p]:m-۰ [&_table:not(.price-tables)_td>p]:m-۰ print:[&_.table_res]:overflow-x-visible print:[&_table:not(.price-tables)_th]:min-w-۰ print:[&_table:not(.price-tables)_td]:min-w-۰″>
پایگاه خبری عصر همگرایی:
درست همان روزهایی که نیروهای انقلابی در تهران با وعده برقراری عدالت و حذف ربا در تکاپو بودند تا قانون بانکداری ایران را از نو بنویسند، محمد یونس که اقتصاددانی گمنام بود، در داکا «گرامین بانک» را به ثبت رساند که بانکی برای فقرا و فرودستان جامعه بود.
هر دو تجربه در یک زمان و با انگیزه‌های نزدیک به هم شکل قانونی پیدا کردند. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ به تصویب رسید و چهارچوب حقوقی فعالیت بانک‌های ایران را از اساس تغییر داد و گرامین نیز در همان سال به نهادی مستقل برای ارائه خدمات مالی به کسانی تبدیل شد که از دسترسی به اعتبار محروم بودند. هر دو اقدام وعده کمک به فرودستان می‌دادند، اما یکی ترجیح داد نظم قبلی را متلاشی کند و طرحی نو در اندازد، اما دیگری بهتر دانست که بانکی برای محرومان مهیا کند که از خدمات بانک‌های موجود بی‌بهره بودند.
طرفه آنکه ایده مشابهی نظیر بانک گرامین در ماه‌های نخست پس از انقلاب، در قالب تاسیس بانکی مستقل و اسلامی در کنار بانک‌های موجود مطرح شد. گروهی از بازاریان انقلابی که سابقه راه‌اندازی قرض‌الحسنه در مساجد را داشتند، با حمایت چهره‌هایی مانند سیدمحمد بهشتی و مرتضی مطهری، با جلب موافقت رهبر انقلاب، پذیره‌نویسی بانک اسلامی را در سال ۱۳۵۸ آغاز کردند، اما این ایده با مخالفت جدی و تهدید به استعفای برخی اعضای دولت موقت روبه‌رو شد که تاسیس بانکی غیردولتی را با سیاست ملیشدن بانک‌ها ناسازگار می‌دانستند. درحالی‌که مجوز تاسیس بانک به بازاریان داده شده بود، مخالفت دولت موقت باعث توقف فعالیت آنها شد و بازاریان ناچار شدند از ایده اولیه خود فاصله بگیرند و با میانجی‌گری یدالله سحابی، پذیرفتند به‌جای بانک، سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دهند. این روایت‌ها نشان می‌دهد تغییر یکپارچه قواعد و قوانین بانکداری، تنها مسیر مطرح‌شده در آغاز انقلاب نبود و تاسیس بانک اسلامی با سرمایه مردم و گسترش تدریجی فعالیت آن نیز یکی از گزینه‌های اولیه بود. اما چرا رادیکال‌ترین مسیر انتخاب شد؟
طرح کهنه
۴۳ سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بار دیگر طرحی برای حذف ربا از نظام بانکی مطرح شده است. حسین صمصامی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، خبر داده است که طرح ۲۲ ماده‌ای «حذف ربا و اصلاح نظام بانکی» پس از بررسی و رفع اشکالات در معاونت قوانین، در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است. چهار هدف اعلام‌شده این طرح، حذف ربا از مناسبات بانکی، مهار خلق بی‌رویه پول، هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و رفع ناترازی بانک‌هاست.
بدون بررسی متن کامل طرح نمی‌توان درباره جهت‌گیری و محتوای آن داوری کرد، اما همین اهداف، پرسشی مهم را برای اقتصاددانان و متخصصان امور بانکی زنده می‌کند. چرا ساختاری که بیش از چهار دهه پیش، قانوناً بدون ربا نام گرفت، همچنان به قانونی برای حذف ربا نیاز دارد؟ پاسخ مدافعان اقتصاد اسلامی معمولاً این است که قانون پیشین درست اجرا نشده، قراردادها صوری شده‌اند و بانک‌ها به روح بانکداری اسلامی وفادار نمانده‌اند. در نقطه مقابل، منتقدان می‌گویند، تداوم این فاصله پس از چهار دهه را نمی‌توان فقط به اجرای نادرست نسبت داد و باید پرسید قانونی که ۴۳ سال پیش نوشته شد، تا چه اندازه با کارکرد بانک و انگیزه‌های سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده سازگار بوده است. اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید، اینکه هدف نظام حکمرانی از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ چه بود و آیا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون، امکان تحقق آن را فراهم می‌کرد؟
برای یافتن ریشه این مسئله باید به سال‌هایی بازگشت که تغییر نظام بانکی، بخشی از پروژه بزرگ‌تر بازسازی اقتصاد پس از انقلاب بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، برقراری عدالت و حذف ربا از مهم‌ترین ماموریت‌های اقتصادی انقلابیون به‌شمار می‌رفت. آنان نه‌تنها از توزیع درآمد ناراضی بودند، بلکه مشروعیت بسیاری از مناسبات اقتصادی را نیز زیر سوال می‌بردند. بانک در نگاه بخشی از آنان، نماد پیوند سرمایه، قدرت و وابستگی بود که منابع مردم را جمع می‌کرد، در اختیار گروهی محدود می‌گذاشت و از نیاز دیگران درآمد به‌دست می‌آورد. بنابراین، اصلاح بانکداری هم وعده عدالت اجتماعی داشت و هم قرار بود نشانه‌ای از استقلال نظام اقتصادی تازه باشد.
