تسهیلات ۴۰۰ میلیونی با سود پایین برای خرید خودرو ؛ واجذان شرایط چه کسانی هستند؟

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تأکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودرو های فرسوده گفت: آیین نامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیراً نیز ابلاغ شده است.

 فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت ورئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در برنامه رادیو اقتصاد درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: همان طور که اشاره شد، قانون وجود دارد و علی القاعده دولت مکلف به اجرای آن است؛ حتی در شرایط جنگی.

وی افزود: در بحث تنظیم این آیین نامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. بر اساس این توافق، آیین نامه تنظیم و مراحل تشریفات اداری خود را در فرآیندهای دولت طی کرد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران رسید که اخیراً نیز ابلاغ شده است.

اسقاط خودروهای فرسوده؛ راهکاری برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی

معاون وزیر صمت با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگی محیط زیست می شود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را به صورت محسوس احساس کرده و می دانند.

مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آیین نامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط به گونه ای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند.

وی افزود: حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهی های اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان می رسد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابل توجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه می توانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت: همان طور که پیش تر نیز درباره این موضوع صحبت شده، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

مقیمی توضیح داد: برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش بینی شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سه ساله ارائه می شود.

وی افزود: متقاضی در همان سامانه، هنگام ثبت نام، گزینه های مختلفی پیش رو دارد و می تواند انتخاب کند که صرفاً خودرو را اسقاط کند یا نسبت به جایگزینی آن اقدام کند. به محض انتخاب گزینه جایگزینی، این فرصت برای متقاضی فراهم می شود که بدون قرعه کشی و بدون قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از معرفی متقاضی به خودروساز، فرآیند جایگزینی خودرو انجام می شود و خودروساز مربوطه نیز در چارچوب شرایط تعیین شده نسبت به تحویل خودرو به متقاضی اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: این فرآیند در سامانه مربوطه انجام می شود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.

مقیمی درباره تکلیف خودروهای فرسوده ای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکرده اند، اظهار کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغ شده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلان شهرها را ندارند.

وی افزود: در صورتی که دارندگان این خودروها در سامانه ثبت نام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا می کند، اما باید فرآیند ثبت نام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از تردد در کلان شهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نقل وانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلان شهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز به صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال می شود.

وی تأکید کرد: این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمی شود، بلکه تاکسی های اینترنتی، ناوگان حمل ونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمی گیرد.

معاون وزیر صمت در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت: به نظر می رسد این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی ۸، ۹ یا ۱۰ درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، طراحی شده است، اما در شرایط فعلی، وضعیت متفاوت است.

وی افزود: بالاخره شرایط جنگی، شرایط خاص خودش را دارد، اما ما بر اساس قانون عمل می کنیم و همان طور که اشاره کردم، دولت مکلف به اجرای قانون است.

مقیمی تصریح کرد: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق های موجود، بخشی از هزینه های جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی با سازوکار مشخصی پیش برود.