قطع آنتن این گوشی‌ها آغاز شد | این مدل موبایل‌ها را نخرید!

 حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات انجام شده در خصوص قطع آنتن آیفون‌های رجیستر نشده گفت: با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است و اخیرا شاهد نتایج آن هستیم.  

وی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: البته اقدامات مورد نظر در این خصوص هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به طور کامل به مرحله اجرا برسد.

انجمن‌های صنفی مسئولیتی برای اعلام آمار وارداتی آیفون ۱۴ و ۱۵ ندارد

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد آمار واردات ۵۰۰ میلیون دلار  آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق که توسط یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام شده است، گفت: این دسته از آیفون‌ها رجیستر نمی‌شود. در نتیجه آماری از آن وجود ندارد. انجمن‌های صنفی نیز آمار کشور را احصا و اعلام نمی‌کنند و چنین مسئولیتی نیز ندارند. بنابراین نباید در حوزه‌های غیرمربوط دخالتی داشته باشند.

پشت پرده مصوبه کاهش حقوق ورودی تلفن همراه

ر ابتدای خردادماه سال جاری، مصوبه‌ای در خصوص تعرفه واردات تلفن‌های همراه منتشر شد. در بخشی از این مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.»

از سوی دیگر در ردیف ۲۲۵ این مصوبه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار، ۶ درصد و بالای ۶۰۰ دلار، ۲۸ درصد تعیین شده بود.

مصوبه‌ای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، درواقع افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم تخصیص ارز به‌منظور واردات تلفن همراه، موجب افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است.

لازم به ذکر است، پیش‌تر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه‌ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که بر اساس آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار پانزده درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری، سی درصد ۳۰ درصد منظور شده بود.

چرا مصوبه جدید حقوق ورودی تلفن همراه ابلاغ شد؟

در نهایت با وجود انتقاد شدید فعالین بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشی مطابق با مصوبه خردادماه انجام می‌شد، اما در یک اقدام عجیب، گمرک از کاهش حق ورودی تلفن‌های همراه خبر داد.

درواقع در بخشنامه جدیدی که در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند ۱۰ درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد است.

حقوق ورودی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری که با رویه تجاری وارد شده‌اند نیز ۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودی گوشی‌ها باارزش بالای ۶۰۰ دلار که به شیوه تجاری وارد شده‌اند ۱۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است.

طرح بی‌حاصل ممنوعیت واردات آیفون

در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ و پس از چندین سال بحث پیرامون جلوگیری از واردات آیفون، سرانجام مصوبه ممنوعیت واردات تجاری و مسافری تمامی مدل‌های بعد از سری ۱۳ این برند آمریکایی ابلاغ شد.

در آن مقطع زمانی فارغ از دلایلی نظیر لوکس بودن و تجمل‌گرایی این مدل تلفن همراه، موضوع مدیریت مصرف ارز در شرایط تحریمی مطرح شد، درواقع ازآنجایی‌که آیفون ارزبری بیش از یک میلیارد دلاری داشت و تنها قشر محدودی از جامع قادر به خرید آن بودند، مصوبه خود به تصویب رسید.

هرچند باگذشت ۱۸ ماه از زمان ابلاغ مصوبه فوق، شاهد بی نتیجه بودن این طرح هستیم، درواقع با وجود عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور، اما این مدل‌های تلفن همراه به صورت قاچاق به فروش می‌رسد.

نکته جالب‌توجه و عجیب این است که از سال ۹۶ و پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، در عمل فروش تلفن همراه قاچاق به دلیل عدم قابلیت آنتن دهی نزدیک به صفر بود، اما ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ سبب شد تا افراد به دنبال روش‌های در جهت دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه باشند.

در نهایت شواهد حکایت از آن دارد طرح موفق رجیستری تلفن همراه حداقل برای مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون با شکست مواجه شده است، چرا که بنابر اظهار نظر اعضای انجمن تلفن همراه کشور و شواهد میدانی، این مدل‌های آیفون، بدون مشکل آنتن دهی در شبکه تلفن همراه کشور خدمات دریافت می‌کنند.

برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود یک میلیون دستگاه از این مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون در شبکه تلفن همراه کشور وجود دارد، همچنین در سال گذشته نیز حدود ۵۰۰ میلیون دلار آیفون به کشور قاچاق شده است، عجیب اینجاست که در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ نیز به صورت رسمی وارد شده بود.

با این تفاسیر در سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار انواع آیفون به کشور وارد شده است، اما ازآنجایی‌که یک سوم از این مقدار به صورت قاچاق بوده لذا دولت از این محل درآمدی کسب نکرده است، از آن سوی بحث مدیریت مصرف ارز نیز شکست خورده است، چرا که مبلغ فوق با بهره‌گیری از حساب‌های ارزی یک بار مصرف از کشور خارج می‌شود، ارزی که از بازار آزاد تهیه و بر قیمت نهایی آن اثر گذار خواهد بود.

آنچه مشخص است اگر دولت جدید نیز به دنبال ممنوعیت واردات آیفون است باید در خصوص دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه مقابله نماید، چرا که افزایش قاچاق و فعالیت بدون مشکل در شبکه تلفن همراه در نهایت به شکست یکی از موفق‌ترین طرح‌های چند سال اخیر کشور منجر می‌شود، البته دولت قادر است با افزایش تعرفه مدل‌های جدید آیفون و حتی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰، ممنوعیت واردات این برند آمریکایی را ابطال و از درآمدهای آن منتفع شود.