در چنین فضایی، ملیشدن صنایع، مصادره اموال گروهی از سرمایه‌داران و دولتی شدن بخش‌های گسترده‌ای از تولید و تجارت، راه‌هایی برای تحقق عدالت تلقی می‌شدند. ملیشدن بانک‌ها نیز در همین چهارچوب دنبال شد که با انتظار تغییر مناسبات بانکی و حذف ربا همراه بود. در سال‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، نیروهای انقلابی معتقد بودند نظام بانکی دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه‌ای خاص قرار دارد. پس از انقلاب، تدوین سازوکارهای مبتنی‌بر اقتصاد اسلامی در کانون توجه قرار گرفت و بانک‌ها، به دلیل گستردگی انتقادها از عملکردشان، از نخستین نهادهای هدف این تغییر شدند. بسیاری امیدوار بودند با ملیشدن بانک‌ها، بهره و ربا نیز از مناسبات بانکی کنار گذاشته شود و قرض‌الحسنه جایگاه گسترده‌تری پیدا کند. البته نقد انقلابی بانک‌ها را نباید توصیفی کامل از عملکرد بانکداری پیش از انقلاب دانست. آن نظام نیز مشکلاتی در مالکیت، نظارت و توزیع اعتبار داشت، اما داوری درباره عملکردش نیازمند بررسی مستقل است.
آنچه برای فهم تحولات بعدی اهمیت دارد، تصویری است که سیاست‌گذاران جدید از بانک در ذهن داشتند. در این تصویر، مالکیت خصوصی بانک‌ها، دریافت بهره و نفوذ صاحبان سرمایه، اجزای یک مسئله به‌نظر می‌رسیدند. در نتیجه، تغییر مالکیت و تغییر قراردادهای بانکی، دو مسیر مرتبط برای اصلاح اقتصاد تلقی می‌شدند. ملیشدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸، مالکیت آنها را مطابق خواست مدافعان این سیاست تغییر داد، اما به مسئله بهره پاسخ نداد.
بانک دولتی نیز برای جذب منابع و اعطای تسهیلات به سازوکاری مشخص نیاز داشت. همچنان باید معلوم می‌شد سپرده‌گذار با چه انگیزه‌ای پولش را در بانک نگه دارد و بانک چگونه هزینه‌های خود را تامین کند. دولتی‌شدن، به‌خودی خود مناسبات بانکی را اسلامی نمی‌کرد. از همین‌رو، تدوین چهارچوبی برای حذف ربا به مسئله‌ای مستقل تبدیل شد که قرار بود تداوم فعالیت بانکی را ممکن کند و همزمان، مبنای حقوقی کسب درآمد بانک و سپرده‌گذار را تغییر دهد. به این ترتیب چهار سال پس از ملیشدن بانک‌ها و تغییر مالکیت آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید. اکنون این پرسش مطرح است که چه گروه‌هایی در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش داشتند؟
منتقدان نرخ بهره
بیش از ۴۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما مستندات درباره روند تدوین آن، به‌ویژه ترکیب نشست‌های کارشناسی و مباحث مطرح‌شده در آنها، محدود است. حتی فهرست دقیق و جامعی از افراد دخیل در تدوین قانون در اختیار نداریم. بااین‌حال، بر پایه روایت‌های موجود، می‌توان مشارکت‌کنندگان را عمدتاً در سه گروه فقها و روحانیون، اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی، و بانکداران و کارشناسان بانکی دسته‌بندی کرد. افرادی نزدیک به بازار نیز در این فرآیند حضور داشتند. براساس همین روایت‌ها، در سال ۱۳۶۱، به دستور حسین نمازی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گروهی مامور تهیه پیش‌نویس قانون شدند. نمازی، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه اینسبروک اتریش، رساله دکترای خود را درباره زکات نوشته بود.
