آمار شوکه‌کننده از تأمین اجتماعی؛ سقوط ضریب پشتیبانی به ۲.۹ نفر/ پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان با چالش روبرو شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

تأمین‌ اجتماعی برای بخش بزرگی از جامعه پشتوانه‌ای برای روزهای سخت زندگی و یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها به شمار می‌رود، از کارگری که دغدغه حفظ شغل و آینده دوران بازنشستگی خود را دارد تا مستمری‌بگیری که معیشتش به پرداخت منظم حقوق ماهانه وابسته است، میلیون‌ها نفر به عملکرد این سازمان چشم دوخته‌اند.

این سازمان با مأموریت حمایت از افراد در برابر ریسک‌هایی همچون بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی و حوادث، نقشی فراتر از یک نهاد خدماتی ایفا می‌کند و بخش مهمی از آرامش اجتماعی جامعه به پایداری و کیفیت عملکرد آن گره خورده است.

در استان همدان نیز تأمین‌اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن نزدیک به 800 هزار نفر، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای و درمانی محسوب می‌شود، مجموعه‌ای که علاوه بر پرداخت مستمری و تعهدات بیمه‌ای، در حوزه درمان نیز بخش مهمی از نیازهای جامعه هدف را پوشش می‌دهد.

با این حال، در کنار گستردگی خدمات و نقش مهم این سازمان، پرسش‌ها و دغدغه‌های جدی نیز درباره آینده آن وجود دارد چرا ضریب پوشش بیمه‌ای در استان همدان 45.9 درصد است و چه عواملی باعث شده این رقم پایین‌تر از میانگین کشوری باشد؟ چرا نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران کاهش یافته و ضریب پشتیبانی صندوق در استان به 2.9 نفر رسیده است؟ آیا منابع موجود توان پاسخگویی به تعهدات سال‌های آینده را خواهد داشت؟ سهم بدهی‌های دولت، قوانین تکلیفی و بازنشستگی‌های پیش از موعد در ایجاد فشار بر منابع سازمان چقدر است؟

از سوی دیگر، با توجه به تغییرات جمعیتی، افزایش هزینه‌های درمانی و ضرورت حفظ حقوق نسل‌های آینده، این پرسش مطرح است که تأمین‌اجتماعی چگونه می‌تواند میان ارائه خدمات مطلوب امروز و حفظ پایداری مالی فردا تعادل ایجاد کند.

در همین راستا، خبرگزاری تسنیم همدان در گفت‌وگویی تفصیلی با جواد جمور، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان همدان به بررسی وضعیت پوشش بیمه‌ای، چالش‌های منابع و مصارف، وضعیت درمان، مشکلات کارفرمایان، خدمات غیرحضوری و آینده بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور پرداخته است.

آقای جمور، نخستین پرسش شاید مهم‌ترین پرسش افکار عمومی باشد، امروز چند درصد مردم استان همدان تحت پوشش تأمین‌اجتماعی هستند و چرا این عدد پایین‌تر از میانگین کشوری است؟

جمور:در حال حاضر 797 هزار و 237 نفر از جمعیت استان همدان از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند. این جمعیت شامل بیمه‌شدگان اصلی، افراد تبعی، مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنان است.

براساس جمعیت یک میلیون و 738 هزار و 234 نفری استان در سرشماری سال 1395، ضریب پوشش تأمین‌اجتماعی در همدان 45.9 درصد است. این در حالی است که میانگین کشوری حدود 53 درصد اعلام شده است، البته باید توجه داشت که همه جمعیت یک استان الزاماً مخاطب یک صندوق خاص نیستند، زیرا برخی افراد تحت پوشش صندوق‌های دیگر مانند صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح یا سایر نظام‌های بیمه‌ای قرار دارند.

