ساخت مسکن استیجاری دولت برای ۴ دهک اول
ساخت مسکن استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد، یکی از سیاست‌های مهم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و تأمین سرپناه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن به‌طور مستمر در حال افزایش است، بسیاری از خانواده‌ها امکان خرید خانه را ندارند و نیازمند راهکارهایی هستند که با هزینه کمتر بتوانند از یک واحد مسکونی مناسب بهره‌مند شوند. ایجاد واحدهای استیجاری می‌تواند پاسخ‌گوی بخشی از این نیاز باشد و زمینه‌ای برای آرامش اجتماعی فراهم آورد.
دولت در این زمینه مسئولیت‌های چندگانه‌ای دارد؛ از جمله سیاست‌گذاری کلان، تأمین زمین و زیرساخت‌های حوزه مسکن، و حمایت‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی. بدون نقش‌آفرینی مستقیم دولت، تحقق چنین طرح‌هایی با موانع متعدد مالی و اجرایی روبه‌رو خواهد شد. در واقع، حضور دولت می‌تواند زمینه اعتماد سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را فراهم کرده و مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار کند.
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، تضمین عدالت در دسترسی به این واحدهای استیجاری است. اگر سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای تخصیص این خانه‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است دوباره اقشار متوسط یا بالاتر از آن بهره‌مند شوند و هدف اصلی که حمایت از کم‌درآمدهاست، محقق نشود. طراحی نظام حمایتی و نظارتی دقیق در این زمینه، اهمیت بالایی دارد.
از سوی دیگر، دولت می‌تواند با اعطای مشوق‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران، نظیر معافیت‌های مالیاتی یا تأمین وام‌های کم‌بهره، زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی را فراهم کند. این همکاری موجب می‌شود که ظرفیت تولید مسکن استیجاری افزایش یافته و پروژه‌ها با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند.
در نهایت، توجه به کیفیت ساخت این واحدها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. مسکن استیجاری نباید تنها به معنای سرپناهی موقت و کم‌کیفیت باشد، بلکه باید استانداردهای لازم برای زندگی شرافتمندانه را در بر گیرد. نقش دولت در نظارت بر کیفیت ساخت، خدمات شهری و امکانات جانبی این واحدها، ضامن موفقیت و پایداری طرح در بلندمدت خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری روز گذشته خود به بخشنامه حاشیه‌ساز شهرداری در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد یک‌جانبه و با هر استدلالی، قوانین و مقررات را یک طرفه تغییر دهد. وی در این نشست به آغاز پروژه‌های ساخت مسکن استیجاری برای گروه‌های کم درآمد از ماه آینده اشاره کرد و همچنین از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش رکود در صنعت ساخت‌وساز خبر داد.
حبیباله طاهرخانی در بخشی از صحبت‌های خود به بخشنامه «صورت‌جلسه شهرداران مناطق ۲۲ گانه» که حاوی ۱۲ تصمیم جدید در حوزه صدور پروانه ساختمانی بود و یکی از بندهای آن به «حذف مسیر معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعطای اختیار انتخاب ناظر به مالکان» تاکید داشت، واکنش نشان داد و گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد یک‌جانبه و با هر استدلالی، قوانین و مقررات را یک‌طرفه تغییر دهد. وی ادامه داد: در مصوبه شهرداری در خصوص موضوعاتی تصمیم‌گیری شده که وزارت راه و شهرسازی متولی و مرجع صاحب صلاحیت برای پیشبرد آن است؛ البته وزارت راه و شهرسازی نیز در این موارد باید تابع قوانین باشد و نمی‌توان با استدلال شخصی قوانین را نقض کرد.
طاهرخانی تاکید کرد: استدلال‌های شهرسازی در خصوص تصمیم به حذف سازمان نظام مهندسی از انتخاب مهندس ناظر را شنیده‌ایم، اما این استدلال‌ها وجاهت کافی ندارد. هفته گذشته قرار بود؛ ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان مصوبه شهرداری در وزارت راه گرد هم آیند و با حضور تیم حقوقی و نماینده قضایی در خصوص این مصوبه تصمیم گرفته شود؛ با این وجود به دلیل تداخل کاری این جلسه به هفته آینده موکول شد. در این جلسه استدلال طرفین شنیده می‌شود و با نظر کارشناسان حقوقی تصمیم‌گیری نهایی اخذ می‌شود.
حبیباله طاهرخانی در خصوص وضعیت مصوبه ساخت سالانه ۲۵ هزار واحد مسکونی استیجاری با هدف تامین نیاز گروه‌های کم‌درآمد به خانه نیز گفت: تجارب جهانی نشان داده که بخشی از نیاز شهروندان به مسکن به‌خصوص در گروه‌های کم درآمد جامعه، باید از طریق مسکن استیجاری پاسخ داده شود. اما در این زمینه خلأ وجود داشت؛ بنابراین در شورای عالی مسکن در قالب بسته اجاره مسکن این موضوع در دستور کار قرار گرفت. هنوز پروژه‌ای در این خصوص آغاز نشده، چرا که این موضوع پیچیدگی‌های متعددی دارد. لازم است که دستورالعمل‌های این طرح در خصوص نحوه عرضه، متقاضیان واجد شرایط، منابع مالی، تامین زمین و حتی تقسیم کار تدوین می‌شد. با توجه به اقدامات انجام شده امیدواریم که کار اولین پروژه‌ها از یک ماه آینده آغاز شود.
طاهرخانی در خصوص رکود در صنعت ساختمان و بازار املاک گفت: طی چند سال اخیر صنعت ساختمان و بازار املاک با رکود مواجه شده است. معاملات مسکن تابع شرایط کلان حاکم بر اقتصاد است. وضعیت حاکم بر اقتصاد کلان باعث شده تا از حجم خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن کاسته شود؛ اما همچنان معاملات مصرفی در این بازار وجود دارد. البته کاهش محسوس معاملات سرمایه‌ای تبعاتی را نیز برای این بازار به همراه داشته، از جمله کاهش قدرت نقدشوندگی بخش مسکن که این موضوع خوب نیست.
طاهرخانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تحریک ساخت‌وساز در کشور، طرح پیشران مسکن را در دست اجرا دارد؛ اهرم وزارت راه برای تسریع ساخت‌وساز زمین است و قصد داریم تا با در اختیار قرار دادن زمین به فعالان ساختمانی با رویکرد فناورانه صنعت ساخت‌وساز را از رکود خارج کنیم. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت پیش‌فروش مسکن با طراحی سازوکاری اطمینان‌بخش می‌تواند از سویی چالش تامین مالی سازندگان را مرتفع کند و از سوی دیگر سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد مردم را به بخش ساخت‌وساز وارد کند. برای استقبال مردم از این طرح درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای اطمینان‌بخش برای مردم هستیم.
نظر شما