اصلاحات جدید برای تقویت مستمری‌های تامین اجتماعی | تحول در تأمین اجتماعی به نفع بازنشستگان؛ جزئیات طرح جدید محاسبه مستمری

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۵۲ درصد از کل بازنشستگی‌های ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، مربوط به افرادی است که با استفاده از قوانین سنوات ارفاقی، پیش از موعد بازنشسته شده‌اند. این به معنای خروج زودهنگام نیروی کار ماهر از چرخه تولید و افزایش سریع تعداد مستمری‌بگیران است، بدون آنکه مدت زمان کافی حق بیمه به صندوق واریز شده باشد.

یکی از شاخص‌های هشداردهنده این است که در پنج مدل مختلف بازنشستگی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور، مدت زمان واقعی پرداخت حق بیمه کمتر از ۲۰ سال است یعنی فرد با پرداخت حق بیمه برای مدت کوتاه‌تر، سال‌ها مستمری دریافت می‌کند که این امر به شدت به اصل «مشارکت و تعادل» در بیمه اجتماعی ضربه می‌زند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز هفتم مردادماه در نشست با تشکل‌های کارفرمایی استان زنجان در چارچوب سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی» گفت: ۵۲ درصد بازنشستگی‌های سال قبل سازمان تأمین اجتماعی با سنوات ارفاقی بوده است. در بازنشستگی پیش از موعد، کارگر، کارفرما و سازمان هر سه متضرر می‌شوند.

سالاری با اشاره به تغییرات ساختاری و راهکارهای اجرایی مربوطه، ادامه داد: تا پیش از این، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار، مرجع تغییر عناوین شغلی بودند که سازمان تأمین اجتماعی تنها «مجری» آرای آنها بود. اما طبق رای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به «اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه»، سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

دلیل اصلی ناترازی مالی تأمین اجتماعی، دقیقاً همین موضوع است، پیشی گرفتن مصارف میزان مستمری‌های پرداختی از منابع یعنی حق‌بیمه‌های وصولی. با توجه به اینکه سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر به جمع بازنشستگان این سازمان افزوده می‌شود، این ناترازی به سرعت در حال عمیق‌تر شدن است. در مقابل، تعداد بیمه‌پردازان فعال به نسبت بازنشستگان در حال کاهش است که اصطلاحاً به آن «ضریب پشتیبانی» پایین گفته می‌شود.

علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ گفت که از یک نگاه افزایش جمعیت بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی را داریم به عنوان نمونه بازنشستگان پیش از موعد، بازنشستگان سخت و زیان‌آور که در نهایت با پنج مدل بازنشستگی مدت بیمه‌پردازی آنها کمتر از ۲۰ سال است. در برخی مدل‌ها و فرمول‌ها و نوع بازنشستگی‌ها این مدت بیمه‌پردازی ممکن است به ۲۲ سال برسد اما سازمان بیمه‌گری که مدت بیمه‌پردازی آن زیر ۳۵ سال باشد، به طور یقین با چالش جدی مواجه خواهد شد.

جهانی تصریح کرد: تعداد بازنشستگان به سرعت به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است و این روند بستر سالمندی را فراهم می‌کند و به طور کامل منابع را به شدت افزایش می‌دهد. رسیدن این افراد به مرزهای سنی که هزینه متعددی به ویژه هزینه درمانی زیادی دارند باید برای آن چاره‌اندیشی شود. بدون شک برای صندوق‌های بیمه‌ای در ایران باید کمیته بحران و گذر از وضعیت موجود باید تشکیل شود و با درک موقعیت صندوق‌ها حفظ و حیات و پایداری آنها را مدنظر قرار داد و باید در قوه مجریه و مقننه این موضوعات مدنظر باشد تا به پایداری برسند تا این ناترازی موجود حل شود.

نکته دیگر، برابری عددی میان تعداد بازنشستگان و شاغلانی است که حق بیمه پرداخت می‌کنند. این هشدار جدی به معنای آن است که به زودی به ازای هر یک نفر شاغل، یک نفر مستمری‌بگیر وجود خواهد داشت که با توجه به نرخ پایین مشارکت اقتصادی، فشار جبران‌ناپذیری بر صندوق وارد می‌کند.

سالاری با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را ضروری دانست و گفت: اصلاحات پیشنهادی شامل مشاغل ذاتاً سخت و زیان‌آور نخواهد شد و شاغلان این بخش‌ها همچنان از مزای ای قانونی برخوردار خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع طرح پیشنهادی سازمان درخصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی، اضافه کرد: بخشی از بیمه‌شدگان در دو سال پایانی اشتغال، افزایش قابل توجهی در دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه دارند که در برخی موارد با سوابق پرداخت حق‌بیمه در سال‌های قبل همخوانی ندارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در مدل پیشنهادی جدید محاسبه مستمری، هدف اصلی جلوگیری از فرار بیمه‌ای، ثبت دستمزد واقعی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است؛ بر این اساس ارسال مزد واقعی می‌تواند به بهبود مستمری بازنشستگان منجر شود. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بدون اتکا به بودجه عمومی و مالیات، تنها از محل حق‌بیمه اداره می‌شود.

