نحوه افزایش مستمری‌ها و کسرهای غیرقانونی از حقوق بازنشستگان جنجالی شد / خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

حدود ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر با کاهش غیرقانونی ردیف‌های مزدی از جمله حفظ قدرت خرید و حق عائله‌مندی مواجه شده‌اند.  

در سال جدید، افزایش ردیف‌های مزدی مانند عائله‌مندی، حق همسر و حق مسکن برخلاف عرف چند دهه گذشته اعمال نشده و این اقدام به‌عنوان تخلف آشکار شناخته شده است.  

تداوم کسرهای غیرقانونی و عدم اعمال افزایش‌های قانونی در ردیف‌های مزدی، نارضایتی گسترده در میان بازنشستگان ایجاد کرده و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته است. اصلاح فوری این روند و بازگشت به اجرای دقیق مواد قانونی، شرط اساسی جلوگیری از تشدید بحران و حفظ ثبات معیشتی جامعه بازنشستگان ارزیابی می‌شود.

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات انباشته کارگران و بازنشستگان و ایفای تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی شد.

 متن نامه این فعال صنفی به شرح زیر است:

جناب دکتر پزشکیان  

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و احترام

با امید به اینکه به همت شما اندکی بهبود در مسیر رضایتمندی جامعه بزرگ دو قشر کارگران و بازنشستگان ایجاد گردد، از باب انجام وظیفه مطالبه‌گری و مطالبه بسیاری از تعهدات بر زمین‌مانده سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آن دولت در حق این دو قشر شریف و نجیب که صاحب سرمایه سازمان بوده و می‌باشند، مطالب ذیل‌الذکر به شرحی اجمالی به خدمت تان معروض خواهد افتاد که ملاحظه و توجه آن جناب برای رفع دغدغه‌های ایجادشده ناشی از آن ضروری به نظر می‌رسد. لذا بدواً لازم می‌دانم درود و سلام و صلوات الهی را نثار و هدیه به روح قائد شهید امت نمائیم که تا زمان حیاتش نهایت مساعدت و سفارش در حق قشر کارگران و بازنشستگان را مورد تأکید می‌فرمودن .

1-همان‌گونه مستحضرید، خانه کارگر به‌عنوان قدیمی‌ترین و در عین حال فعال‌ترین تشکیلات در حوزه کار و تأمین اجتماعی با داشتن بیشترین عضو تشکیلاتی صنفی در حال فعالیت بوده و پایه‌گذار تمامی تشکلات صنفی کارگری و بازنشستگی مرتبط با حوزه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه می‌باشد

از این رو، نقادی‌ها و اعلام خواسته‌ها و پیشنهادات این تشکیلات صرفاً در راستای اصلاح امور و همکاری و حمایت‌ها از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در مسیر صیانت و حفاظت از سرمایه مردمی کارگران و بازنشستگان که اکنون به امانت در ید سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، می‌باشد. در این راه با دوری از هرگونه تقاضای شخصی و اختصاصی، همواره جز منافع جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگی و در یک کلمه بیمه‌شده، هدف دیگری منظور نبوده و نیست. چنانچه مطالب خلافی از این ادعا کسی مشاهده نمود، آن را اعلام عمومی فرماید

مع‌الوصف، با عنایت به وفاق و وحدت موجود در بین نهادهای صنفی کارگری و بازنشستگی، امید است نهایت مساعدت در توجه به این عریضه مبذول گردد

2-سازمان تأمین اجتماعی در قبال وصولی‌ها از بیمه‌شدگان اعم از مبلغی که بیمه‌شده مستقیم خود می‌پردازد و چه مبلغی را که به‌صورت غیرمستقیم از سوی کارفرما که متعهد است در حق کارگر در رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار به‌عنوان حقوق مکتسبه بیمه‌شده پرداخت می‌گردد، تعهداتی بر ذمه دارد که باید به‌صورت تکلیفی به ایفای آن متعهد باشد.

مع‌الوصف، مدت‌هاست که مدیرعامل محترم سازمان و سایر مدیران در سطوح پایین‌تر آن، عجز و ناتوانی در ایفای تعهدات بر ذمه قانونی و عرفی خود را به بهانه ناترازی مالی سازمان اعلام و با همین توجیه غیرمنصفانه، در حال بستر‌سازی عمدی یا غیرعمدی برای مطالبه‌گری این قشر ایثارگر برخلاف پیگیری‌های نهادهای مطالبه‌گر (کانون بازنشستگان و خانه کارگر) که مدتهاست در قالب مذاکرات و پیگیری‌ها، دور از هرگونه تنش، جلودار در کشیده شدن مطالبه‌گری موکلین بر بستر خیابان یا مقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور می‌باشند، هستند.

