خبر مهم برای سهام عدالتی ها / دستورالعمل شورای عالی بورس در آستانه ابلاغ

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 سهام عدالت که از حدود ۲۰ سال پیش به ۶ دهک کم درآمد جامعه اختصاص پیدا کرد در حال حاضر تقریباً بدون صاحب مانده و پورتفوی این سهام که به حدود ۲ میلیون میلیارد تومان می‌رسد همچنان در کش و قوس بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت و صنعت و نیز بخش تعاون بلاتکلیف مانده است.

در این زمینه سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی،علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ، محمد نصیری رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت در نامه مشترک به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتند،سهام عدالت به عنوان یادگار بزرگ قائد شهید بزرگترین طرح کشور درباره مردمی‌سازی اقتصاد ایران بوده است مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حدود ۶ دهک پایین جامعه ۴۰ درصد از قیمت شرکت‌های قابل واگذاری را در قالب تعاونی‌های شهرستانی در اختیار گرفتند.

در این ساختار هم مردم مالکیت تولید و اقتصاد کشور را در دست می‌گرفتند و هم سود نقدی حاصل از این دارایی‌ها امکان پیشرفت کشور به واسطه کنش مردمی فراهم می‌کرد.

در واقع مهم‌ترین مانع مردمی‌سازی اقتصاد یعنی سرمایه اولیه و مالکیت تولید با عنایت رهبر شهید انقلاب گره گشایی شد.

مزیت مهم دیگر این ساختار ورود مردم به اداره شرکت‌های بزرگ شبه دولتی بود تا مانع از فساد و ناکارآمدی فعلی آنها شود.

دارایی این ساختار در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و سود نقدی آن در سال ۲۰۰ همت است.

پرداخت آن در مبالغ خرد اثربخشی خود را از دست می‌دهد طراحی این ساختار حاکی از آن است که عمده مسائل و مشکلات کشور در حوزه اقتصاد قابل حل بوده است.

بدین معنا که اگر این ساختار در شکل قانونی و مدل مد نظر رهبر شهید انقلاب فعال می‌شد مشکلات فساد فقر و بیکاری نیز حل می‌شد و فراتر از آن پیشرفت کشور با اراده و عمل مردم حاصل می‌آمد.

اما با این ساختار مترقی با سوء مدیریت‌های دهه ۹۰ دچار بحران‌های جدی شد تا به حال احتضار افتاد.

در نخستین گام مغایر قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دولت دوازدهم آیین نامه‌ای برای خلع ید تعاونی‌ها در شورای عالی بورس تصویب کرد.

موضوعی که خلاف صریح فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.

باز کردن معاملات سهام و تشویق مردم به فروش آن مورد نهی شدید هبر شهید انقلاب در نامه‌های خود به رئیس جمهور بود نیز ضربه دیگر به سهام عدالت بود.

ایشان معتقد بودند باید مردم در ساختار سهام عدالت نگاه داشت داشته شوند تا از عواید بلند مدت آن بهره‌مند شوند، اما برخی مسئولان دولتی اصرار به فروش و امحای این ساختار داشتند.

این فروش در آستانه یک خطر بزرگ در سهام عدالت بود و آن ورود سرمایه‌داران بزرگ و دولتی‌ها به مدیریت سهام عدالت بود که رهبر شهید انقلاب این ورود را شدیداً نهی کرده بودند،لذا چندی پس از باز شدن امکان فروش و عدم اقبال مردم به فروش سهام خود نمادها متوقف شدند.

اکنون شورای عالی بورس و بخشی از بدنه دولت در پی نابودی کامل ساختار سهام عدالت هستند شورای عالی بورس اخیراً مصوبه گذرانده تا امکان فروش سهام و نابودی کامل تعاونی‌های سهام عدالت را محقق کند.

مصوه‌ای که نه تنها سهام عدالت را نابود می‌کند که فشار ناشی از فروش سهام عدالت در بورس ممکن است به آرامی‌های گسترده‌ای در کشور آن هم در این شرایط خاص کشور منجر شود.

لذا این مصوبه شورای عالی بورس از ابعاد مختلف اقتصادی سیاست‌های اصل ۴۴ ساختار حقوقی کشور و اثرات اجتماعی نتایج منفی برای کشور به بار خواهد آورد.

همه این اتفاقات در وضعیتی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در جلسات حضوری و نامه‌های مکتوب سبت به این وضعیت اعتراض کردند و این بی‌تفاوتی دولت و وزارت اقتصاد توهین به شأن مجلس و نمایندگی است.

لذا از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه به حافظ رعایت شأن قانون و نهاد قانونگذار در کشور تقاضا داریم تا مانع شکسته شدن حرمت قوانین و طرح رهبر شهید برای مردمی سازی اقتصاد شوید.

چنانکه پیشتر از این هم جنابعالی به مجلس شورای اسلامی با تصمیمات غیر قانونی دولت در حوزه سهام عدالت با شجاعت مقابله کرده این بار نیز باید مانع این اتفاق ناگوار شد.

دستورالعمل شورای عالی بورس در آستانه ابلاغ قرار دارد و اگر با خرید فوریت مانع آن نشویم حسرت‌های آینده دردی را دوا نخواهد کرد.

از همین رو پیشنهاد می‌شود تا در این مقطع زمانی حساس از تصمیمات عجولانه برای آزادسازی سهام عدالت که عملاً باعث نابودی غیر قابل بازگشت ساختاران می‌شود جلوگیری به عمل آید.

پس از آن در اسرع وقت کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت تشکیل شود تا تصمیم دقیق و کارشناسانه برای این دارایی عظیم مردمی گرفته شود.

ضمناً نامه اعتراضی ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به مصوبه نادرست شورای عالی بورس و نامه کمیسیون اصل ۹۰ درباره تصمیمات شورای عالی بورس تقدیم حضورتان می‌شود.