علاقه او به اقتصاد اسلامی، پیش از انقلاب و در دوران تحصیل در اروپا شکل گرفته بود و بعدها با تصدی وزارت اقتصاد، به عرصه سیاست‌گذاری راه یافت. او در مقام وزیر، تدوین چهارچوب تازه را پیگیری کرد و جمعی از اقتصاددانان، بانکداران و فقها برای تهیه پیش‌نویس قانون گرد آمدند. پیشینه دانشگاهی اعضای این جمع یکسان نبود، اما به‌طور مشخص هیچ‌کدام از افرادی که نامشان را می‌دانیم، در سیاست پولی و علوم بانکداری تخصص نداشتند.
ایرج توتونچیان، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تگزاس ای‌اندام، از کسانی بود که پیش از انقلاب، اندیشه اقتصاد اسلامی را در محیط دانشگاه دنبال کرده بود. رساله دکترای او به «کالاهای مصرفی بادوام، سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های مالی خانوادگی در چهارچوب اسلامی» اختصاص داشت. توتونچیان در دوره وزارت نمازی، معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارتخانه شد و در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت کرد.
سیدکاظم صدر، دانش‌آموخته اقتصاد کشاورزی دانشگاه ایالتی اوهایو، رساله دکترای خود را درباره «تحلیل کاربری زمین در پنج شهرستان جنوب شرقی اوهایو» نوشته بود. نام سیدحسین مهدوی‌نجم‌آبادی نیز در میان مشارکت‌کنندگان آمده است که دکترای مدیریت بازرگانی DBA از دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب‌وکار دانشگاه ایندیانا داشت و رساله‌اش درباره «کارایی بازار سرمایه ایران و عوامل موثر بر کارایی بازار و پیامدهای اقتصادی آن» بود.
علی صادقی‌تهرانی نیز از اقتصاددانان تحصیل‌کرده آمریکا بود که در روایت‌های مربوط به تدوین قانون بانکداری بدون ربا از او نام برده شده است. او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تگزاس ای‌اندام گرفته بود و رساله‌اش درباره «ساختار بازارها در تمدن اسلامی و ویژگی‌های رقابتی آنها» بود.
حاج کریم انصارین، از بازاریان فعال در امور قرض‌الحسنه و از دست‌اندرکاران تاسیس بانک اسلامی در ابتدای انقلاب، نیز بنا بر روایت‌های موجود در این جمع حضور داشت.
از محمدرضا مهدوی‌کنی، محمود هاشمی‌شاهرودی و محمد یزدی نیز به‌عنوان فقها و روحانیون مشارکت‌کننده در تدوین طرح یاد شده است. به این ترتیب، پیش‌نویس قانون در جمعی با پیشینه‌های دانشگاهی، اجرایی، مذهبی و بازاری شکل گرفت. این گروه پس از چند ماه بررسی و برگزاری نشست‌های متعدد، پیش‌نویسی تهیه کرد که در تابستان ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و در قالب لایحه به مجلس تقدیم شد.
سرانجام، قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور ۱۳۶۲، در ۲۷ ماده و چهار تبصره، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دو روز بعد، شورای نگهبان آن را تایید کرد و اجرای قانون جدید، پس از تدوین آیین‌نامه‌های مربوط، از ابتدای سال ۱۳۶۳ در شبکه بانکی آغاز شد.
مورد خاص: ایرج توتونچیان
در میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور که در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش داشتند، ایرج توتونچیان مسیری متمایز طی کرده بود. توجه او به اقتصاد اسلامی به سال‌های پیش از انقلاب و دوران تحصیل در آمریکا بازمی‌گشت که امکان سامان‌دادن مناسبات مالی در چهارچوب اسلامی را موضوع پژوهش دانشگاهی خود قرار داد. او در آن سال‌ها عضو انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آمریکا بود.
توتونچیان در اردیبهشت ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیل در ایران، برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و در سال ۱۹۷۲ کارشناسی ارشد اقتصاد خود را از دانشگاه وایومینگ گرفت. مطابق رزومه شخصی‌اش، چهار سال بعد نیز دکترای اقتصاد را از دانشگاه تگزاس ای‌اندام دریافت کرد.
رساله او در فهرست کتابخانه دانشگاه با عنوان «کالاهای مصرفی بادوام، سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های مالی در چهارچوب اسلامی» ثبت شده است. انتخاب این موضوع نشان می‌دهد که علاقه او به اقتصاد اسلامی، پیش از فراهم شدن فرصت مشارکت در سیاست‌گذاری پس از انقلاب شکل گرفته بود. استاد راهنمای رساله، آرتور اس. د وَنی، اقتصاددان آمریکایی و متخصص نظریه اقتصادی و سازمان صنعتی بود. د ونی، دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس گرفته بود و هنگام تحصیل توتونچیان در دانشگاه تگزاس ای‌اندام تدریس می‌کرد.