با این حال، واقعیت این است که هنوز بخشی از جامعه به ویژه در میان مشاغل آزاد، شغل‌های غیررسمی، برخی فعالان اقتصادی خرد و گروه‌هایی که فاقد بیمه هستند، نیازمند توسعه پوشش بیمه‌ای هستند و هدف تأمین‌اجتماعی این است که هیچ فردی در جامعه در برابر ریسک‌هایی مانند سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی و بیکاری بدون پشتوانه نماند.

یکی از نگرانی‌های کارشناسان، کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌هاست. در همدان این عدد 2.9 نفر اعلام شده است. آیا این وضعیت یک هشدار جدی محسوب می‌شود؟

جمور: قطعاً ضریب پشتیبانی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت مالی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. این شاخص به ما نشان می‌دهد در مقابل هر فردی که مستمری دریافت می‌کند، چه تعداد بیمه‌شده فعال وجود دارد که با پرداخت حق بیمه، منابع لازم برای انجام تعهدات سازمان را فراهم می‌کنند.

در حال حاضر ضریب پشتیبانی در استان همدان 2.9 نفر است، یعنی به ازای هر مستمری‌بگیر، کمتر از سه بیمه‌شده در حال پرداخت حق بیمه هستند. این رقم در سطح کشور 3.2 نفر است و نشان می‌دهد استان همدان نیز مانند بسیاری از مناطق کشور با روند کاهش این شاخص مواجه است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که سازمان تأمین‌اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است به این معنا که منابع حاصل از حق بیمه‌های امروز، پشتوانه ارائه خدمات به جامعه فعلی و آینده است. هرچه تعداد بیمه‌پردازان نسبت به مستمری‌بگیران کاهش پیدا کند، تأمین منابع برای پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانی و سایر تعهدات سازمان دشوارتر خواهد شد.

البته باید تأکید کرد که کاهش ضریب پشتیبانی تنها مختص استان همدان یا کشور ما نیست و بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای دنیا نیز به دلیل تغییرات جمعیتی با این چالش مواجه هستند. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش تعداد افراد در سنین سالمندی از جمله عواملی است که بر این شاخص اثر می‌گذارد.

در کنار عوامل جمعیتی، شرایط بازار کار نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه سهم اشتغال غیررسمی افزایش یابد و بخشی از نیروی کار خارج از چرخه بیمه‌پردازی قرار گیرد، تعداد بیمه‌شدگان فعال کاهش پیدا می‌کند. همچنین بازنشستگی‌های پیش از موعد، برخی قوانین ایجادکننده تعهدات جدید بدون پیش‌بینی منابع پایدار و افزایش هزینه‌های درمانی از دیگر عواملی هستند که می‌توانند فشار بیشتری بر منابع سازمان وارد کنند.

برای بهبود این وضعیت، باید مجموعه‌ای از اقدامات به صورت همزمان دنبال شود. توسعه اشتغال رسمی، حمایت از تولید و کارگاه‌های فعال، شناسایی و تحت پوشش قرار دادن گروه‌های فاقد بیمه، گسترش فرهنگ بیمه‌ای، جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون تأمین منابع و حرکت به سمت تأمین منابع پایدار از مهم‌ترین راهکارهاست.

واقعیت این است که پایداری صندوق‌های بیمه‌ای فقط یک موضوع مالی نیست و با امنیت اجتماعی میلیون‌ها نفر ارتباط مستقیم دارد. حفظ تعادل میان منابع و مصارف، به معنای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان امروز و تضمین آینده نسل‌های بعدی است و این موضوع نیازمند همکاری همه ارکان جامعه، از دولت و قانون‌گذار تا کارفرمایان و بیمه‌شدگان است.