وی با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات فعلی، تصمیمات موردی و دور از محاسبات بیمه‌ای است که منجر به رشد غیرعادی جمعیت مستمری‌بگیران شده است، تصریح کرد: با اصلاحات در قوانین و پارامترها، پایداری این سازمان تضمین می‌شود.

از دیگر عوامل تشدیدکننده این بحران، «کاهش میانگین مدت زمان پرداخت حق بیمه» توسط بیمه‌شدگان پیش از بازنشستگی است. بر اساس آمار، بسیاری از بیمه‌شدگان با کمتر از ۳۰ سال سوابق پرداخت حق بیمه، تقاضای بازنشستگی می‌کنند. این پدیده چند دلیل عمده دارد.

بازنشستگی‌های پیش از موعد؛ قوانین و طرح‌هایی که امکان بازنشستگی با ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه کار را فراهم می‌کنند، بدون در نظر گرفتن سن، به شدت بر این موضوع تأثیرگذار بوده‌اند. این امر باعث می‌شود افراد در اوج فعالیت و درآمدزایی، از چرخه پرداخت حق بیمه خارج شده و به جمع دریافت‌کنندگان مستمری بپیوندند. این افراد مدت زمان طولانی‌تری مستمری دریافت می‌کنند، در حالی که مجموع حق بیمه پرداختی آن‌ها برای پوشش این مدت کافی نیست.

جهانی تصریح کرد: در سال‌های اخیر کاهش پرداخت حق‌بیمه حتی در حوزه کارگاه‌های به اصطلاح بیمه‌پرداز که مدل بیمه‌پردازی آنان اجباری بوده، با آن مواجه بوده‌ایم، یعنی اگر صندوق‌های بیمه‌ای دچار خسارت و بحران شوند می‌توان گفت که منابع و خدمات این صندوق‌ها نیز تحت تاثیر قرار گیرد، حتی بیمه‌پردازان جاری در حوزه خویش‌فرمایی، بیمه‌شدگان اجباری و کارفرمایان این حوزه هم نسبت به این صندوق‌ها به نوعی دچار نگرانی می‌شوند و پرداخت حق‌بیمه تحت تاثیر قرار می‌گیرد یعنی کمیت و کیفیت این خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

برای ارائه تصویر کامل‌تر از این بحران، عوامل مختلفی به عنوان تشدیدکننده‌های اصلی مطرح هستند،‌ تغییرات اخیر در قانون نظیر افزایش سن بازنشستگی مردان به ۶۲ سال و سابقه پرداخت به ۳۵ سال، اگرچه گامی مثبت است، اما همچنان استثنائات فراوان برای بازنشستگی پیش‌ازموعد باقی مانده است.

وی افزود: شاید این ناترازی امروزه مشهود نباشد اما با نگاه کارشناسی همه‌جانبه قابل لمس است و به همین دلیل ضرورت دارد توجه به حوزه ناترازی منابع و مصارف نیز توجه شود. همچنین برداشت‌ های مکرر دولت ها در حالی که سازمان با کمبود منابع مواجه بوده اینها هم هزینه‌های زیادی را به سازمان تحمیل کرده است.

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: با پیشی گرفتن منابع بر مصارف و حتی ورشکستگی هدایت می‌شود، شاید امروز نیاز است که روی تناسب بیمه‌پردازان، تعداد افراد بیمه‌پرداز و مدت بیمه‌پردازی و حتی سطح دستمزد کار شود، چون ضمن اینکه تعداد در حوزه مستمری‌ در این زمینه نیاز است، میزان مستمری پرداخت شده و میزان دستمزدی که تابع آن بیمه‌شده اجباری، اختیاری و یا خویش‌فرما، حق‌بیمه خود را پرداخت می‌کند، باید بین این دستمزدها و ضریب دریافت حق‌بیمه تناسب وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در برخی مواقع مشاهده می‌شود که ۱۰ نفر حق‌بیمه پرداخت می‌کنند و یک نفر مستمری‌بگیر حداکثر مستمری را دریافت می‌کند و در این موارد اگرچه این تعداد به سطح مقایسه می‌رسد اما سطح دریافت دستمزد و پرداخت حق‌بیمه پارامتر و شاخص مهمی است و باید در محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری دیده شود.