او بعدها به دانشگاه کالیفرنیا در ارواین پیوست و پژوهش‌هایش حوزه‌هایی چون رقابت، مقررات‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی و صنعت سینما را دربرگرفت. پرسش اصلی رساله توتونچیان این بود که خانوارهای پایبند به ممنوعیت بهره چگونه فاصله میان درآمد کنونی و نیازهای مصرفی خود را تامین مالی می‌کنند. او با ارائه مدلی از تعاونی‌های مالی خانوادگی توضیح می‌داد که مازاد درآمد برخی اعضا می‌تواند داوطلبانه در اختیار اعضای نیازمند قرار گیرد و خرید کالاهای بادوام را ممکن کند. در این مدل، هر عضو می‌کوشید مصرف خود را در طول زمان به‌گونه‌ای تنظیم کند که مطلوبیت بیشتری به‌دست آورد.
هدف پژوهش، توضیح ساختار و عملکرد این تعاونی‌ها و نشان دادن عقلانی بودن آنها به‌عنوان پاسخی به ناهماهنگی زمانی درآمد و مصرف بود. توتونچیان در روایت شخصی خود از شکل‌گیری علاقه‌اش به اقتصاد اسلامی، به تجربه‌ای در کلاس تاریخ عقاید اقتصادی اشاره کرده است. به گفته او، وقتی پیشنهاد داد پژوهشی درباره اقتصاد اسلامی انجام دهد، استادش پرسید، آیا اساساً در اسلام چیزی به نام اقتصاد وجود دارد؟ استاد از او خواست شواهدی ارائه کند که نشان دهد در متون اسلامی می‌توان رگه‌هایی از اندیشه اقتصادی یافت.
توتونچیان چند هفته به جست‌وجو پرداخت و مجموعه‌ای از آیات و منابع اسلامی را گرد آورد. به روایت او، استاد پس از مشاهده این مستندات با ادامه پژوهش موافقت کرد. در این مسیر، مسئله‌ای که بیش از همه ذهن توتونچیان را درگیر کرد، «ربا» بود. او در دانشگاه با نظریه‌هایی روبه‌رو می‌شد که نرخ بهره در آنها نقشی اساسی در تصمیم‌های اقتصادی و مناسبات مالی داشت، درحالی‌که آموزه‌های اسلامی، ربا را منع می‌کردند. پرسش او این بود که آیا می‌توان اقتصادی مدرن داشت که در آن بهره وجود نداشته باشد؟ توتونچیان برای پاسخ دادن به این پرسش کوشید از ابزارهای تحلیلی اقتصاد متعارف استفاده کند.
به روایت خودش، مدلی ریاضی برای مقایسه اقتصادی مبتنی‌بر بهره با اقتصادی بدون بهره طراحی کرد و پس از حدود یک سال مطالعه به این نتیجه رسید که در چهارچوب فرض‌های آن مدل، اقتصاد بدون بهره می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. این ادعا را باید از محتوای مستند رساله و نیز از اثبات تجربی برتری یک نظام اقتصادی متمایز دانست. بااین‌حال، چنین برداشتی بعدها به یکی از پایه‌های فکری دفاع او از بانکداری اسلامی تبدیل شد.
وقوع انقلاب هم برای پیگیری این اندیشه‌ها فرصتی تازه فراهم کرد و امکان تبدیل چنین دیدگاه‌هایی به چهارچوبی قانونی برای فعالیت همه بانک‌های کشور پدید آمد. توتونچیان در مقام معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو شورای پول و اعتبار، وارد ساختار سیاست‌گذاری شد و در کمیته تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت کرد. به این ترتیب، مسئله‌ای که پیش‌تر در محیط دانشگاه و در قالب مدل‌های نظری بررسی می‌شد، به قواعدی برای سپرده‌گیری، تامین مالی و فعالیت روزمره شعب بانک‌ها تبدیل شد.
توتونچیان بخش مهمی از زندگی دانشگاهی خود را صرف طراحی و دفاع از الگویی کرد که قرار بود جایگزینی اسلامی برای بانکداری مبتنی‌بر بهره باشد. او از منتقدان جدی نظام متعارف پول و بانکداری بود و تا سال‌های پایانی زندگی از امکان اجرای الگویی متفاوت دفاع می‌کرد. آقای توتونچیان در شهریور ۱۴۰۵ درگذشت و به نوشته روزنامه سازندگی، شمار حاضران در تشییع پیکرش به ۱۰ نفر هم نمی‌رسید.
