضریب پشتیبانی مطلوبی برخوردار نیستند، باید دید که با اقدامات پیشگیرانه و اجرای برنامه‌های مهم توسعه بیمه‌ای براساس اصل 29 قانون اساسی و اصل یکم تأمین اجتماعی می‌توان با افزایش نسبت پشتیبانی، حیات و ماندگاری صندوق‌های بیمه‌گر را افزایش داد.