هشدار درباره کاهش حقوق کارکنان و فرهنگیان؛ دستمزد در اولویت پرداخت قرار دارد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

ولی‌الله صالحی در گفت وگو با ایسنا، از تفاوت حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف به عنوان یکی از چالش های نظام اداری یاد و اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها قوانین خاص خود را دارند و حسب مصوبات درون سازمانی خود حقوق کارکنان را پرداخت می‌کنند ولی ما ساختاری داریم که بتواند فاصله‌ها را نظم دهد و در بخش دولتی و قانون خدمات کشوری ضرایب و جداولی وجود دارد که فاصله بین حقوق‌ها را کاهش دهد، همچنان که در بخش کارگری گروه یک تا ۲۰ حقوق‌شان متفاوت است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان قانون نظام پرداخت هماهنگ را در تمام دستگاه ها یکسان اجرا کرد؟ گفت: معتقدم این عملی نیست، زیرا نوع کار،ماهیت کار و محل کار موجب می شود که حقوق ها مشابه هم نباشند مگر اینکه مثل برخی مشاغل و صنایع که از نظام طبقه بندی پیروی می کنند،در بحث بهره وری مزایایی دیده شود که این مزایا موجب تفاوت در پرداخت حقوق‌ها شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی مشاغل سختی کار دارند و نوع و ماهیت کار به گونه ای است که نیاز به افزایش مزد است.مثلاً در وزارت نفت نوع کار سخت است. بیشتر کسانی که کارهای فنی و تخصصی انجام می دهند از سختی کار برخوردارند.عمدتا از خانه و خانواده دور هستند و طبعا حقوقی که دریافت می کنند با کسانی که در وزارت آموزش و پرورش حقوق می گیرند متفاوت است، لذا یک عامل در تفاوت بین حقوق کارکنان این مسأله است.

در شرایطی که دستگاه با محدودیت بودجه و منابع مواجه است، باید تلاش شود که سراغ حقوق شاغلین نرویم زیرا حقوق و دستمزد در اولویت است و دستگاه در این شرایط باید به سمت ایجاد درآمد برود و از هزینه های گوناگون و غیرضرور پرهیز کند.

صالحی ادامه داد: درحال حاضر نظام طبقه بندی مشاغل را در بخش کارگری داریم که در این نظام، شغل ها طبقه بندی می شود و بر اساس شایستگی ها و نوع کاری که فرد انجام می دهد،ارزش کار مشخص می شود.مثلا در کارخانجات لاستیک سازی که تایر می سازند، طبقه بندی به گونه ای است که افراد در هر بخشی که باشند حقوق ها نزدیک به هم است.یکسری مزایا وجود  دارد که می تواند این تفاوت را ایجاد کند ولی در بخش کارمندان دستگاه ها،حقوق ها نزدیک‌ نیست و این فاصله ها وجود دارد.

وی درباره پرداخت حقوق کارکنان در شرایطی که دستگاه با محدودیت منابع و بودجه مواجه است نیز گفت: اگر دستگاه با محدودیت منابع مواجه باشد، باید نهایت تلاش شود که سراغ حقوق شاغلین نرویم. همه می دانیم رقمی که امروز کارمندان و کارگران و بازنشستگان می گیرند کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و به لحاظ معیشت در مضیقه هستند، بنابر این باید به سراغ سایر هزینه ها رفت.

این کارشناس ادامه داد: بعضاً می بینیم در یک سازمان یا دستگاه، هزینه هایی که واجب نیست در اولویت قرار می گیرد و حقوق پرسنل با تاخیر پرداخت می شود.این رویه توصیه نمی شود زیرا حقوق و دستمزد در یک مجموعه در اولویت است.دستگاه باید تلاش کند در این شرایط به سمت ایجاد درآمد برود و از هزینه های گوناگون پرهیز کند.

به گفته صالحی، در شرایطی که افراد حداقل حقوق را می گیرند، کاهش دستمزدها شایسته نیست و نقش مدیران در این شرایط مهم است؛ زیرا مدیریت کردن در شرایطی که همه چیز سرجایش است کار سخت و دشواری نیست.مدیر باید نگاه درآمدی داشته باشد و وقتی فردی حداقل حقوق را دریافت می کند اینکه بیاییم همان را هم تعدیل کنیم، قانونی نیست. ضمن آنکه در آموزه های دینی ما هم به پرهیز از اسراف سفارش شده است، از این رو دستگاه‌ها باید در شرایط محدودیت بودجه نهایت تلاش خود را صورت دهند تا جلوی هزینه‌های اضافی را بگیرند و به جای کاهش هزینه‌های پرسنلی، از هزینه های غیر ضرور اجتناب کنند.