برخی کارشناسان معتقدند صندوق‌های بیمه‌ای کشور با بحران منابع مواجه شده‌اند. آیا این نگرانی درباره تأمین‌اجتماعی نیز وجود دارد؟

جمور: سازمان تأمین‌اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است یعنی منابعی که امروز از محل پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان جمع‌آوری می‌شود، علاوه بر تأمین تعهدات فعلی، باید پشتوانه‌ای برای ارائه خدمات به نسل‌های آینده نیز باشد. به همین دلیل مهم‌ترین اصل در مدیریت یک صندوق بیمه‌ای، حفظ تعادل میان منابع و مصارف است.

یکی از چالش‌های مهمی که امروز نظام‌های بیمه‌ای با آن مواجه هستند، فاصله گرفتن رشد تعهدات از رشد منابع است. سازمان تأمین‌اجتماعی از یک سو موظف است خدمات گسترده‌ای به جامعه تحت پوشش ارائه دهد؛ از پرداخت مستمری بازنشستگان و حمایت‌های کوتاه‌مدت گرفته تا ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای، و از سوی دیگر باید منابع خود را به گونه‌ای مدیریت کند که توان انجام تعهدات در سال‌های آینده نیز حفظ شود.

ناترازی منابع و مصارف موضوعی است که باید با نگاه کارشناسی و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد. عوامل مختلفی در ایجاد این شرایط نقش دارند از جمله کاهش ضریب پشتیبانی، تغییرات هرم جمعیتی، افزایش تعداد مستمری‌بگیران، رشد هزینه‌های درمانی، آثار تورم بر هزینه‌های سازمان، تغییرات بازار کار و کاهش سهم اشتغال رسمی، همچنین در طول سال‌های گذشته برخی قوانین و مقررات، تعهداتی برای صندوق ایجاد کرده‌اند که در برخی موارد منابع مالی متناسب با آن پیش‌بینی نشده است. هرچقدر فاصله میان تعهدات ایجادشده و منابع قابل اتکا بیشتر شود، فشار بیشتری بر توان مالی سازمان وارد خواهد شد.

البته باید تأکید کنم که تأمین‌اجتماعی همچنان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است و با اتکا به ظرفیت‌های موجود، مدیریت منابع، اصلاح فرآیندها و اجرای برنامه‌های تحولی تلاش می‌کند پایداری خود را حفظ کند.

رویکرد سازمان این است که ضمن حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه فعلی، از منابع و ذخایر بیمه‌شدگان نیز صیانت شود. این موضوع نیازمند آن است که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بیمه‌ای، اشتغال، قوانین حمایتی و اقتصادی با نگاه همه‌جانبه و با در نظر گرفتن آثار بلندمدت بر صندوق‌های بیمه‌ای انجام شود.

در نهایت، پایداری تأمین‌اجتماعی تنها مسئله یک دستگاه نیست و موضوعی ملی است که نیازمند همراهی دولت، مجلس، کارفرمایان، بیمه‌شدگان و همه شرکای اجتماعی است تا این سازمان بتواند همچنان نقش خود را در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا کند.

یکی از انتقادهای همیشگی مدیران تأمین‌اجتماعی، بدهی دولت‌ها به این سازمان است. این بدهی‌ها چه اثری بر عملکرد صندوق دارد؟

جمور: یکی از اصول اساسی در نظام‌های بیمه‌ای این است که هر تعهدی که برای یک صندوق ایجاد می‌شود، باید دارای منبع مالی مشخص و پایدار باشد. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز بر همین اساس برنامه‌ریزی می‌کند،یعنی منابع حاصل از حق بیمه‌ها باید متناسب با تعهداتی باشد که در برابر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بر عهده سازمان قرار دارد.

بخشی از فشارهای مالی موجود بر سازمان، مربوط به تعهداتی است که در طول سال‌های مختلف به موجب قوانین و مقررات مختلف ایجاد شده، اما منابع مالی متناسب با آن به صورت کامل و در زمان مقرر تأمین نشده است. این موضوع باعث می‌شود بخشی از منابعی که باید صرف توسعه خدمات، ارتقای کیفیت درمان، سرمایه‌گذاری برای آینده و تقویت ذخایر سازمان شود، برای جبران تعهدات انجام‌شده مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از موارد مهم در این زمینه، سهم سه درصدی حق بیمه دولت است که باید مطابق قانون پرداخت شود. همچنین بیش از 27 قانون و مقررات مختلف در سال‌های گذشته، تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده‌اند که اجرای آن‌ها نیازمند پیش‌بینی منابع پایدار بوده است.