از قانون تا شعبه بانک
زندگی فکری توتونچیان و همه افرادی که در تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا نقش داشتند، تنها بخشی از این تاریخ است. مسئله اصلی از جایی آغاز می‌شود که الگوی مطلوب تدوین‌کنندگان باید در شعبه بانک اجرا شود. سپرده‌گذار پولش را به بانک می‌سپارد، اما معمولاً نمی‌خواهد برای برداشت آن منتظر روشن شدن نتیجه یک فعالیت تجاری بماند.
متقاضی تسهیلات نیز اغلب دنبال شریک نیست؛ منابعی برای سرمایه در گردش، خرید تجهیزات یا مسکن می‌خواهد و ترجیح می‌دهد تعهدش از ابتدا روشن باشد. بانک باید میان این دو نیاز متفاوت ارتباط برقرار کند. تبدیل منابعی با قابلیت برداشت به تامین مالی فعالیت‌های طولانی‌تر، بدون مدیریت نقدینگی، ارزیابی اعتبار و سرمایه کافی ممکن نیست. این مسائل با تغییر نام قرارداد از میان نمی‌روند. قانون سال ۱۳۶۲ نیز در پی حذف هرگونه درآمد بانکی نبود. سپرده‌های قرض‌الحسنه را از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تفکیک کرد و برای مصرف منابع، قراردادهایی مانند مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله را پیش‌بینی کرد. بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری به وکالت از سپرده‌گذار منابع را به‌کار می‌گرفت.
قانون همچنین بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را الزامی دانست و امکان تعهد یا بیمه اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را پذیرفت. بنابراین، حتی چهارچوب اولیه نیز همه روابط بانکی را بر پذیرش مستقیم زیان از سوی سپرده‌گذار استوار نکرده بود. تفاوت قراردادها را نیز باید جدی گرفت: معلوم بودن قیمت فروش اقساطی با تضمین سود یک مشارکت، یک مسئله حقوقی واحد نیست.
دشواری مشارکت واقعی، تشخیص نتیجه فعالیت است. بانکی که در سود بنگاه شریک می‌شود، باید بتواند درآمد، هزینه و سود آن را بررسی کند. اگر اطلاعات کافی نداشته باشد، نمی‌داند زیان اعلام‌شده حاصل شرایط بازار است یا گزارش نادرست مشتری. نظارت مستمر نیز هزینه دارد و برای هزاران قرارداد کوچک آسان نیست. در سوی دیگر، مشتری باید در مدیریت، ارائه اطلاعات و تقسیم سود، تعهداتی را بپذیرد که با یک رابطه اعتباری ساده متفاوت است. از این تحلیل برنمی‌آید که مشارکت ناممکن است. برمی‌آید که گسترش آن به زیرساخت حسابداری، اجرای قرارداد و سازوکار حل اختلاف نیاز دارد. پژوهش‌های مالی اسلامی نیز بر مسئله اطلاعات نامتقارن و حمایت از صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرده‌اند.
در این شرایط، پرداخت‌های قابل پیش‌بینی برای طرفین جذاب می‌شوند. سپرده‌گذار می‌خواهد درآمد ماهانه‌اش را بداند و بانک برای حفظ مشتری، با بازده سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مقایسه می‌شود. حتی بانک اسلامی نیز در برابر خروج منابع و ریسک نقدینگی مصون نیست. بنابراین، شباهت برخی نتایج اقتصادی بانکداری اسلامی و متعارف را نمی‌توان فقط با بی‌اعتقادی مدیران توضیح داد و بخشی از آن حاصل نیازهای مشترک بانک و مشتری است. البته این توضیح، قرارداد صوری را توجیه نمی‌کند. اگر معامله‌ای واقعاً انجام نشده یا مشارکت فقط روی کاغذ وجود داشته باشد، مسئله اجرای قرارداد مطرح است. اما پرسش طراحی همچنان باقی می‌ماند. اینکه چرا اجرای صوری برای طرفین آسان‌تر یا جذاب‌تر از اجرای واقعی شده است؟
مدافعان می‌گویند قانون مناسب بوده، اما آموزش، نظارت و التزام اجرایی کافی وجود نداشته است. منتقدان پاسخ می‌دهند قانونی که اجرای درستش پس از چهار دهه همچنان استثنایی یا دشوار تلقی می‌شود، باید از نظر سازگاری با انگیزه‌ها و ظرفیت‌های اجرایی نیز بررسی شود. پاسخ سنجیده، سهم هر دو عامل را می‌سنجد. تخلف و ضعف نظارت می‌توانند یک چهارچوب مناسب را ناکارآمد کنند؛ طراحی نامتناسب نیز می‌تواند هزینه اجرای صحیح را بالا ببرد و زمینه دور زدن قواعد را فراهم کند. برای داوری، باید عملکرد قراردادها و بانک‌ها را بررسی کرد. اعلام وفاداری یا بی‌وفایی به آرمان اولیه، جای این ارزیابی را نمی‌گیرد.
