خبر جدید دولت درباره حقوق کارگران | تغییر در حداقل حقوق کارگران قوت گرفت

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت. منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.

تغییر در حداقل حقوق کارگران قوت گرفت

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری گفته که «برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است.» وی تاکید کرده که «در کارگروه پیش‌نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که «درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

ماده ۷ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۷ قانون کار می‌گوید که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ‌در تبصره ۱ این ماده امده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ این ماده هم گفته در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. و در تبصره ۳ هم آمده است که قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد. تبصره ۴ هم گفته که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد

در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شد و رسانه‌ها از احتمال تغییر مصوبه و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر دادند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این ماجرا مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از احتمال افزایش حق مسکن و افزایش سایر سطوح مزدی سخن می‌گفتند.

در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۹ اسفندماه تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند و بر همین اساس رسانه‌ها از تلاش گروه کارگری برای افزایش مبلغ آن و تغییر در مصوبه دستمزد خبر دادند.

بسیاری از کارشناسان درباره امکان بازنگری مصوبه دستمزد معتقد بودند اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد، ولی مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح نیست.

به زعم آن‌ها کارگران به دلیل آن میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد ۱۴۰۳ بازنگری صورت گیرد و حتی در این راستا مطالبه خود را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند، در حالی که به نظر می‌رسید وزارت کار و کارفرمایان تصویب دستمزد ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تمایلی به تغییر آن ندارند. تا اینکه علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده و این پیشنهاد ابتدا باید در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری شود.

روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرسش خبرنگاران مبنی بر احتمال تغییر مصوبه دستمزد اعلام کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.

اخیرا وزیر کار در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره اعتراضات نسبت به دستمزد تعیین شده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد، اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند. چنانچه اعتراض وارد بود به وزارت کار ابلاغ می‌شود و ما روی چشم می‌گذاریم.

گفتنی است، با توجه به اعلام وزیر کار به نظر می‌رسد که موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران و بازنگری مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ منتفی شده است، اما درصورت وجود هرگونه اعتراض به این مساله امکان پیگیری از طریق مراجع رسیدگی وجود دارد.