هشدار درباره آینده حقوق بازنشستگان / افشای مهمترین علل ناترازی تأمین اجتماعی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

مهم‌ترین علت ناترازی منابع، کاهش شدید نسبت پشتیبانی است. نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌پردازان شاغل به مستمری‌بگیران. در حالت ایده‌آل، این نسبت باید بالای ۱۲ باشد و نقطه بحرانی آن عدد ۶ است. اما در سازمان تأمین اجتماعی، این نسبت امروز به ۴.۲ رسیده است و در برخی صندوق‌های دیگر حتی زیر عدد یک قرار دارد.

براساس اطلاعات موجود در حال حاضر به ازای هر ۴.۲ نفر شاغل که حق‌بیمه پرداخت می‌کنند، یک نفر مستمری دریافت می‌کند که به هیچ وجه برای تأمین منابع کافی نیست. همین موضوع باعث ایجاد ناترازی مالی و منابع این سازمان بزرگ بیمه‌گر شده است.

شاید بتوان ادعا کرد که تأمین اجتماعی از دهه ۱۳۹۰ به بعد بیشتر از گذشته ناترازی منابع را شاهد بود زیرا تعداد بازنشستگان پیش از موعد در این بازه زمانی رشد بسیار بالایی داشته است. البته زمینه‌های این ناترازی از سال‌ها قبل نیز وجود داشته است.

بازنشستگی پیش از موعد؛ آتشی بر جان صندوق‌ها

یکی از اصلی‌ترین عواملی که نسبت پشتیبانی را به شدت کاهش داده، بازنشستگی‌های پیش ‌از موعد است. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بیش از 52 درصد از بازنشستگان این سازمان، بازنشستگان پیش ‌از موعد هستند.

قوانین متعددی زمینه این پدیده را فراهم کرده‌اند. برای مثال، طبق تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، افراد با ۳۵ سال سابقه بیمه و بدون در نظر گرفتن سن می‌توانند بازنشسته شوند. همچنین در مشاغل سخت و زیان‌آور، با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب، امکان بازنشستگی بدون شرط سنی وجود دارد.

دولت‌ها در ادوار مختلف برای کاهش نیروی انسانی یا مدیریت بودجه‌ای، طرح‌های بازنشستگی پیش‌ازموعد را تصویب کرده‌اند، اما این سیاست‌ها بار مالی سنگینی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده و بدون تأمین منابع جایگزین، ناترازی را تشدید کرده است.

علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در همین ارتباط به برخی علت‌ها وریشه‌های ناترازی در بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین علت‌ها به پرداخت نشدن سهم تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی مروبط می‌شود. براساس قانون، دولت تکلیف دارد که سهم حق بیمه گروه‌های مورد حمایت را در همان سال به این سازمان پرداخت کند اما از سال 1354 از زمان تأسیس این نهاد بیمه‌گر تاکنون این وظیفه دولت به درستی انجام نشده و از آن هنگام انباشته شدن این بدهی را شاهد هستیم.

حیدری افزود: بازنشستگی‌های پیش از موعد که در دوره‌های گذشته تاکنون به تصویب رسیده است یکی دیگر از علت‌های مهم در ناترازی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. اینکه دولت‌ها برای حل برخی مشکلات این مدل بازنشستگی را به تصویب رسانده‌اند باعث شده که آثار آن بر منابع سازمان مشهود باشد.

وی ادامه داد: اینکه با بازنشستگی زودهنگام یک فرد که باید پنج یا ۱۰ سال دیگر حق بیمه پرداخت کند، زودتر از چرخه پرداخت حق بیمه خارج می‌شود و به عنوان بازنشسته و مستمری‌بگیر از صندوق‌های بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کند، این مسأله به وضوح ناترازی منابع و مصارف را تشدید می‌کند. همچنین این افراد که بسیاری از آنان در سنین پایین قرار دارند با داشتن تجربه و مهارت کسب شده در دوران اشتغال، دوباره توسط کارفرمایان جذب بازار کار می‌شوند. حاصل این اقدام گرفتن فرصت‌های شغلی از جوانان جویای کار است.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از مهم‌ترین موضوعات مهم در این زمینه را کاهش استخدام نیروهای جوان، اضافه نشدن تعداد بیمه‌شدگان جدید و از سویی دیگر مهم‌ترین مسأله کاهش نسبت پشتیبانی دانست.

7 میلیون کارگر بدون پوشش؛ حلقه مفقوده منابع

در کنار افزایش خروجی‌ها، کاهش ورودی‌های جدید نیز به بحران دامن زده است. بر اساس برآوردها، حدود ۶۰ درصد از کارگران کشور، معادل بیش از هفت میلیون نفر، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد غیررسمی و فرار بیمه‌ای در ایران به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.

دلایل اصلی این پدیده شامل ضعف بازرسی و نظارت بر کارگاه‌های کوچک و متوسط، عدم اجبار در بیمه اتباع خارجی و موج عظیم نیروی کار خارجی غیرمجاز و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و شکل‌گیری اشتغال غیررسمی خارج از شمول سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

این بدان معناست که میلیون‌ها کارگر فعال، نه از خدمات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند و نه سهمی در تأمین مالی صندوق دارند. اگر این گروه‌ها به عنوان بیمه‌پرداز جدید به جمع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزوده شوند به طور یقین در رشد منابع این نهاد بسیار موثر خواهد بود.

به گفته حیدری، برخی دیگر از عوامل مهم در ناترازی منابع در سازمان تأمین اجتماعی شامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، افت تولید ملی، حضور گسترده نیروی کار خارجی و برخی دیگر از عوامل موثر در کاهش اشتغال در کشور می‌شود. با توجه به اینکه کاهش اشتغال منجر به کاهشی شدن تعداد بیمه‌پردازان در صندوق‌های بازنشستگی همچون سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، این مسأله در نهایت کاهشی شدن منابع ورودی این سازمان را سبب می‌شود.