بازگشت به نقطه آغاز
بازگشت طرح حذف ربا پس از ۴۳ سال، نشانه حل نشدن اختلاف درباره منشأ مشکلات بانکداری است. یک طرف، فاصله عملکرد موجود با الگوی مطلوب را نشانه اجرا نشدن قانون می‌داند و طرف دیگر، همین فاصله ماندگار را دلیلی برای بازنگری در خود الگو تلقی می‌کند. طرح تازه باید روشن کند کدام نقص را با چه سازوکاری برطرف خواهد کرد.
اگر مشکل صوری بودن قرارداد است، باید ابزار احراز معامله و مسئولیت متخلف معلوم شود. اگر مشکل ناترازی است، باید تکلیف دارایی‌های کم‌ارزش، مطالبات وصول‌نشده و سرمایه ازدست‌رفته روشن شود. اینها با یکدیگر ارتباط دارند، اما پاسخ یکسانی ندارند. چهار هدف اعلام‌شده طرح جدید نیز به همین دلیل نیازمند تفکیک‌اند. حذف ربا درباره مشروعیت و ماهیت روابط قراردادی است.
مهار خلق پول، به رفتار ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست پولی مربوط می‌شود. هدایت منابع به بخش واقعی، مسئله تخصیص اعتبار است و رفع ناترازی، ارزش دارایی‌ها و توان ایفای تعهدات را دربرمی‌گیرد. ممکن است قانونی در هر چهار حوزه اصلاحاتی را پیشنهاد کند، اما موفقیت در یکی، موفقیت خودکار در دیگری را تضمین نمی‌کند. قراردادی می‌تواند از نظر فقهی صحیح باشد، اما تسهیلات آن بازنگردد. بانک نیز می‌تواند معامله‌ای واقعی را تامین مالی کند، اما به‌دلیل تمرکز بیش از اندازه بر یک صنعت یا مشتری، زیان بزرگی متحمل شود. خلق پول نیز صرفاً محصول وجود بهره نیست. در بانکداری جدید، اعطای اعتبار معمولاً با ایجاد سپرده همراه می‌شود.
بانک فقط صندوقی نیست که پول موجود سپرده‌گذاران را میان وام‌گیرندگان توزیع کند. بانک انگلستان در توضیح سازوکار خلق پول بر همین نکته تاکید کرده است. بنابراین، تغییر عنوان حقوقی تامین مالی، به‌خودی خود ظرفیت ایجاد پول بانکی را از بین نمی‌برد. مسئله این است که رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک با چه محدودیت‌هایی مواجه است و بانک مرکزی چگونه آن را با هدف ثبات پولی سازگار می‌کند. کنترل ریسک، سرمایه، نقدینگی و دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، در این زمینه تعیین‌کننده‌اند. همچنین، هدایت اعتبار به «بخش واقعی» نباید به عبارتی تبدیل شود که هر تکلیف اعتباری را توجیه کند. تولیدکننده نیز ممکن است پروژه‌ای کم‌بازده، بدهی سنگین یا توان بازپرداخت محدود داشته باشد. اگر بانک بدون ارزیابی، صرفاً به اعتبار عنوان تولیدی یک فعالیت تسهیلات بدهد، احتمال دارد منابع سپرده‌گذاران به مطالبه‌ای وصول‌نشده تبدیل شود. در جهت مقابل، ارائه خدمات مالی، سرمایه در گردش و تامین نقدینگی کوتاه‌مدت نیز کارکرد اقتصادی دارد، حتی اگر به ساخت کارخانه تازه منجر نشود. سنجش کیفیت اعتبار نیازمند بررسی بازده، ریسک و جریان درآمدی است؛ نام‌گذاری بخش دریافت‌کننده، به‌تنهایی کیفیت مصرف منابع را تضمین نمی‌کند. در بحث ناترازی، تغییر قرارداد مشکل زیان انباشته را نیز حل نمی‌کند. اگر ارزش واقعی دارایی‌های بانک از تعهداتش کمتر باشد، باید زیان شناسایی و مسئول تامین آن مشخص شود. اگر مشکل نقدینگی باشد، باید زمان وصول دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها مدیریت شود.
