یارانه بگیران حساابشان را چک کنند / واریز نفری یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوار

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

 فاز اول این مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی روز جمعه ۱۵ خرداد ماه برای سرپرستان خانوار با رقم انتهایی ۰، ۱ و ۲ و همچنین تمامی خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی واریز شد.

مبلغ اعتبار این طرح به ازای هر عضو خانوار یک میلیون تومان است و مهلت استفاده از آن تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

این مبلغ بر خلاف یارانه، به صورت اعتبار خرید و قابل برداشت نقدی نیست و فقط می توان از فروشگاه های طرف قرارداد طرح کالابرگ خرید کرد.

هیئت دولت تصویب‌نامه مربوط به نحوه پرداخت هزینه‌های اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین تصویب‌نامه مربوط به تأمین طرح کالابرگ جهت تأمین نظر و رفع ایرادات هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات مذکور نیز اصلاح شد.

همچنین در این جلسه افزایش کمک‌هزینه (یارانه) قابل‌پرداخت به مراکز توان‌بخشی غیردولتی و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و حق پرستاری یا مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در سال جاری نیز به تصویب رسید.

به‌موجب این تصویب‌نامه میزان کمک‌هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه‌روزی بابت نگهداری و مراقبت و خدمات توان‌بخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و سایر منابع مصوب مربوط تعیین شد.

هیئت وزیران در مصوبه دیگر خود درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را تعیین کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 معادل 9 درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است.

با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

براین‌اساس هیئت وزیران به‌منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.