سهمیه بندی بنزین در ایران / تصمیم جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین
قیمت بنزین در ایران فعلاً تغییری نکرده است؛ دولت چند سناریو برای نرخ سوم، سهمیهبندی و کنترل مصرف بررسی میکند اما هنوز مصوبهای جدید ابلاغ نشده است.
با افزایش گمانهزنیها درباره تغییر قیمت بنزین در ایران، بار دیگر بحث اصلاح نرخ سوم و بازنگری در شیوه سهمیهبندی سوخت به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. بااینحال، تا زمان انتشار این گزارش در ۳۰ تیر ۱۴۰۵، هیچ مصوبه جدیدی درباره افزایش نرخ بنزین از سوی دولت ابلاغ نشده و ارقام مطرحشده همچنان در حد پیشنهاد و سناریو هستند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، نیز اعلام کرده است که گزینههای مختلف در جلسات کارشناسی بررسی میشوند، اما هنوز نمیتوان با قطعیت گفت کدام راهکار به مرحله اجرا خواهد رسید. مجلس نیز بررسی موضوع قیمتگذاری بنزین را در دستور کار قرار داده و قرار است جلسهای تخصصی با حضور مسئولان مرتبط برگزار شود.
قیمت فعلی بنزین در ایران چقدر است؟
براساس طرحی که از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد، بنزین برای خودروهای شخصی عادی با سه نرخ عرضه میشود:
نوع بنزین میزان سهمیه قیمت هر لیتر
بنزین سهمیهای ۶۰ لیتر در ماه ۱۵۰۰ تومان
سهمیه نرخ دوم ۱۰۰ لیتر در ماه ۳۰۰۰ تومان
مصرف مازاد با کارت جایگاه بدون سهمیه یارانهای ۵۰۰۰ تومان
بنابراین، در شرایط فعلی قیمت بنزین برای سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نکرده و نرخ ۵۰۰۰ تومانی نیز برای مصرف مازاد و برخی گروههای مشمول نرخ آزاد اعمال میشود.
در طرح آذر ۱۴۰۴، سهمیه بنزین خودروهای دولتی بهجز آمبولانسها، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد حذف شد. همچنین مالکان چند خودرو تنها میتوانند برای یکی از خودروهای سواری خود سهمیه یارانهای دریافت کنند و سوختگیری سایر خودروها با نرخ آزاد انجام میشود.
آیا نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان میشود؟
یکی از سناریوهایی که طی روزهای اخیر بیشتر از سایر گزینهها مطرح شده، تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۱۰ هزار تومان است. برخی گزارشها این تصمیم را نزدیک به اجرا دانستهاند، اما مقامهای مسئول تأکید کردهاند که هنوز هیچ نرخ جدیدی نهایی یا ابلاغ نشده است.
سقاب اصفهانی با رد قطعی بودن تصمیمها گفته است هر راهکار باید با درنظرگرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بررسی شود. به گفته او، تصمیم نهایی زمانی قابل استناد خواهد بود که به تصویب دولت برسد و بهصورت رسمی ابلاغ شود. در نتیجه، مطرحشدن بنزین ۱۰ هزار تومانی را نباید به معنای قطعیشدن افزایش قیمت دانست.
دولت برای کاهش فاصله میان تولید و مصرف بنزین، چند مسیر مختلف را بررسی میکند. سه گزینه بیش از سایر سناریوها مورد توجه قرار گرفتهاند:
۱. افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین
در این مدل، نرخهای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ میشوند و تنها قیمت بنزین مصرفی با کارت جایگاه افزایش پیدا میکند.
حامیان این گزینه معتقدند افزایش محدود نرخ سوم میتواند بخشی از مصرف غیرضروری را کاهش دهد و هزینه واردات بنزین را کمتر کند. در مقابل، منتقدان میگویند تغییر نرخ سوم بهتنهایی برای رفع کامل ناترازی کافی نیست و ممکن است آثار تورمی غیرمستقیمی نیز به همراه داشته باشد.
۲. بازنگری در سهمیهبندی بنزین
گزینه دوم، تغییر در میزان یا شیوه تخصیص سهمیه است. در این سناریو ممکن است سهمیه بنزین بهجای خودرو، به افراد اختصاص پیدا کند یا میزان سهمیههای ماهانه کاهش یابد.
هنوز مشخص نیست در صورت انتخاب این مدل، سهمیه سوخت بر چه اساسی میان افراد یا خودروها توزیع خواهد شد. اجرای چنین طرحی به تعیین تکلیف خانوارهای بدون خودرو، مالکان چند خودرو، ناوگان عمومی و مشاغل وابسته به حملونقل نیاز دارد.
۳. اجرای محدودیت مصرف در شرایط خاص
در صورتی که واردات بنزین با محدودیت جدی روبهرو شود، ممکن است دولت ناچار به بررسی گزینههای سختگیرانهتری مانند کاهش سهمیه یا مدیریت محدودتر مصرف شود.
تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند در چنین شرایطی، افزایش قیمت بهتنهایی نمیتواند نیاز کشور به واردات را از بین ببرد. به همین دلیل، الگوی سهمیهبندی میتواند در مقایسه با افزایش شدید قیمت، ابزار مؤثرتری برای کنترل مستقیم مصرف باشد.
افزایش قیمت بهتنهایی ناترازی بنزین را حل میکند؟
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی معتقد است انتخاب راهکار به هدف دولت بستگی دارد. اگر هدف فقط کاهش محدود واردات باشد، افزایش تدریجی قیمت میتواند یکی از گزینهها باشد؛ زیرا نسبت به افزایش ناگهانی نرخها، تنش اقتصادی و اجتماعی کمتری ایجاد میکند.
اما اگر هدف، حذف کامل واردات بنزین باشد، افزایش قیمت بهتنهایی کارآمد نخواهد بود. برای رسیدن به چنین هدفی باید نرخ سوخت به سطح بسیار بالایی برسد که میتواند تبعات گستردهای برای هزینه حملونقل، قیمت کالاها و معیشت خانوارها داشته باشد.
به همین دلیل، ترکیبی از مدیریت سهمیهها، توسعه مصرف سیانجی، بهبود ناوگان حملونقل عمومی و کاهش مصرف خودروهای پرمصرف میتواند نسبت به اتکای صرف به افزایش قیمت، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
ادعای یک نماینده درباره بنزین ۱۰ هزار تومانی
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در ۲۶ تیر ۱۴۰۵ مدعی شد سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۱۰ هزار تومان است و احتمال دارد این طرح از ابتدای مرداد اجرا شود.
این اظهارات بازتاب گستردهای داشت، اما تاکنون به انتشار مصوبه رسمی منجر نشده است. بنابراین سخنان یک نماینده مجلس را باید در چارچوب هشدار یا اعلام موضع سیاسی ارزیابی کرد، نه اعلام رسمی قیمت جدید بنزین.
موضوع قیمتگذاری بنزین در نشست نمایندگان مجلس نیز مطرح شده و قرار است ابعاد قانونی و اجرایی آن، از جمله ارتباط طرحهای پیشنهادی با ماده ۴۶ برنامه هفتم، در جلسه تخصصی بررسی شود.
در طرحی که پیشتر برای مدیریت ناترازی انرژی مطرح شده بود، سه سطح ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هزار تومان برای نرخ سوم بنزین مورد بررسی قرار گرفت. هدف این سناریوها برآورد تأثیر تغییر قیمت بر میزان مصرف، مهاجرت به سیانجی، هزینه واردات و درآمد دولت بود.
براساس برآوردهای منتشرشده، اجرای این گزینهها میتوانست مصرف روزانه بنزین را از حدود ۳.۸۶ میلیون تا ۱۰.۱۶ میلیون لیتر کاهش دهد. میزان صرفهجویی ارزی سالانه نیز در سناریوهای مختلف بین حدود یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار تا دو میلیارد و ۹۶۵ میلیون دلار برآورد شده بود.
همچنین افزایش درآمد دولت در سه سناریوی مورد بررسی، بهترتیب حدود ۶۸، ۱۰۷ و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد. این ارقام صرفاً برآوردهای کارشناسی یک طرح پیشنهادی هستند و به معنای تصویب یا اجرای قطعی هیچیک از نرخها نیستند.
در کنار سناریوهای قیمتی، طرح تخصیص سهمیه به افراد و فراهمشدن امکان خرید و فروش سهمیه نیز مطرح شده است. در این مدل، فردی که تمام سهمیه خود را مصرف نمیکند میتواند آن را براساس سازوکار مشخصی به مصرفکننده دیگری انتقال دهد.
اجرای این طرح نیازمند ایجاد زیرساخت بانکی، سامانه معاملاتی، احراز هویت کاربران و تعیین نحوه قیمتگذاری سهمیه است. براساس برآوردهای اولیه، طراحی، آزمایش و عملیاتیشدن چنین سامانهای دستکم چند ماه زمان نیاز دارد.
تکلیف قیمت بنزین چه میشود؟
درحالحاضر، قطعیترین پاسخ این است که نرخ جدیدی برای بنزین ابلاغ نشده است. قیمت بنزین در ایران برای خودروهای شخصی همچنان شامل نرخهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان است و ارقام ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ هزار تومان، سناریوهایی برای تغییر احتمالی نرخ سوم محسوب میشوند.
تصمیم نهایی دولت احتمالاً به مجموعهای از عوامل از جمله وضعیت تولید داخلی، امکان واردات، میزان مصرف، شرایط اقتصادی خانوارها و پیامدهای تورمی وابسته خواهد بود. تا پیش از انتشار مصوبه رسمی، هرگونه تاریخ اجرا یا قیمت جدید را باید گمانهزنی تلقی کرد، نه تصمیم قطعی دولت.
نظر شما