خبر خوش قالیباف درباره پرداخت مابقی معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که بعد از ظهر امروز با موضوع رسیدگی به نحوه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی، در محل این کمیسیون برگزار شد، با بیان اینکه پیرو پیگیری امور کشور در کمیسیون های تخصصی، امروز در این جلسه حضور یافتیم، گفت: باید برنامه‌های کمیسیون اجتماعی و وزارتخانه را با اولویت برنامه هفتم پیشرفت دید تا بتوانیم با هم افزایی گام برداریم.

 

مجلس از پیگیری پرداخت حق بیمه‌ها کوتاه نمی‌آید

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظایف خود در پرداخت حق بیمه ها کوتاهی کند و مجلس نسبت به پیگیری آن کوتاه نمی آید، گفت: قطعا دنبال می کنیم که از فروردین امسال این دیون مجددا ایجاد نشود که پایان سال بخواهیم به دنبال راه حلی برای حل آن باشیم. اگر کار به وقت خود انجام شود در آینده مشکل ایجاد نمی شود. عادت کرده ایم در زمان پرداخت حق درمان و دارو برای مردم ایجاد مشکل کنیم و بعد هم دولت برای جبران آن به بیمه ها بدهکار شود لذا تأکید داریم حقوق بیمه ها نیز همچون حقوق و دستمزد که پایان ماه واریز می شود به موقع واریز شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پرداخت حق صندوق های بازنشستگی، گفت: البته شیوه کارکرد صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری با یکدیگر متفاوت است که هر کدام به صورت جداگانه باید پیگیری و پرداخت شود تا مشکلات آنها نیز برطرف شود. در ماده 28، ماده 5 و تبصره 5 بودجه و در بخش قانون مربوط به کالابرگ در رابطه با صندوق ها به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و سایر بخش ها، تکلیف مجموعه های بنگاهی روشن شده است تا جایی که حتی برای کسانی که از وظیفه خود کوتاهی کرده اند، جرم انگاری و انفصال از خدمت قرار داده شده است.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجموعه های مربوط به تأمین اجتماعی چه بورسی و چه کنترلی باید پیگیری شوند، عنوان کرد: مجموعه های کنترلی باید ظرف مدت 2 سال واگذار شوند که اگر طی این زمان امکان واگذاری آنها وجود نداشت باید افرادی آن را مدیریت کنند که قابلیت مدیریت مجموعه های بخش خصوصی را داشته باشند. نمایندگان مجلس نیز نباید فشار بیاورند که افرادی که می خواهند در این صندوق ها باشند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با یادآوری این مطلب که مجلس برای تدوین قانون برنامه هفتم پیشرفت، 4 سال مداوم با کارشناسان بررسی های لازم را صورت داد که باعث شد یکی از ویژگی های آن، جامعیت باشد، گفت: قطعا ایراداتی در آن وجود دارد که به محض احصای این مشکلات آن را برطرف خواهیم کرد اما در حال حاضر باید به برنامه هفتم به عنوان سیستم نگاه کرد و نباید آن را تکه تکه کرد. ما قصد داریم بر اساس برنامه هفتم، وضعیت صندوق ها را به جای قابل قبولی برسانیم به نحوی که دولت به صندوق ها بدهکار نباشد و صندوق ها نیز کار بنگاه داری انجام ندهند. کمیسیون اجتماعی باید این موضوع را مطالبه گرانه دنبال کند.

وی در ادامه با بیان اینکه حوزه های نظام اجتماعی شامل اشتغال، معیشت، بازنشستگی و بخشی از سلامت را فرا می گیرد که 4 اصل قانون اساسی و چند بند سیاست های کلان برای این موضوع وجود دارد، اظهار داشت: ما در جریان قانون برنامه هفتم و بودجه 1403 و بودجه 1404 که بر اساس قانون برنامه هفتم بود، تلاش کردیم تا قدرت خرید خانوار را افزایش دهیم.

دکتر قالیباف با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدن به تورم تک رقمی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ابراز داشت: امروز دهک بندی در کشور صورت گرفته و داده های قوی داریم اما شاهد عدم تطبیق دقیق این داده ها با موضوعات هستیم. دهک خانوارها نباید با خرید یک پراید جابجا شود و برای جلوگیری از این موضوع داده ها باید در اختیار سازمان های مختلف و مربوطه قرار گیرد و بروزرسانی شود تا کار درست پیش برود.

