قیمت هر گیگ اینترنت پرو چند است و سهمیه بندی آن چگونه است؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

تحول در ساختار دسترسی به فضای مجازی در کشور، از یک مدل سانسور سنتی و مبتنی بر مسدودسازی محتوایی به یک پارادایم نوین تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «دسترسی هویت‌محور»، نشان‌دهنده گسستی بنیادین در تعریف حقوق شهروندی و مناسبات اقتصادی است.

در حالی که طی دو دهه نخست دسترسی به اینترنت در کشور، محدودیت‌ها عمدتاً بر پایه لیست‌های سیاه و فیلترینگ پراکنده استوار بود، از ابتدای دهه ۱۴۰۰ و به ویژه پس از تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱، حاکمیت به سمت طراحی نظام‌مندی حرکت کرد که در آن دسترسی به شبکه جهانی نه به عنوان یک حق عمومی، بلکه به عنوان یک امتیاز سهمیه‌بندی شده و وابسته به جایگاه شغلی، وفاداری سیاسی و توانمندی اقتصادی تعریف می‌شود. 

ظهور پدیده‌ای به نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اوج تجاری‌سازی تبعیض دیجیتال در ایران را نشان می‌دهد. در حالی که مقام‌های دولتی در ابتدا هرگونه وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب می‌کردند، فعال‌سازی این سرویس برای گروه‌های منتخب مانند اساتید دانشگاه، خبرنگاران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، واقعیت‌های میدانی را آشکار کرد.  

اینترنت پرو فاقد هرگونه برتری فنی واقعی است؛ بلکه در حقیقت همان پهنای باند و دسترسی است که پیش از فیلترینگ گسترده در اختیار همگان بود، اما اکنون به عنوان یک «آپشن لوکس» به صاحبان اصلی این حق، بازفروشی می‌شود. برای دریافت این سرویس، کاربران باید از فیلترهای اعتبارسنجی عبور کنند؛ به طوری که برای هر کد ملی تنها یک «اینترنت پرو» صادر می‌شود و فرد باید در سامانه‌های دولتی به عنوان فعال اقتصادی یا علمی تایید شده باشد. این رویکرد، دسترسی به اینترنت آزاد را از یک حق طبیعی به یک «امتیاز سهمیه‌بندی شده» تبدیل کرده که خرید و فروش آن در لایه‌های مدیریتی اپراتورها و سازمان‌های صنفی، زمینه‌ساز رانت‌های کلان شده است.

در دو هفته اخیر که موضوع دریافت اینترنت پرو گسترش پیدا کرده و فهرست دریافت‌کنندگان هرروز بلندبالاتر از روز قبل می‌شود تا امروز هم سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری، کانون انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اتاق بازرگانی و... هم برای دریافت اینترنت پرو اقدام کرده و هم آن را پذیرفته بودند.

در خصوص اینترنت پرو  آنچه در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک تغییر تعرفه یا ارائه یک سرویس جدید نیست، بلکه بازتعریف اقتصادی دسترسی به اینترنت است؛ بازاری که حجم گردش مالی آن، در صورت فراگیر شدن، می‌تواند به ده‌ها هزار میلیارد تومان در ماه برسد، بی‌آن‌که هنوز تصویر روشنی از سازوکار این بازار وجود داشته باشد.

بر اساس اطلاعات موجود، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل می‌شود، به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در بازه‌ای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.

به بیان دیگر، اینترنت پرو در نقطه شروع، با نرخی دست‌کم ۲ تا ۳ برابر بالاتر از قیمت پیشین وارد بازار شده است؛ افزایشی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوار، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

با این حال، مسئله صرفاً به قیمت ختم نمی‌شود. ساختار مصرف تعریف‌شده برای این نوع اینترنت، خود به عاملی تعیین‌کننده در افزایش هزینه‌ها تبدیل شده است. سقف مصرف روزانه ۵ گیگابایت، اگرچه در نگاه نخست عددی قابل‌قبول به نظر می‌رسد، اما در عمل، کاربران حرفه‌ای یا حتی مصرف‌کنندگان عادی را به خرید مکرر بسته‌ها وادار می‌کند.

اگر یک کاربر بخواهد از همین سقف روزانه به‌طور کامل استفاده کند، مصرف ماهانه او به حدود ۱۵۰ گیگابایت خواهد رسید؛ عددی که معادل ۳ بسته ۵۰ گیگی است و در نتیجه، هزینه‌ای در حدود ۶ میلیون تومان در ماه را به او تحمیل می‌کند.

به این ترتیب، اینترنت به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از اقلام پرهزینه سبد مصرفی خانوار است؛ آن هم در شرایطی که تا همین چندی پیش، چنین سطحی از هزینه برای این خدمت قابل تصور نبود.

این ۵ گیگ را چت جی‌پی‌تی معادل‌سازی کرده است؛ یک تماس تصویری با کیفیت معمولی، در هر ساعت حدود ۷۰۰ مگابایت مصرف دارد؛ به این معنا که ۵ گیگابایت، تنها کفاف ۷ تا ۸ ساعت تماس را می‌دهد و عملاً کمتر از یک روز کاری کامل برای بسیاری از مشاغل آنلاین مرتبط با این حوزه است.

در حوزه مصرف ویدیو نیز، تماشای محتوای با کیفیت متوسط به‌طور میانگین حدود یک گیگابایت در ساعت مصرف دارد؛ بنابراین کل سهمیه روزانه، به حدود ۵ ساعت تماشا محدود می‌شود. حتی یک ویدیوی کوتاه چند دقیقه‌ای با کیفیت مناسب، می‌تواند صدها مگابایت حجم اپلود داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از این سهمیه را مصرف کند.

پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است: این گردش مالی عظیم کجا می‌رود و چه سهمی به اپراتورها، نهادهای بالادستی یا سایر بازیگران می‌رسد؟

در نهایت، اینترنت پرو را می‌توان در نقطه تلاقی این دو نگاه دید: از یک‌سو، بازاری بزرگ و بالقوه سودآور که می‌تواند گردش مالی ده‌ها همتی ایجاد کند و از سوی دیگر، خدمتی پرهزینه و محدود که هنوز کارایی و کیفیت آن برای کاربران روشن نیست.

در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ شفافیتی که در غیاب آن، حتی بزرگ‌ترین بازارها نیز با تردید و بی‌اعتمادی همراه خواهند بود.