جدیدترین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی
با گذشت چند ماه از تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری و در حالی که بار دیگر مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیشبینی حذف شرکتهای واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده است، این مطالبه قدیمی همچنان به نتیجه نرسیده است.
فعالان کارگری معتقدند حذف شرکتهای تأمین نیرو نهتنها هزینهای برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه با حذف واسطهها، زمینه صرفهجویی، افزایش امنیت شغلی، شفافیت در قراردادها و حذف بخش مهمی از رانتهای موجود را فراهم خواهد کرد؛ با این حال، وعدههای مطرحشده هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند.
اوایل امسال، رئیسجمهور با تأکیدی قاطع از حذف شرکتهای پیمانکاری سخن گفت؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و امیدواری بسیاری از نیروهای شرکتی را برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی افزایش داد. در آن مقطع، بسیاری تصور میکردند پس از سالها انتظار، این بار پرونده ساماندهی کارکنان شرکتی به سرانجام خواهد رسید.
با این حال، طرح ساماندهی کارکنان دولت که بیش از پنج سال است در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد، همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.
در تازهترین اظهارنظرها نیز نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده و با اشاره به پیشبینی حذف شرکتهای واسطه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از کارکنان مشمول، پس از طی مراحل پیشبینیشده، تا پایان سال جاری تبدیل وضعیت خواهند شد.
با وجود این وعدهها، طرح ساماندهی همچنان در مرحله اجرا قرار نگرفته و برخی بر این باورند که سودجویان تا حد امکان در برابر حذف شرکتهای پیمانکاری مقاومت کرده و مانع اجرای این طرح میشوند.
حذف شرکتهای تأمین نیرو؛ مطالبه قدیمی کارگران
ابراهیم رحیمیان، فعال کارگری، کارگر باسابقه معدن پرورده طبس و دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، حذف شرکتهای تأمین نیرو را یکی از کمهزینهترین و در عین حال مؤثرترین اصلاحات در نظام اداری کشور دانست.
وی تأکید کرد این اقدام نهتنها بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه با حذف واسطهها، امکان صرفهجویی در هزینهها، افزایش امنیت شغلی کارکنان و حذف بخش قابل توجهی از رانتهای موجود را فراهم خواهد کرد.
رحیمیان با تشریح ضرورت حذف شرکتهای تأمین نیرو و ساماندهی نیروهای پیمانکاری گفت: موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری، بهویژه شرکتهای تأمین نیرو، سالهاست یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.
وی در عین حال تأکید کرد که باید میان انواع شرکتهای پیمانکاری تفاوت قائل شد، زیرا پیمانکاران پروژهای، پیمانکاران تخصصی و شرکتهای تأمین نیرو ماهیتهای متفاوتی دارند و نباید همه آنها را در یک گروه قرار داد.
به گفته وی، آنچه امروز بیش از همه مورد مطالبه کارگران است، حذف شرکتهای تأمین نیروست؛ موضوعی که با وجود پیگیریهای مکرر در چند دوره مجلس، هنوز به نتیجه نرسیده و تاکنون رأی نهایی برای حذف این شرکتها صادر نشده است.
رحیمیان افزود: اکنون نیز رئیسجمهور وعده ساماندهی را مطرح کرده و انتظار میرود این وعده هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
وی با بیان اینکه حذف شرکتهای تأمین نیرو نسبت به سایر بخشهای طرح ساماندهی سادهتر است، اظهار کرد: این شرکتها عملاً نقش اجرایی مشخصی ندارند، زیرا تمام فرآیندهای استخدام، مدیریت نیرو، نظارت بر عملکرد، تعیین وظایف، برنامهریزی، حضور و غیاب و اداره مجموعه توسط دستگاه یا شرکت اصلی انجام میشود و شرکت واسطه تنها در پایان ماه لیست حقوق یا صورتوضعیت را دریافت کرده و مبلغی را به عنوان حق بالاسری یا کارمزد برداشت میکند، بدون آنکه نقش مؤثری در مدیریت نیروی انسانی داشته باشد.
رحیمیان ادامه داد: به همین دلیل حذف شرکتهای تأمین نیرو نباید با پیچیدگی خاصی همراه باشد، زیرا این شرکتها در بسیاری از موارد صرفاً نقش واسطه را ایفا میکنند و ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند. حذف این واسطهها علاوه بر افزایش انگیزه کارگران، امنیت شغلی بیشتری برای آنان به همراه خواهد داشت و یکی از مهمترین گامها در ساماندهی قراردادهای موقت محسوب میشود.
