خبر مهم برای بازنشستگان | سازوکار جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز(شنبه، 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، به بررسی بند (خ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه در حوزه مالیات و عوارض پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

در بخش درآمدی و هزینه ای بند خ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‌‌(ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان ‌یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (1) بند (ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه شود.

هدیه ویژه برای بازنشستگان 

فرزندان بازنشستگان که ازدواج کردند، (پسر و دختری که دارای فیش حقوقی هستند) با ارائه مدارک مورد نیاز جهت دریافت هدیه ازدواج  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریالی به نمایندگی کانون بازنشستگان وزارت دفاع مراجعه کنند.

این هدیه ویژه فرزندان مستمری بگیرانی است که دارای فیش حقوقی هستند.

مدارک مورد نیاز برای هدیه ازدواج فرزندان بازنشستگان  

اصل و کپی آخرین فیش حقوقی مستمری بگیران (سرپرست و فرزند ) 

اصل شناسنامه سرپرست و فرزند به‌همراه کپی 

اصل کارت ملی سرپرست و فرزند به‌همراه کپی

اصل عقدنامه و کپی صفحات اول و دوم

موافقت با افزایش ۱۶ درصدی حقوق بازنشستگان

کاظم فرج‌اللهی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری آورده‌ای نداشت؛ نصیب حداقل‌بگیران در بهترین حالت، ۷۱۶ هزار تومان شد؛ و همه‌ی این‌ها در حالیست که در سال‌های اخیر هیچ زمان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم تطبیق افزایش مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی، رنگ اجرا به خود ندیده است.

او می‌افزاید: محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

او تاکید می‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسید حساب شده به تولید، می‌توان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمت‌ها می‌توان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.