وی ادامه داد: دولت‌ها هم نیز در حیات صندوق‌های بیمه‌گر نقش اساسی دارند و دولت‌ها باید پشتیبان مالی، عملیاتی و حتی خدماتی صندوق‌های بیمه‌ای و حتی سازمان تأمین اجتماعی باشند زیرا این سازمان بیش از ۷۰ درصد اشتغال کشور را تحت پوشش دارد و حدود ۸۰ درصد مستمری‌بگیران کشور از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند، بنابراین همین موضوع ضرورت پشتیبانی دولت‌ها از این سازمان را بیشتر می‌کند.

جهانی افزود: سازمانی که از محل منابع خود و با استقلال مالی خدمات گسترده را به بیش از ۴۷ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر ارائه می‌دهد دولت باید یار و همراه باشد. در موقعیت فعلی بیش از هزاران میلیارد تومان از دولت‌ها طلب دارند که پرداخت نشدن این مطالبات سازمان توان صندوق بیمه‌ای تأمین اجتماعی را به شدت تضعیف کرده است.

ناترازی تأمین اجتماعی بحرانی چندوجهی

کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی، باعث شده تعادل سنی صندوق به هم بخورد و هزینه‌های جاری بر دوش نسل جوان‌تر سنگینی کند. عدم پرداخت کامل حق‌بیمه توسط برخی کارفرمایان و نیروی کار غیررسمی، منابع بالقوه صندوق را محدود کرده و به ناترازی دامن می‌زند. همچنین افزایش مستمری‌ها بدون پشتوانه درآمدی؛ فشار مضاعف بر سازمان وارد می‌کند.

ناترازی تأمین اجتماعی یک بحران چندوجهی است که بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد به عنوان موتور محرک آن عمل می‌کند. بدون اصلاح اساسی در قوانین سنوات ارفاقی، شفاف‌سازی سوابق بیمه‌ای و افزایش پایگاه بیمه‌پردازان، این ناترازی به یک فروپاشی مالی در دهه‌های آینده خواهد انجامید که آثار آن دامن‌گیر همه اقشار جامعه خواهد شد.

پیامدهای بحرانی که در ورشکستگی صندوق‌ها وجود دارد اگر روند فعلی را داشته باشد در سال‌های آینده قادر به پرداخت مستمری نخواهند بود و حتی کیفیت خدمات درمانی، بیمه‌ای و رفاهی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و زمانی که صندوق‌ها با کاهش کیفیت خدمات تحت تأثیر قرار گیرند بدون شک بی‌اعتمادی ذینفعان را به دنبال دارد و حتی بیمه‌پردازان هم نسبت به آینده آنان دچار بی‌اعتمادی می‌شوند.

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان از یک طرف و هزینه‌های کلانی که حوزه مستمری‌ها و تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی و متعاقب آن خدمات جانبی به عنوان تکمیلی حوزه مستمری‌ها است، بسیار مهم است چون علاوه بر اینکه مستمری به افراد در یک بازه زمانی پرداخت می‌شود خدمات بیمه‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی تعهدات کوتاه‌مدت دیگری متناسب با نیاز، به مستمری‌بگیران و بازنشستگان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این کاهش منابع و از طرفی پارامتر کاهش ضریب پشتیبانی همان نسبت بیمه‌پردازی به مستمری‌بگیران به تعداد مستمری‌بگیران شاید به اصطلاح در سال‌های اخیر به کمتر از چهار نفر تعداد بیمه‌شده به مستمری‌بگیر رسیده است. این رابطه به طور فزاینده‌ای در حال باز تغییر جدی است یعنی در حال حاضر روندی طی می‌شود که حتی در سال‌های آینده تعداد بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان با تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به هم نزدیک می‌شوند.

جهانی اضافه کرد: حتی پیش‌بینی می‌شود که در ۱۰ سال آینده به میزان یک نفر بیمه‌شده یک نفر مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. در مقایسه با نرم و استانداردهای جهانی و شاخص‌های مرتبط با صندوق‌های بیمه‌ای در دنیا، هر صندوقی که کمتر از ۱۰ نفر در واقع بیمه‌شده و یک نفر مستمری‌بگیر داشته باشد و اگر عدد و فراوانی به زیر شاخص استاندارد برسد آن صندوق بیمه‌ای با بحران مالی مواجه خواهد شد.

تحلیل‌های جدید از داده‌های سازمان تأمین اجتماعی نشان‌دهنده نزدیک شدن هرچه بیشتر تعداد جمعیت فعال بیمه‌شده به جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان است. این روند، زنگ خطری جدی برای نظام بازنشستگی کشور و تعادل مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران محسوب می‌شود.