وی همچنین هشدار داد که ادامه تأخیر در اجرای این طرح، موجب افزایش بیاعتمادی، بیانگیزگی و ناامیدی در میان کارگران خواهد شد و لازم است هرچه سریعتر تکلیف این مطالبه مشخص و وعدههای مطرحشده عملیاتی شود.
این فعال کارگری با اشاره به تجربه یکی از نزدیکان خود در فعالیت از طریق یک شرکت پیمانکاری گفت: یکی از آشنایان او به تازگی شرکتی ثبت کرده و در یکی از پروژهها برنده شده است، اما کارفرما از همان ابتدا اعلام کرده که شرکت پیمانکار هیچ دخالتی در اداره نیروها، مدیریت مجموعه یا تصمیمگیریهای اجرایی نخواهد داشت و تنها وظیفه آن، دریافت لیست حقوق در پایان ماه و انجام پرداختهاست.
به گفته رحیمیان، حتی اختیار جابهجایی نیروها، مدیریت کارکنان، تعیین اضافهکاری، برنامهریزی و تصمیمات اجرایی نیز در اختیار شرکت واسطه نیست و تمامی این امور توسط مجموعه اصلی انجام میشود. بنابراین شرکت تأمین نیرو عملاً نقشی در فرآیند اجرا ندارد و تنها درصدی از مبلغ قرارداد را دریافت میکند.
وی با بیان اینکه این ساختار زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است، افزود: در بسیاری از موارد، شرکتهای تأمین نیرو صرفاً برای آن ایجاد شدهاند که بدون انجام کار مؤثر، از محل قراردادها درآمد کسب کنند. حذف این واسطهها در واقع حذف رانت است و منافع آن میتواند مستقیماً به کارگران یا دستگاه اجرایی بازگردد.
رحیمیان در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه حذف شرکتهای تأمین نیرو موجب افزایش هزینههای دولت میشود، تأکید کرد این ادعا را به هیچ عنوان قبول ندارد.
وی گفت: تجربه عملی نشان میدهد حذف این شرکتها نهتنها هزینهای به دولت تحمیل نمیکند، بلکه موجب صرفهجویی نیز خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی دستگاه اجرایی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، درصدی را نیز به شرکت واسطه پرداخت میکند، در حالی که تمامی امور اجرایی توسط خود دستگاه انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: حتی در برخی موارد، برای جلوگیری از مشکلات گذشته، کارفرما پرداخت حق بیمه را نیز مستقیماً انجام میدهد و دیگر آن را از طریق شرکت واسطه پرداخت نمیکند؛ زیرا سابقه داشته که برخی شرکتهای واسطه حق بیمه کارگران را دریافت کرده اما به سازمان تأمین اجتماعی واریز نکردهاند. این مسئله نشان میدهد که اختیارات شرکت واسطه عملاً حذف شده، اما سهم مالی آن همچنان پرداخت میشود.
رحیمیان ادامه داد: بر اساس تجربه اجرای پروژهها، حذف شرکتهای تأمین نیرو نهتنها هزینهای برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه مبالغ قابل توجهی را که امروز تحت عنوان کارمزد یا حق بالاسری به این شرکتها پرداخت میشود، حذف خواهد کرد.
وی همچنین به یکی دیگر از مشکلات نظام فعلی اشاره کرد و گفت: رقابت ناسالم میان برخی شرکتهای پیمانکاری باعث شده قیمتهای پیشنهادی در مناقصات تا سطحی غیرواقعی کاهش یابد و در نهایت برخی شرکتها برای جبران هزینههای خود، فشار را به کارگران منتقل کنند که این موضوع به تضییع حقوق نیروی کار منجر میشود.
رحیمیان در پایان تأکید کرد اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای تأمین نیرو، علاوه بر حذف رانت و واسطهگری، موجب افزایش امنیت شغلی، ارتقای انگیزه نیروی کار، شفافیت در قراردادها و صرفهجویی در هزینههای دستگاههای اجرایی خواهد شد و انتظار جامعه کارگری این است که پس از سالها انتظار، وعدههای مطرحشده هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
نظر شما