موافقت مجلس با افزایش حقوق کارگران | رقم حقوق کارگران نیمه دوم سال تغییر می‌کند؟

میثم ظهوریان  اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

چرا افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم نیست؟

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود.

اکنون بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که مطابق پیش بینی اولیه دولت چهاردهم حقوق کارمندان در سال آینده برای کارمندان مجرد ۲۰ درصد افزایش و آندسته از کارمندان عائله مندی که ۲ یا چند فرزند دارند از افزایش حقوقی بین ۲۰ تا ۴۵ درصدی برخوردار شوند. البته این ارقام پیش بینی اولیه افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۴ است که محتوای آن نشان می دهد افزایش حقوق ها در سال آینده نیز همچنان حول محور رشد ۲۰ درصدی می چرخد. این در حالی است که چنین مباحثی هنوز به تصویب هئیت دولت و چکش کاری مجلس برای تائید نهایی نرسیده است و معلوم نیست رقم حقوق و دستمزد ها در ماههای پایانی سال به صورت قطعی چه عدد و رقمی تعیین و در نظر گرفته شود.

افزایش نامناسب دستمزد کارگران در سالجاری که ناخواسته از سوی شورای عالی کار بر این قشر تحمیل شد، با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی خانوارها در پی گرانی ها و افزایش هزینه های زندگی، جامعه کارگری را تحت فشار شدید قرار داده است. کارمندان نیز اگر چه نسبت به کارگران امتیازاتی دارند ولی از این قاعده مستثنی نیستند آنطور که خیلی از آنها بالااجبار به شغل دوم روی آورده اند تا بتوانند امورات زندگی خود را با چنگ و دندان برآورده کنند.

حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: تعیین حقوق و دستمزدها در ایران به دلیل کم توجهی به معیشت شاغلین همیشه با انتقاد و نارضایتی همراه است، مسئله مهمی که نیازمند بازنگری است چرا که این موضوع جزو مطالبات عمومی از دولت بوده و باید دید و منتظر ماند که دولت چهاردهم برای واقعی شدن حقوق و دستمزدها چه اقداماتی مد نظر دارد و چکار خواهد کرد چرا که در دولت سیزدهم با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار و اقتصاد ولی اتفاق خاصی در بهبود معیشت کارگران رخ نداد از طرفی با کاهش آن به ۳۵ درصد، فشارها بر این قشر مضاعف تر شد.

وی با بیان اینکه اولویت دولت دکتر پزشکیان برای سال آینده در خصوص چگونگی تعیین حقوق و دستمزدها اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان است چرا که قانون دولت را ملزم به اجرای آن کرده است، گفت: اگر این قانون به درستی در کشور اجرا شود می توان امیدوار بود که تغییر و تحول خاصی نیز در تعیین نرخ حقوق و دستمزد شاغلین در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود. البته در دولت سیزدهم توجه چندانی به وضعیت بهبود معیشت کارگران نشد و دولت هرطوری که خود می خواست حتی بدون امضاء و رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، عمل می کرد. با این وجود کارگران و مجموع حقوق بگیران اکنون خواهان اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند تا عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها اجرایی شود.