دولت، سهامداران، بدهکاران و نهاد ناظر هرکدام ممکن است در شکل‌گیری مشکل سهمی داشته باشند. قانون تازه زمانی قابل ارزیابی است که نشان دهد مسئولیت و هزینه اصلاح را چگونه تقسیم می‌کند. تا متن کامل طرح بررسی نشده، نمی‌توان گفت طراحان به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند یا نه؛ اما می‌توان این پرسش‌ها را معیار داوری قرار داد. اقتصاد سیاسی تجدید قانون نیز در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. توصیف مشکل به‌عنوان «اجرای نادرست»، توجه را به مجریان معطوف می‌کند و اعتبار طرح اولیه را محفوظ نگه می‌دارد. توصیف آن به‌عنوان «نقص طراحی»، مسئولیت را به قانون‌گذار و مبانی سیاست نیز گسترش می‌دهد. هیچ‌یک را نمی‌توان بدون بررسی پذیرفت. همچنین، الزام‌های تازه ممکن است اختیار نظارت و تخصیص منابع را میان نهادها جابه‌جا کند. باید دید چه کسی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری می‌یابد و چه کسی در برابر نتیجه پاسخگوست. این یک پرسش تحلیلی درباره ساختار انگیزه‌هاست، نه داوری درباره نیت اشخاص. وعده‌های بزرگ، زمانی معتبرند که مسئولیت شکست احتمالی آنها نیز روشن باشد.
سود در سایه تورم
اما تجربه بانکداری ایران پرسش دیگری را نیز پیش می‌کشد. اینکه در اقتصادی که ارزش پول کاهش می‌یابد، آیا دریافت سود اسمی لزوماً به‌معنای کسب منفعت است؟ سپرده‌گذاری که در پایان سال موجودی بیشتری دارد، ممکن است با همان پول کالاها و خدمات کمتری بخرد. اگر هدف از نقد ربا جلوگیری از انتقال ناعادلانه ثروت باشد، این کاهش قدرت خرید نمی‌تواند بیرون از بحث بماند.
پرسش تنها این نیست که بانک چند واحد پول اضافه می‌پردازد؛ باید دید ارزش اقتصادی منابعی که از سپرده‌گذار گرفته و آنچه به او بازگردانده، چه تغییری کرده است. در فقه، ربای قرضی به شرط منفعت برای قرض‌دهنده در قرارداد قرض مربوط است. این تعریف را نباید با هر نوع بازده بانکی یکسان گرفت و نباید گمان کرد صرف نامعلوم کردن نرخ، قرض را به مشارکت تبدیل می‌کند. در عین حال، درباره اینکه کاهش ارزش پول چه تعهدی برای بدهکار ایجاد می‌کند، اختلاف وجود دارد.
برخی مبلغ اسمی را ملاک می‌دانند و برخی بر حفظ قدرت خرید تاکید می‌کنند. ازاین‌رو، تقسیم همه دیدگاه‌ها به دو گروه سنتی و پویا، اختلاف‌های دقیق درباره ماهیت پول و ادای دین را می‌پوشاند. مسئله اقتصادی و حکم فقهی به هم مربوط‌اند، اما یکی جای دیگری را نمی‌گیرد. آیت‌الله محمد موسوی‌بجنوردی همواره از مبنای قدرت خرید دفاع می‌کرد. در برداشت او، پول اعتباری را باید با ارزش اقتصادی‌اش سنجید و جبران کاهش ارزش را با کسب منفعت اضافی یکسان ندانست. معنای استدلال این بود که اگر فردی امروز منابعی بدهد و سال بعد مبلغی بگیرد که فقط امکان خرید همان سبد کالا و خدمات را فراهم کند، ثروت واقعی‌اش افزایش نیافته است. این دیدگاه، مبنای تعبیر او درباره بی‌موضوع شدن ربا در شرایط تورمی بود. معیار سنجش، تعداد واحدهای پول نبود؛ قدرت خریدی بود که از یک طرف رابطه به طرف دیگر منتقل می‌شد.
یک مثال فرضی تفاوت را روشن می‌کند. فردی ۱۰۰ میلیون تومان را با سود سالانه ۲۰ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و در پایان سال ۱۲۰ میلیون تومان می‌گیرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در همین دوره ۴۰ درصد افزایش یافته باشد، برای خرید سبد ۱۰۰ میلیون‌تومانی ابتدای سال، اکنون به ۱۴۰ میلیون تومان نیاز دارد. بازده واقعی سپرده او حدود منفی ۳/۱۴ درصد است. حاصل تقسیم ۲/۱ بر ۴/۱ و کسر یک. موجودی حساب بیشتر شده، اما قدرت خرید کاهش یافته است. این فرد، با وجود دریافت سود، اصل دارایی خود را به‌معنای اقتصادی حفظ نکرده است. بااین‌حال، همه فقها از این محاسبه نتیجه حقوقی یکسان نمی‌گیرند. برای نمونه، در احکام منتشرشده در پایگاه آیت‌الله سیستانی، دریافت اضافه در قرض اسکناس با وجود کاهش ارزش ناشی از گرانی مجاز دانسته نشده، هرچند درباره افت بسیار زیاد ارزش پول، احتیاط واجب بر مصالحه قرار گرفته است.