وی بیان کرد: ضرورت اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی در چنین شرایطی بیشتر می‌شود تا همه افراد جامعه بتوانند از یک سطح حداقلی حمایت برخوردار باشند و افراد بدون شغل یا فعال در مشاغل خاص نیز با حمایت دولت از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشند.

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ادامه داد: براساس برخی برآوردها در حال حاضر 7 تا 10 میلیون نفر در سن کار و بیمه‌پردازی در کشور قرار دارند، اما از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند، معتقدیم که اگر این جمعیت به جمع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اضافه شوند، علاوه بر بهبود بخشیدن نسبت پشتیبانی در این سازمان، ناترازی‌های منابع نیز تا حدودی حل می‌شود.

تهدیدی جدی برای پایداری صندوق‌ها

یکی دیگر از عوامل کلیدی ناترازی، بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، میزان مطالبات سازمان از دولت به هزاران میلیارد تومان رسیده است. این بدهی ناشی از تعهدات حدود ۲۵ قانون مختلف و همچنین ۳ درصد سهم دولت در محاسبات بیمه‌ای است که به‌موقع پرداخت نشده است.

پرداخت این بدهی تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد؟ پاسخ مثبت است، اما کافی نیست. اگر دولت هر سال حق‌بیمه‌های جاری را به‌موقع پرداخت کند، سازمان طی ۲۰ سال آینده مشکل کسری نقدی نخواهد داشت. همچنین در سال‌های اخیر، بخشی از مطالبات از طریق واگذاری سهام دولتی تسویه شده است. با این حال، صرف پرداخت بدهی‌های گذشته، بدون اصلاح قوانین ساختاری و افزایش پوشش بیمه‌ای، نمی‌تواند این بحران را ریشه‌کن کند.

حیدری همچنین درباره اینکه پرداخت بدهی‌های دولت‌ها چگونه می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی کمک کند، افزود: علاوه بر اینکه باید برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی دولت انجام شود، اصلاحات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور نیز بسیار ضروری است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به سمت نظام چندلایه تأمین اجتماعی حرکت کرده‌اند، نظامی که در آن لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از یکدیگر تفکیک شده و هر بخش وظایف مشخص خود را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در کشور از برخی نهادهای بیمه‌گر انتظار انجام وظایف حمایتی وجود دارد، در حالی که این مسئولیت باید در لایه حمایتی انجام شود. از طرفی دیگر، ورود برخی نهادهای حمایتی به حوزه بیمه را نیز شاهد هستیم. این در حالی است که براساس ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، علاوه بر اینکه نظام تأمین اجتماعی باید به‌صورت چندلایه اداره شود، هر نهاد نیز فقط در چارچوب مأموریت قانونی خود فعالیت داشته باشد.

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اضافه کرد: در لایه بیمه‌ای نیز باید سطوح مختلف شامل بیمه پایه، بیمه‌های تکمیلی و سایر سطوح تعریف شود، دولت باید پوشش پایه را برای همه شهروندان تضمین کند تا افرادی که توان مالی دارند با مشارکت خود در این نظام حضور داشته باشند و هزینه بیمه افراد فاقد توان مالی نیز از سوی دولت تأمین شود.

بخش اعظم ناترازی سازمان تأمین اجتماعی، محصول سایر ناترازی‌های کلان کشور است، برخی از این عوامل به موضوعاتی همچون کسری بودجه دولت، ناترازی تجارت خارجی و حتی انرژی و از سویی دیگر مهاجرت نیروی انسانی برمی‌گردد.

کاهش بودجه عمرانی و عدم اجرای طرح‌های زیرساختی، باعث کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش ورودی بیمه‌شدگان می‌شود. همچنین غلبه واردات بر صادرات، تولید داخلی را کاهش داده و به تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بازنشستگان و بیکاران می‌انجامد. خروج جوانان تحصیل‌کرده و کارآفرین از کشور، در حالی که افراد میانسال و بازنشسته در کشور می‌مانند، نسبت پشتیبانی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با برخی دیگر از چالش‌های موجود و افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: وقوع حوادث ناشی از جنگ، ازکارافتادگی و فوت، هزینه‌ها و میزان تعهدات سازمان را تا حدودی افزایش می‌دهد، از طر فی دیگر به طور همزمان منابع ورودی سازمان یعنی بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان با کاهش توان پرداخت حق بیمه مواجه شده است.

به گفته او، در چنین شرایطی، هزینه‌های تأمین اجتماعی در بخش‌های درمان، مستمری‌های ازکارافتادگی، بازماندگان و سایر تعهدات افزایش پیدا کرده است.

ناترازی سازمان تأمین اجتماعی، ریشه در عوامل متعددی دارد که به‌صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تقویت می‌کنند: بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد که بدون تأمین منابع مالی به صندوق تحمیل شده، پوشش‌ناپذیری میلیون‌ها کارگر که مانع از ورود منابع جدید می‌شود، بدهی انباشته دولت که نقدینگی سازمان را با بحران مواجه کرده، و در نهایت ناترازی‌های کلان اقتصاد که بر همه این عوامل دامن می‌زند.

پرداخت بدهی دولت اگرچه گامی ضروری است، اما به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود. راهکار اساسی، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری شامل ممنوعیت بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد بدون تأمین منابع، گسترش پوشش بیمه‌ای برای کارگران غیررسمی، و اصلاح پارامترهای بیمه‌ای متناسب با تغییرات جمعیتی و اقتصادی است . بدون این اصلاحات، هر گونه اقدام مقطعی تنها به تعویق بحران می‌انجامد، نه حل آن.