18.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی طی یک سال در کشور مصرف شد در حالی که قیمت کالاهای اساسی بالا بود/ 7 دهک پایین جامعه در تأمین معیشت نباید دچار مشکل شوند

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با بیان اینکه منظور قانونگذار از کالابرگ این نبود که صرفا چند قلم کالا میان جامعه توزیع شود، گفت: دکتر پزشکیان نیز این نگاه را قبول ندارد. تبصره 5 بند چ دقیقا به موضوع ارز ترجیحی اشاره دارد. ما در حوزه معیشت مردم در اقلام اساسی طی یک سال، 18.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور مصرف کردیم که با محاسبه کالری مورد نیاز به ازای هر نفر 2100 کیلوکاری در می یابیم که با ارز ترجیحی 28 و 500 تومانی می توانستیم کالاهایی با قیمت بسیار ارزان تر به دست مردم برسانیم.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف از اجر ای این قانون این بود که یارانه به جای ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مردم به عنوان مصرف کننده داده شود، گفت: در حال حاضر نمی توانیم به یکباره تورم را کاهش دهیم اما مجلس و دولت می توانند در کنار یکدیگر بایستند تا حداقل خانواده ها بتوانند میزان کیلوکالری استاندارد مورد نیاز خود را تأمین کنند لذا باید این موضوع تعیین تکلیف شود تا هرچقدر قیمت ها جابجا شد، 7 دهک پایین جامعه در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند.

دکتر قالیباف در ادامه یادآور شد: مجلس و دولت مصمم هستند تا در اجرای احکام قانون برنامه به گونه ای عمل نکنند که بعد از پایان 5 سال آن، پژوهشکده ها، نخبگان و دانشگاهیان با میزان بررسی اجرای برنامه پیشرفت ببینند باز هم تنها 5 درصد آن اجرا شده است که اگر اینگونه باشد باید دید پس برای چه قانون در این حوزه می نویسیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما در خدمت دولت هستیم و اگر نیاز باشد قانون نویسی می کنیم. مجلس به هر شکلی که دولت بخواهد به آنها کمک کرده و از آنها حمایت می کند؛ اجرای قوانین با دولت است و ما از آنها حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تبصره 18 در بودجه قرار بود صندوق و بانکی برای  تسهیلات اشتغال زایی تشکیل شود، اظهار داشت: قصد داریم تمام تلاش خود را داشته باشیم تا نرخ بیکاری تک رقمی شود. ما قصد داریم در حوزه اشتغال حمایت های لازم را انجام دهیم.

کمیسیون‌های تخصصی و وزارتخانه‌ها پایه‌های 24 ستون قانون برنامه هفتم را حفظ کنند/ اولویت مجلس تأمین معیشت خانواده‌های زیر خط فقر مطلق است

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به تأکید مجلس به حل معضلاتی همچون ناترازی انرژی، سلامت، معادن و بانک ها گفت: 24 فصل برنامه ستون فقراتی دارد که باید کمیسیون های تخصصی و وزارتخانه ها محکم پای این ستون ها بایستند تا موضوعات حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان درباره پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی از سال 1400 خاطرنشان کرد: بخشی از معوقات سال گذشته در فروردین ماه سال جاری پرداخت شده و پیگیر هستیم تا همه آن پرداخت شود. به صورت کلی بازنشستگان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) به ویژه 3 دهک پایین جامعه و خانواده هایی که زیر خط فقر مطلق هستند، در اولویت مجلس خواهند بود تا مشکلات آنها برطرف شود. باید دقت شود که در نظارت سالانه در شهریور ماه نمی توان به یکباره به موضوعات پرداخت و باید از هم اکنون موضوعات را دنبال کنیم که در آن زمان تمام شده باشد.

در این نشست احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و شستا درباره وظایف و امورات محوله آنها به ویژه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک و صندوق‌های بازنشستگی ارائه کردند و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه مسائل اجتماعی و رفاهی کشور و همچنین انتقادهای وجود در این بخش پرداختند.