آخرین اخبار از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

علی‌اصغر رضاییدر تشریح آخرین وضعیت بودجه و مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده که این رقم صرفاً مربوط به تأمین اجتماعی است. در واقع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بوده که بیش از هزار همت است.

وی افزود: سال گذشته نیز در قانون بودجه رقم ۱۸۵ همت برای رد دیون دولت تصویب شد که آن هم عمدتاً در قالب سهام، اوراق و املاک بود و تاکنون به‌طور کامل به سازمان تخصیص نیافته است. حتی از همان رقم، تنها حدود ۷۰ همت با مجوز سران قوا و از طریق اوراق در اختیار سازمان قرار گرفت که بخش قابل‌توجهی از آن صرف تسویه بدهی به مراکز درمانی طرف قرارداد شد.

عضو اصلی هیئت‌مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه رقم ۲۷۷ همت به‌هیچ‌وجه صرفاً برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست، تصریح کرد: این منابع بر اساس بودجه‌بندی سازمان، در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، تعهدات جاری و نیاز‌های سازمان هزینه می‌شود و این‌گونه نیست که کل آن به حقوق و متناسب‌سازی اختصاص پیدا کند.

رضایی با اشاره به جلسات شورای عالی کار گفت: طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه آینده شورای عالی کار به تعیین نهایی حداقل مزد خواهد انجامید. حتی کارفرمایان نیز اعلام کرده‌اند هر رقمی که دولت تصویب کند، پرداخت خواهند کرد؛ چراکه پایین‌بودن حداقل دستمزد باعث کاهش ماندگاری نیروی کار در واحد‌های تولیدی شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ارتباط مستقیم آن با مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان باید متناسب با حداقل مزد رسمی کشور افزایش یابد. سایر سطوح مزدی نیز باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین شده و پس از تصویب در هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی، به تأیید هیئت دولت برسد.

محسن باقری، عضو کمیته مزد گفت: جلسه کمیته مزد امروز 13بهمن ماه، برگزار خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد که در این نشست، گروه‌های کارگری محاسبات دقیق هزینه سبد معیشت را ارائه دهند تا مبنای تعیین دستمزد منطقی قرار گیرد.

باقری با اشاره به اینکه هر ساله با بهانه‌هایی مانند ضرورت تغییر گفتمان یا دستمزد منطقه‌ای به دنبال سرکوب مزدی هستند، تأکید کرد: «مبلغ دستمزد کارگران به قدری پایین است که شهرک‌های صنعتی با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند و کارگاه‌ها کمبود نیرو دارند.»

وی استدلال کارفرمایان را زیر سؤال برد و افزود: 30 درصد کارگاه‌های کشور بالای 50 نفر هستند و 50 درصد اشتغال کشور بر دوش این قشر است. اما به بهانه کارگاه‌های کوچک تلاش می‌کنند دستمزد افزایش پیدا نکند.

عضو کمیته مزد عقب‌ماندگی مزدی انباشته شده را یادآوری کرد و گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت 23میلیون و 500هزار تومان محاسبه شد، اما دستمزد 13میلیون و 500هزار تومان تعیین شد و حدود 10میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی در همان روز برای کارگر پیش آمد که با افزایش قیمت‌ها این عقب‌ماندگی رشد کرد.

این عقب‌ماندگی منجر به کاهش انگیزه در بخش مولد اقتصاد شده است؛ باقری تصریح کرد که فارغ‌التحصیلان با این مبلغ حقوق تمایلی به کار در واحدهای مولد ندارند و ترجیح می‌دهند به مشاغل مجازی و غیرمولد روی بیاورند.

در خصوص بحران مسکن کارگران، باقری انتقاد کرد که طرح‌هایی نظیر واگذاری زمین‌های مازاد اطراف شهرک‌های صنعتی به کارگران برای ساخت تعاونی مسکن، که پیشنهاد شده بود، هیچ‌وقت انجام نشد. وی تأکید کرد که طرح‌هایی که وزارت کار در زمینه مسکن کارگری مطرح می‌کند، اغلب در حد حرف باقی مانده و کارگران از آن بی‌بهره‌اند.