فوری؛ پولی شدن خدمات بازنشستگان تامین اجتماعی تأیید شد / مجلس برای بازنشستگان تامین اجتماعی دست به کار شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به شکایات گسترده بازنشستگان مشهد از پولی شدن خدمات اداری، گفت: برونسپاری خدمات در سازمان تأمین اجتماعی که قرار بود تسهیل‌کننده امور باشد، منجر به تحمیل هزینه‌های جدیدی تحت عنوان حق‌الزحمه به مستمری‌بگیران شده است و در پی پیگیری‌های نظارتی، سازمان تأمین اجتماعی قانونی بودن دریافت این مبالغ را تأیید کرد.

 برونسپاری خدمات در سازمان تأمین اجتماعی که با هدف تسهیل امور و کاهش شلوغی شعب آغاز شد، حالا برای بسیاری از بازنشستگان مشهد به معنای پرداخت هزینه‌های جدید است.

شکایت کارگران بازنشسته از دریافت مبالغ بابت خدماتی نظیر اسکن و امور اداری در دفاتر کارگزاری، زنجیره‌ای از مکاتبات میان کانون بازنشستگان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و اداره تأمین اجتماعی را به راه انداخت که در نهایت، پاسخ سازمان، تأیید قانونی بودن دریافت برخی مبالغ تحت عنوان حق‌الزحمه بود.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت گفت: رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد، در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس، از تغییر وضعیت خدمات گلایه کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: طی این نامه اعلام شد در گذشته، تمامی خدمات در شعبات سازمان به‌صورت رایگان انجام می‌شد اما پس از واگذاری بخشی از این خدمات به کارگزاری‌های خصوصی  وبرونسپاری، مراجعین بابت خدماتی ساده چون اسکن مدارک و امور اداری، مجبور به پرداخت وجه هستند.

وی با اشاره به آن که خدمات به بازنشستگان باید بدون هزینه باشد، تأکید کرد: هرگونه هزینه جاری باید توسط خود سازمان تأمین شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به آن که در قالب وظایف نظارتی کمیسیون اصل نود از مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی خواستیم تا طی یک هفته گزارش مبسوطی از نوع هزینه‌های دریافتی در دفاتر کارگزاری ارسال کند تا شفاف شود، بیان کرد: باید مشخص شود چه مبالغی و بابت چه خدماتی از بازنشستگان اخذ می‌شود.

وی ادامه داد: پاسخ نهایی محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور بین‌الملل مجلس که بر اساس اعلام نظر اداره کل تأمین اجتماعی  به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال شد، ابعاد تازه‌ای از این موضوع را روشن کرد و طبق  پاسخ آن ها، کارگزاری‌ها اگرچه تحت نظارت سازمان هستند اما در قبال خدماتی که به نیابت از ذینفعان به‌ویژه خدمات غیرحضوری و دولت الکترونیک انجام می‌دهند، مجاز به دریافت حق‌الزحمه هستند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس توضیح داد: در این پاسخ صریحاً ذکر شده است که میزان این هزینه‌ها بر اساس درصدی از حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود که معمولاً بین ۳ تا ۲۵ درصد دستمزد روزانه است و با تغییر دستمزدها در هر سال، مبلغ ریالی این خدمات نیز تغییر می‌کند.

لازم به ذکر است :اگرچه سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است ، دریافت هرگونه وجه بیش از تعرفه‌های مصوب ممنوع و تخلف است و کارگزاری‌ها موظف‌اند این لیست قیمت‌ها را در معرض دید مراجعین قرار دهند، اما تضاد میان انتظار بازنشستگان برای خدمات رایگان و قانون دریافت حق‌الزحمه توسط بخش خصوصی همچنان پابرجاست.

پرسش اصلی این است که آیا برونسپاری خدمات واقعاً به نفع مستمری‌بگیرانی است که اکنون برای کارهای اداری ساده‌ای که پیش‌تر رایگان بود، باید از جیب خود هزینه پرداخت کنند؟ پاسخ به این پرسش در گروی نظارت دقیق بر اجرای تعرفه‌ها و بازنگری در سیاست‌های حمایتی از جامعه بازنشستگان است.