باید توجه داشت که تأمین‌اجتماعی یک دستگاه بودجه‌بگیر نیست، منابع اصلی آن از محل حق بیمه‌هایی تأمین می‌شود که کارگران، کارفرمایان و سایر بیمه‌شدگان پرداخت می‌کنند. بنابراین هرگونه ایجاد تعهد بدون تأمین اعتبار مشخص، در نهایت می‌تواند بر تعادل منابع و مصارف سازمان اثر بگذارد.

تأخیر در تأمین منابع مربوط به تعهدات قانونی، باعث می‌شود سازمان با محدودیت‌هایی در مدیریت نقدینگی مواجه شود و این موضوع می‌تواند بر سرعت توسعه خدمات، اجرای برنامه‌های جدید و افزایش کیفیت ارائه خدمات اثرگذار باشد البته تعامل با دولت و پیگیری مطالبات سازمان از مسیرهای قانونی همواره در دستور کار قرار دارد. هدف این است که منابع متعلق به بیمه‌شدگان حفظ شود و سازمان بتواند با قدرت بیشتری مأموریت اصلی خود یعنی حمایت از جامعه تحت پوشش را انجام دهد.

در نهایت باید تأکید کرد که پرداخت به‌موقع تعهدات دولت و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی و توان مالی صندوق‌ها، یک ضرورت برای حفظ پایداری تأمین‌اجتماعی است؛ چراکه این سازمان متعلق به یک دوره یا یک نسل خاص نیست، بلکه سرمایه‌ای بین‌نسلی است که باید برای آینده نیز حفظ شود

بازنشستگی پیش از موعد سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های صندوق‌ها مطرح می‌شود. آیا این قوانین به پایداری تأمین‌اجتماعی آسیب زده است؟

جمور: بازنشستگی پیش از موعد در اصل با هدف حمایت از برخی گروه‌ها که به دلیل شرایط خاص شغلی، سختی کار، محدودیت‌های جسمی یا شرایط ویژه اقتصادی امکان ادامه فعالیت تا سنین معمول بازنشستگی را ندارند، طراحی شده است. بنابراین نمی‌توان اصل حمایت از این گروه‌ها را نادیده گرفت زیرا نظام تأمین‌اجتماعی علاوه بر مأموریت اقتصادی، یک وظیفه مهم اجتماعی نیز بر عهده دارد.

اما نکته مهم این است که هر سیاست حمایتی در حوزه بیمه‌ای باید بر پایه محاسبات دقیق و ارزیابی آثار بلندمدت آن اجرا شود. صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس یک محاسبه مشخص فعالیت می‌کنند؛ یعنی میزان حق بیمه‌ای که فرد در طول سال‌های اشتغال پرداخت می‌کند باید با میزان تعهداتی که در دوران بازنشستگی دریافت خواهد کرد، تناسب داشته باشد.

وقتی فردی زودتر از موعد مقرر بازنشسته می‌شود، از یک سو مدت زمان پرداخت حق بیمه او کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر دوره دریافت مستمری او افزایش می‌یابد. این موضوع در مقیاس گسترده می‌تواند فشار قابل توجهی بر منابع صندوق وارد کند؛ به‌ویژه زمانی که تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد افزایش پیدا کند.