بنابراین، منفی شدن بازده واقعی به‌تنهایی برای اعلام غیرربوی بودن همه قراردادها کافی نیست. ادعای دقیق‌تر این است که دریافت مبلغ بیشتر را نمی‌توان بدون توجه به تورم، شاهد افزایش ثروت دانست. چنین نتیجه‌ای، نقد اقتصادی روایت رایج از سود است و نباید به‌جای حکم مورد اتفاق فقهی ارائه شود. وجود تورم مثبت نیز به‌تنهایی کافی نیست. باید نرخ موثر دریافتی و تورم همان دوره مقایسه شوند. سود بیشتر از تورم می‌تواند منفعت واقعی ایجاد کند و سود کمتر، کاهش قدرت خرید را به همراه دارد. هنگام انعقاد قرارداد نیز تورم آینده هنوز معلوم نیست و طرفین بر اساس انتظارات تصمیم می‌گیرند. نتیجه واقعی بعداً روشن می‌شود. افزون بر این، افزایش قیمت طلا، ارز یا مسکن الزاماً معادل تورم عمومی نیست.
نمی‌توان هر بازدهی هم‌اندازه رشد یک دارایی را صرفاً جبران ارزش پول نامید. این ملاحظات، استدلال اصلی را محدود و دقیق می‌کنند، نه اینکه اهمیت حفظ قدرت خرید را از بین ببرند. از نظر توزیع ثروت، نرخ واقعی منفی می‌تواند جهت انتقال منابع را تغییر دهد. دارنده طلب، از کاهش ارزش آن زیان می‌کند و بدهکارِ دارای تعهد اسمی، بار واقعی سبک‌تری برای بازپرداخت دارد. پژوهش‌های سرکوب مالی نیز ترکیب تورم و نرخ‌های واقعی منفی را نوعی انتقال منابع از پس‌اندازکنندگان به بدهکاران، ازجمله دولت، توصیف کرده‌اند. البته همه وام‌گیرندگان ثروتمند نیستند و بانک نیز الزاماً از این وضعیت سود نمی‌برد. نتیجه مهم این است که ارزان بودن اعتبار هزینه دارد و باید پرسید آن هزینه را چه کسی می‌پردازد.
حمایت از دریافت‌کننده وام ممکن است با کاهش قدرت خرید پس‌انداز دیگری تامین شود. در این بحث نمی‌توان افزایش دستوری سود تا سطح تورم را تنها راه‌حل دانست. بانکی که دارایی‌هایش درآمد کافی ندارد، با تعهد سود بالاتر ممکن است ناترازتر شود. راه پایدار، مهار تورم، شناسایی زیان بانک‌ها، اصلاح نظارت و روشن‌کردن هزینه تکالیف اعتباری است. حفظ ارزش پس‌اندازها نباید صرفاً به وعده‌ای تازه در قرارداد تبدیل شود؛ به انضباط سیاست مالی و پولی نیاز دارد. اگر دولت می‌خواهد اعتباری ارزان در اختیار گروهی قرار دهد، هزینه حمایت باید مشخص و قابل نظارت باشد. پنهان‌کردن آن در کاهش ارزش مطالبات مردم، با هدف برقراری عدالت سازگار نیست. به این ترتیب، پس از ۴۳ سال، پرسش اساسی دوباره مطرح می‌شود. اینکه قانون تازه چگونه ربا را حذف می‌کند؟ تاسیس نهادی برای رفع نیازی مشخص، امکان ارزیابی و اصلاح تدریجی دارد؛ چنان‌که تجربه گرامین بانک همین را می‌گوید. اما تغییر رادیکال قوانین، دامنه مسئولیت سیاست‌گذار را بزرگ‌تر می‌کند. درباره نظام بانکی ما، مشروعیت قرارداد، سلامت بانک و حفظ ارزش پول، هر سه اهمیت دارند. وقتی سپرده‌گذار با دریافت سود نیز فقیرتر می‌شود، بحث عدالت نمی‌تواند به مبلغ اضافه قرارداد محدود بماند. مسئولیت کاهش ارزش پول نیز باید وارد حساب شود.