مهمترین خبر امشب برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دوشنبه ۵ مرداد ماه
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن رمزگشایی از راهکارهای جدید تأمین مالی در اوج بحران، بر ضرورت تسویه طلب ۷۵۰ همتی دولت تاکید کرد.
در روزهای گذشته و به مناسبت «هفته تأمین اجتماعی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگویی شفاف و بیپرده، دغدغههای اصلی جامعه کارگری و بازنشستگان را تشریح کرد.
وی گفت: تأمین اجتماعی به عنوان تکیهگاه معیشتی بیش از نیمی از جمعیت کشور، این روزها با مسائل متعددی از جمله ناترازیهای مالی، مطالبات انباشته از دولت و تأمین هزینههای سنگین بخش درمان، دستوپنجه نرم میکند.
سالاری در این مصاحبه تفصیلی، ضمن تشریح شرایط موجود، به سوالاتی درباره راهکارهای جدید تأمین مالی، نحوه تسویه بدهیها با شبکه بانکی، جزئیاتِ طرح تغییر مبنای محاسبه مستمریها (از دو سال به کل دوران خدمت) و سرانجامِ طلب ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت پاسخ داد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
ما همواره در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان تعهدات مستمر و غیرمستمر داریم و هرچه شرایط اقتصادی سختتر میشود، حساسیت کار ما نیز بیشتر میشود. کارفرمایانی که منابع مالی سازمان را از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میکنند، با تنگناهای شدیدتری مواجهاند؛ از سوی دیگر، جامعه هدف ما که باید به آنها خدمات ارائه دهیم نیز در شرایط معیشتی دشوارتری قرار دارند. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم به بهانه این مشکلات، محدودیت یا تأخیری در ارائه خدماتمان اعمال کنیم.
جامعه ما ظرف یک سال گذشته تورم زیادی را تجربه کرده است. با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمریبگیران اعمال کرد؛ به نحوی که دریافتی حداقلبگیران ما حدود ۶۰ درصد رشد داشت. این در حالی است که میزان افزایش حقوق سایر کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری رقمی در حدود بیست و چند درصد بوده است. با این حال قبول داریم که تمامی اقشار ثابتبگیر، از جمله حقوقبگیران تأمین اجتماعی، شرایط بسیار سختی را سپری میکنند.
آمار جامعه تحت پوشش ما به قدری بالاست که اگر تنها یک عدد کوچک در احکام جابهجا شود، یا بین دو تفسیر از یک قانون یکی را مبنا قرار دهیم، همین تغییر به ظاهر ساده میتواند ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان (همت) تفاوت مالی و بار هزینهای جدید ایجاد کند. ما قلباً تمایل داریم پرداختیهای بیشتری داشته باشیم، اما واقعیت این است که مضایق و محدودیتهای مالی ما بسیار جدی است.
اخیراً برخی رسانهها، با استناد به صحبتهای شما در یک نشست خبری، تیتر زدند که تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. ریشه این عدد چیست؟ آیا چنین کسری مستمری وجود دارد؟
خیر، من به هیچ وجه نگفتم که ما ماهانه ۴۰ همت کسری ساختاری داریم. آن عدد کاملاً به بحث معوقات بازنشستگان مربوط میشد. ماجرا از این قرار بود که ما حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم. پس از ابلاغ احکام جدید، مابهالتفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱ هزار میلیارد تومان بود (یعنی مجموعاً ۸۲ همت بدهی به بازنشستگان بابت آن دو ماه). متأسفانه آن رسانه این عدد خاص را که مربوط به مابهالتفاوت احکام بود، به اشتباه به عنوان کسری ثابت ماهانه سازمان مخابره کرد.
در مورد زمان پرداخت این معوقات هم باید بگویم فعلاً مشخص نیست. در اولین فرصت که منابع مورد نیاز تامین شود، حتماً پرداخت فوراً انجام میشود.
وضعیت بدهیهای سازمان به نظام بانکی، به ویژه خطوط اعتباری بانک مرکزی، یکی از چالشهای نگرانکننده است. ترکیب این بدهیها به چه شکل است و چه نسبتی با مطالبات شما از دولت دارد؟
بیش از یکسوم از کل بدهیهای بانکی ما مستقیماً مربوط به هزینههای بخش درمان است. مابقی نیز بدهی ما به خطوط اعتباری بانک مرکزی است که عملیات انتقال آن صرفاً از طریق بانک رفاه انجام شده است؛ به این معنا که ما از منابع داخلی بانک رفاه استفاده نکردهایم و به خود این بانک بدهکار نیستیم، بلکه بانک رفاه تنها نقش کارگزار بانک مرکزی را داشته است.