تجربه نظام‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد که تصمیمات حوزه بازنشستگی باید با نگاه بلندمدت اتخاذ شود، زیرا آثار یک تصمیم ممکن است سال‌ها بعد در منابع و مصارف صندوق خود را نشان دهد. اگر بدون توجه به توان مالی صندوق‌ها، تعهدات افزایش پیدا کند، در نهایت ممکن است ارائه خدمات به همه جامعه تحت پوشش با دشواری مواجه شود.

البته این به معنای نادیده گرفتن حمایت از مشاغل سخت و زیان‌آور یا گروه‌های دارای شرایط خاص نیست و باید میان حمایت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار شود. برای این منظور لازم است هرگونه اصلاح یا تصمیم جدید در حوزه بازنشستگی با بررسی‌های کارشناسی، محاسبات بیمه‌ای و پیش‌بینی منابع مورد نیاز همراه باشد.

هدف نهایی باید این باشد که هم حقوق افرادی که امروز نیازمند حمایت هستند حفظ شود و هم صندوق توان انجام تعهدات خود را برای نسل‌های آینده داشته باشد. پایداری تأمین‌اجتماعی در واقع تضمین‌کننده امنیت اقتصادی بازنشستگان امروز و فرداست.

و آخرین سؤال اینکه مهم‌ترین اقدام برای تضمین آینده تأمین‌اجتماعی چیست؟

جمور: مهم‌ترین موضوع در مدیریت تأمین‌اجتماعی، داشتن نگاه بلندمدت و فراتر رفتن از مسائل روزمره است. این سازمان متعلق به امروز یا یک دوره زمانی خاص نیست؛ بلکه یک سرمایه بین‌نسلی است که باید هم پاسخگوی نیازهای جامعه فعلی باشد و هم توان ارائه خدمات به نسل‌های آینده را حفظ کند.

پایداری تأمین‌اجتماعی زمانی محقق می‌شود که میان منابع و مصارف سازمان تعادل منطقی برقرار باشد. منابع سازمان باید به گونه‌ای مدیریت شود که در کنار پرداخت به‌موقع تعهدات فعلی، ذخایر و توان مالی لازم برای آینده نیز حفظ شود.

یکی از اولویت‌های مهم در این مسیر، توسعه پوشش بیمه‌ای و افزایش تعداد بیمه‌پردازان است. هرچه افراد بیشتری در چارچوب اشتغال رسمی قرار گیرند و تحت پوشش بیمه اجتماعی باشند، منابع پایدار سازمان تقویت خواهد شد. به همین دلیل، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال رسمی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی، نقش مستقیمی در آینده صندوق‌های بیمه‌ای دارد.

از سوی دیگر، باید از ایجاد تعهدات جدید بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار جلوگیری شود. هر تصمیمی که در حوزه بیمه‌ای و حمایتی گرفته می‌شود، باید آثار بلندمدت آن بر منابع و مصارف صندوق‌ها مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد چراکه آثار بسیاری از تصمیمات ممکن است سال‌ها بعد در ساختار مالی سازمان نمایان شود.

همچنین اصلاح فرآیندها، افزایش بهره‌وری، صیانت از منابع، توسعه خدمات غیرحضوری، مبارزه با فساد و مدیریت دقیق هزینه‌ها از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به تقویت پایداری سازمان کمک کند.

اما حفظ آینده تأمین‌اجتماعی تنها وظیفه خود سازمان نیست. دولت، مجلس، کارفرمایان، بیمه‌شدگان و همه شرکای اجتماعی در این زمینه نقش دارند. هر اندازه هماهنگی و همراهی میان این بخش‌ها بیشتر باشد، امکان حفظ این سرمایه ملی نیز افزایش پیدا می‌کند.

در نهایت باید توجه داشت که پایداری تأمین‌اجتماعی به معنای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیون‌ها نفر است. اگر امروز برای تقویت منابع، توسعه بیمه‌پردازی و اصلاح ساختارها تصمیم‌های درست اتخاذ شود، نسل‌های آینده نیز می‌توانند از خدمات این سازمان با اطمینان بیشتری بهره‌مند شوند.