از این رو، مصداقاً با اشاره به بخشی از موارد مهم این خواسته‌ها، استدعای عنایت و اتخاذ تدابیر لازم را داریم.

تأکید می‌گردد. اکنون عمده دفاع مدیران سازمان از بابت وضع موجود، بهانه عدم حمایت در پرداخت شدن بدهی دولت طی ده‌ها سال و به‌خصوص معوق‌مانده از پرداخت و بدهی‌های جاری دولت در حق سازمان اعلام می‌گردد.

موکداً تأکید می‌گردد که علاوه بر زمین ماندن تعهد دولت به ایجاد بستر درمان رایگان، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و اینکه بیمه‌شده کارگر برای دوران اشتغال و بازنشستگی از حقوق اندک خود (۹ درصد از ۳۰ درصد پرداختی به حساب سازمان) ناتوانی سازمان در ایفای این تعهد، باعث گردید که اکنون هم کارگران و هم بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی، مجدداً با پرداخت سنگین بیمه تکمیلی، بازهم سرگردان ناشی از عدم اقدام در این خصوص، به‌ویژه در بخش بازپرداخت باشند.

الف- مطابق اصل ۲۹ قانون محترم اساسی، دولت یا حاکمیت موظف به انجام و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان در حق احاد جامعه  می باشد با این وجود، کارگران در طول اشتغال با پرداخت سی درصد از درآمد خود به سازمان تأمین اجتماعی که اختصاصاً ۹ درصد آن برای درمان رایگان می‌باشد، همچنین با خرید هزینه درمان و پرداخت وجهی قابل ملاحظه بابت بیمه تکمیلی، از حداقل خدمات درمانی با کیفیت محروم می‌باشند. این وضع برای بازنشستگان تحت پوشش سازمان، وضع ناگوارتری دارد و آن سومین پرداخت (۲ درصد بابت آن) از محل همان اندک حقوق بازنشستگی می‌باشد.

نگران‌کننده‌تر اینکه کمیت و کیفیت خدمات در حال ارائه سازمان تأمین اجتماعی در موضوع درمان هر روز وضع بدتری به نسبت دیروز می‌شود. البته در عین بی‌تفاوتی و یا با همان توجیه غیرمنطقی، ناشی از عدم همکاری و پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسلامی و کارفرمایان در این دوران سخت جنگ منابع سازمان کفایت نمی‌کند.  

ب- بانک رفاه کارگران مسمی به نام مقدس کارگر و هدف از تأسیس آن ارائه خدمات بانکی به کارگران و تشکیلات کارگری به‌ویژه در مسیر ساخت مسکن ارزان‌قیمت بوده است. متأسفانه با وصف متمرکز بودن تمامی فعالیت‌های بانکی بیمه‌شدگان چه از سوی کارگران و چه از سوی کارفرمایان در بانک رفاه، سطح ارائه خدمات تسهیلات ارزان‌قیمت به کارگران در حد بسیار بسیار محدود می‌باشد.

و اگر هم اقدامی صورت می‌گیرد، فاقد برنامه‌ریزی و ارائه گزارش شفاف و خارج از شبکه تشکیلات صنفی صورت می‌پذیرد.

تأکید می‌گردد با توجه به اینکه ۷۰ درصد از جمعیت بازنشستگان حداقل‌بگیر می‌باشند و اینکه با همین حداقل مستمری، پرداخت هزینه‌های آموزشی فرزندان، خورد و خوراک و پوشاک، بهای آب و برق و هزینه درمان و اجاره مسکن بر عهده آنان می‌باشد، سرعت‌بخشی به ایجاد راهکاری برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای آنان چه از سوی بانک رفاه و ایضا‌ً سایر بانک‌ها ضروری می‌باشد.

ج- سازمان تأمین اجتماعی برابر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون مربوطه متعهد به افزایش سنواتی مستمری بازنشستگی افراد تحت شمول خود می‌باشد. و به موازات افزایش حقوق کارگران که منتهی به افزایش سطح درآمدی سازمان می‌گردد، به همین شکل باید حقوق مستمری بازنشستگان و سایر افراد مشمول افزایش یابد.