حذف یارانه نقدی این دهک ها قطعی شد | این دهک ها دیگر یارانه نمی گیرند

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

یکی از پیش‌فرض‌های پایه‌ای این تغییر سیاست، این بود که رقم کالابرگ بایستی با افزایش تورم، تعدیل شود. با اجرای سیاست حمایتی جدید دولت و پس از آن با وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و چالش‌های ارزی و واردات، حالا داده‌های مختلف نشان می‌دهد اثربخشی کالابرگ تا حدودی کاهش یافته و افزایش رقم آن ضروری است. این موضوعی است که دولت نیز نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده و شخص رئیس‌جمهور می‌گوید در صورت تأمین منابع پایدار، حتماً رقم کالابرگ دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح کالابرگ یک‌میلیونی دولت که به طور قابل‌توجهی منجر به بهبود قدرت خرید مردم به ویژه در دهک‌های کم‌درآمد شده، با دو چالش روبه‌روست که اجازه افزایش رقم کالابرگ را به دولت نمی‌دهد. اولین چالش، کاهش درآمدهای ارزی دولت (از ناحیه فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی) است.در واقع منابعی که قبلاً صرف ارز ترجیحی می‌شد، طی چند ماه اخیر به واسطه محاصره دریایی با کاهش روبه‌رو شده است.

دومین چالش که خود در کمبود منابع دولت نیز مؤثر بوده، مسئله کم‌توجهی به استحقاق‌سنجی و آزمون وسع برای اعطای کالابرگ است که درنهایت منجر به تخصیص کالابرگ به یک جمعیت ۸۷ میلیون نفری شده است. مرور فرایند اعطای یارانه نقدی سال ۱۳۸۹ نیز نشان می‌دهد بخشی از مشکل فعلی، در طرح‌های حمایتی قبلی نیز وجود داشته است. به طور مشخص، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، دولت احمدی‌نژاد معتقد بود باید به همه اقشار جامعه، یارانه نقدی اعطا شود.

استدلال هم این بود که اولاً هزینه‌ای که پردرآمدها با اجرای سیاست آزادسازی به دولت می‌دهند، از رقم یارانه نقدی آن‌ها بسیار چشمگیر بوده و ثانیاً در فقدان اطلاعات کافی برای دهک‌بندی، حذف یارانه نقدی ثروتمندان اقدام پردردسری به لحاظ اجتماعی خواهد بود. پس از سال ۱۳۹۰ دولت‌ها دیگر تمایلی برای ادامه اجرای سیاست آزادسازی نداشتند و با کاهش درآمد از محل اجرای این سیاست، آن‌ها مجبور شدند کم‌کم موضوع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد را مطرح کنند.

بر این اساس، از سال ۱۳۹۳ ‌بندی در قانون بودجه سالانه برای الزام دولت به حذف یارانه سه دهک پردرآمد اضافه شد. این بند گرچه الزام قانونی برای وزارت رفاه ایجاد می‌کرد، اما همه وزاری رفاه به دلیل فقدان اطلاعات کافی برای دهک‌بندی، از اجرای این طرح سر باز زدند. درحال‌حاضر نیز اعطای کالابرگ نیازمند تأمین ماهانه ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان منابع است.

رقم سنگینی که تداوم پرداخت کالابرگ را دشوار کرده و ممکن است دولت را مجبور به استفاده از منابع دیگر ازجمله استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، استقراض از بانک مرکزی یا دیگر منابع ناپایدار کند. به نظر می‌رسد بخشی از این کمبود منابع باید با دهک‌بندی مجدد و حذف کالابرگ پردرآمدها مدیریت شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت‌کنندگان کالابرگ ۱۴.۴ میلیون نفر بیشتر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) هستند، جمعیتی که کالابرگ آن‌ها ماهانه ۱۴.۴ همت و سالانه ۱۷۳ همت منابع نیاز دارد. گفته شد که موضوع حذف یارانه دهک‌های بالا از سال ۱۳۹۳ در قانون بودجه سالانه آورده شد؛ اما هیچ وقت به نتیجه نرسید. در دو سال اخیر این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شده است. در دولت سیزدهم تعداد محدودی از یارانه‌بگیران حذف شدند.