بازنشستگان کشوری بخوانند | خبر مهم از ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری

حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که این تغییر شامل بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری خواهد شد.

علاوه بر افزایش۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان شاهد اجرای ۳۰ درصد دیگر از طرح متناسب‌سازی حقوق خود خواهند بود. این طرح که به‌طور کامل در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا می‌شود، برای جبران شکاف‌های ایجاد شده در حقوق بازنشستگان طی سال‌های گذشته طراحی شده است. در سال جاری، ۴۰ درصد از متناسب‌سازی انجام شده بود که بازنشستگان آن را در فیش حقوقی خود مشاهده کردند.

همچنین در سال آینده، طبق مصوبه مجلس، معوقات بازنشستگان که شامل مطالبات ۷ ماهه قانون متناسب‌سازی می‌شود، باید پرداخت گردد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کسری بودجه نتوانسته است این معوقات را پرداخت کند، که نگرانی‌هایی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است. به گفته نمایندگان کانون بازنشستگان، علی‌رغم وعده‌های سازمان برنامه و بودجه، پرداخت این معوقات هنوز محقق نشده است.

آیت بیات، نماینده کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، بر این نکته تأکید کرده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی هنوز پرداخت نشده و این موضوع مانعی برای پرداخت معوقات بازنشستگان است. او همچنین به مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و اعلام کرده که اگر دولت نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام نکند، سازمان با مشکلات جدی در پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان در آینده مواجه خواهد شد.

با توجه به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال آینده، بیات پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از کمبود بودجه، پرداخت ۳۰ درصد باقی‌مانده از متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شود. این اقدام می‌تواند به تسریع در اجرای تعهدات مالی دولت نسبت به بازنشستگان کمک کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند.

پیش‌بینی ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد بر اساس آنچه که تصویب کردیم انجام شده است و امیدواریم باقی آن با دقت نظر انجام شود. همچنین طبق قانون مصوب مجلس باید در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل تورم، تاثیر چندانی بر زندگی بازنشستگان ندارد، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با شفقنا با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به برنامه اجرایی همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود در سه مرحله (ابتدا ۴۰ درصد و سپس دو مرحله ۳۰ درصدی) انجام شود، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اجرای صدور احکام، شیوه پرداخت و پرداخت معوقات، ضعف‌هایی وجود دارد.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد بر اساس آنچه که تصویب کردیم انجام شده است و امیدواریم باقی آن با دقت نظر انجام شود. همچنین طبق قانون مصوب مجلس باید در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند. بازنشستگان در بحث همترازی‌ها، مقایسه‌ای بین خودشان می‌کنند و آنچه که در تطابق با وضعیت معیشتی خود احساس می‌کنند، مطالبه‌ای به‌حق است. زیرا در حال حاضر، آنچه که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، به دلیل عقب‌ماندگی از تورم، تأثیر چندانی بر روند زندگی‌شان ندارد. این موضوع نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان کمک شایانی به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کرد.

وی با بیان اینکه تورم موجود بسیار جلوتر از میزان افزایش و متناسب سازی حقوق‌ها است، گفت: قانون مصوب مجلس مشخص می‌کند که باید تا پایان سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد. اما مساله اصلی اینجاست که وضعیت معیشتی و اقتصادی شاغلین هم حال و روز خوبی ندارد.

آقای بابایی کارنامی بیان کرد: بسیاری از شاغلین و درواقع بیش از ۵۰ درصد مزد بگیران، زیر ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این بدان معناست که ما همچنان نسبت به تورم بسیار عقب هستیم و این مسئله می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی بازنشستگان و شاغلین داشته باشد. بنابراین نیاز است در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری صورت بگیرد تا به نیازهای واقعی جامعه پاسخ داده شود و شرایط زندگی بهبود یابد.