رتبه‌بندی حقوق معمان را افزایش داد | مسیر افزایش ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی حقوق معمان در سال ۱۴۰۴
با اجرای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۴، حقوق آموزگاران از پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ هرچند که همچنان نگرانی‌هایی درباره نحوه محاسبه امتیازات و شفافیت اجرای این طرح وجود دارد.
با تعیین حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی برای کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴، معلمان ایران به لطف طرح رتبه‌بندی شاهد دریافتی‌های بیشتری هستند. این طرح که با هدف بهبود جایگاه حرفه‌ای معلمان اجرا شده، حقوق آن‌ها را بر اساس رتبه‌های شغلی تا ۲۰ میلیون تومان افزایش داده، اما همچنان انتقاداتی به نحوه اجرا و شفافیت آن مطرح است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۳ میلیون تومان تعیین شده، اما معلمان به دلیل قرار گرفتن در نظام رتبه‌بندی، مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند. این نظام، معلمان را بر اساس سابقه، مدارک تحصیلی، مهارت‌های آموزشی و ارزیابی عملکرد به پنج رتبه تقسیم می‌کند: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم.
حداقل حقوق معلمان در سال ۱۴۰۴ به این شرح است:
- آموزشیار معلم: ۱۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان
- مربی معلم: ۱۶ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان
- استادیار معلم: ۱۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان
این ارقام نشان‌دهنده افزایش میانگین ۲۰ میلیون تومانی حقوق معلمان نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، مزایایی مانند حق عائله‌مندی، حق اولاد و مسئولیت‌های مدیریتی در مدارس می‌تواند دریافتی نهایی معلمان را از این مبالغ نیز فراتر ببرد.
چالش‌ها و انتقادات به طرح رتبه‌بندی معلمان
با وجود این تغییرات، برخی معلمان از نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی و عدم شفافیت در محاسبه امتیازها انتقاد دارند. همچنین وضعیت حقوقی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی یا کسانی که مشمول این طرح نیستند، همچنان مبهم است و محل بحث و اختلاف باقی مانده.
تفاوت افزایش حقوق معلمان و کارمندان دولت
در حالی که افزایش حقوق کارمندان دولت به‌صورت یکنواخت اعمال شده، معلمان به دلیل رتبه‌بندی شاهد تغییرات متفاوتی در دریافتی‌های خود هستند. این تفاوت، جایگاه ویژه معلمان در نظام آموزشی را برجسته می‌کند، اما لزوم رفع ابهامات و اجرای دقیق‌تر طرح را نیز پررنگ‌تر کرده است.
موضوع دستمزد کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴ یکی از چالش‌برانگیزترین محورهای گفت‌وگوی نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. در حالی که دستمزد سالانه کارگران با درصدی از افزایش نسبت به سال قبل بسته شد، اما تورم بی‌سابقه کالاهای اساسی، هزینه مسکن، درمان و حمل‌ونقل باعث شد قدرت خرید کارگران در همان ماه‌های اول سال به‌شدت کاهش یابد.
از فروردین تا تیر، گزارش‌های متعدد رسمی و غیررسمی از حذف اقلامی مانند گوشت، لبنیات، میوه و حتی برنج از سفره بسیاری از خانوارهای کارگری خبر دادند. نارضایتی از وضعیت معیشتی، باعث شد بار دیگر بحث «ترمیم مزد» در میانه سال مطرح شود، خواسته‌ای که پیش‌تر هم سابقه داشته اما معمولاً با مقاومت دولت یا سکوت شورای‌عالی کار مواجه شده است.
در روزهای گذشته، فعالان کارگری با استناد به قانون کار، خواستار برگزاری فوری جلسه شورای‌عالی کار برای بازنگری در مزد ۱۴۰۴ شده‌اند. آنان تأکید دارند که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد مزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود، نه صرفاً بر اساس نرخ تورم رسمی. در همین حال، برخی مقامات دولتی هنوز واکنشی نشان نداده‌اند و فضای ابهام و انتظار بر جامعه کارگری سایه افکنده است.
در این بین، موجی از حمایت عمومی از مطالبه ترمیم مزد شکل گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز وعده پیگیری این موضوع را داده‌اند. حالا چشم‌ها به تصمیم شورای‌عالی کار دوخته شده؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از فشار سنگین اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد یا نارضایتی‌ها را تشدید کند.
نظر شما