ما در حال حاضر رقمی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم. ریشه این استقراضها به بحرانها و شوکهای مقطعی بازمیگردد: ۳۰ همت را در جریان شوک اول دریافت کردیم، ۳۰ همت در بحران دوم و ۱۵ همت نیز از قبل بدهکار بودیم که مجموعاً میشود ۷۵ همت.
از سوی دیگر، مطالبات قطعی ما از دولت بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است.
اشاره کردید به شوکها و بحرانهای مقطعی. این رخدادهای سیاسی یا اجتماعی دقیقاً چه تأثیری بر جریان درآمدی سازمان گذاشتند؟
تأثیر این رخدادها کاملاً مستقیم بود. به عنوان مثال، در خردادماه سال ۱۴۰۴ (جنگ ۱۲ روزه)، دقیقاً آن ۵ روز طلایی که موعد اصلی و پیک وصول حق بیمههای ما از کارفرمایان بود، در میانه این ۱۲ روز جنگ قرار گرفت. این تلاقی باعث شد ما در یک ماه با کسری عظیم ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم. در آن مقطع هیچ راهی برای پرداخت حقوق مستمریبگیران نداشتیم. در نهایت با مساعدت ویژه محمد رضا فرزین در بانک مرکزی و دستور مستقیم شخص رئیسجمهور، خط اعتباری تخصیص یافت و پرداخت مستمری انجام شد.
نمونه دیگر در دیماه و قطعی اینترنت رخ داد. از آنجا که حدود ۹۸ درصد پرداختیهای ما در بستر سامانههای غیرحضوری انجام میشود، مجدداً با افت شدید ورودی منابع و کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در یک ماه مواجه شدیم.
تدابیر سران قوا و شوک مالیِ شب عید
برای جبران این کسریهای ناشی از شوکهای برونزا، چه حمایتهای ساختاری از سوی دولت و مجلس صورت گرفت؟
برای عبور از این بحرانها، شخصاً پیگیریهای فشردهای انجام دادم و توانستیم در ماههای مهر و دی، دو مصوبه کلیدی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رد دیون دولت اخذ کنم. مصوبه اول رقمی معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود (شامل ۷۰ همت اوراق مالی و ۱۱۵ همت سهام).
اما از آنجا که سهام به تنهایی مشکل نقدینگی ما را حل نمیکرد، مصوبه دومی با ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گرفتیم تا بتوانیم با کمک نظام بانکی، این سهام را به پول نقد تبدیل کنیم. در همین مصوبه دوم بود که بازگشت بانک رفاه را نیز اتفاق افتاد. از محل این تدابیر، نیمی از آن ۱۸۰ همت صرف افزایش سرمایه شد و ۹۰ همت پول نقد به دست آوردیم. همچنین بانک مرکزی مکلف شد آن ۷۰ همت اوراق مصوبه اول را برای ما نقد کند. این تزریق ۱۶۰ همتی نقدینگی، سازمان را به یک وضعیت کاملاً پایدار رساند.
همه چیز روال طبیعی داشت تا اینکه در روزهای پایانی اسفند، دولت تصمیم گرفت عیدی کارمندان را دو برابر کند. البته من از این تصمیم دفاع میکنم و کار درستی بود، اما این اقدام به صورت پیشبینینشده، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و فوری برای ما ایجاد کرد. در آن شرایط حساس و بحرانیِ پایان سال، ناچار شدیم برای تأمین این مبلغ وارد بازار بینبانکی شویم و وامی با سود ۲۳ درصد دریافت کنیم. با این حال، منابع اسفندماه به سختی کفایت کرد و ما توانستیم از این پیچ عبور کنیم، اما واقعیت این است که توازن درآمد و هزینه ما در سال جاری، نسبت به اسفندماه بهبود نیافته است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت چه میزان تعهد مالی در قبال سازمان تأمین اجتماعی دارد و فرآیند تحقق آن به چه صورت پیش میرود؟
در قانون بودجه، رقم تعهدات دولت در حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. اما آنچه در قالب ردیفهای بودجهای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است (تحت عنوان ردیف ۳۲۵۰۰ مربوط به بیمههای اجتماعی اقشار خاص).
از این رقم ۲۷۷ همتی، سهم نقدینگی بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سهام است. نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰ درصد از این ۲۰۷ همت سهام (یعنی ۱۰۳.۵ همت) باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود. با این حال، این رقم در سقف مجازِ انتشار اوراق دولت دیده نشده است. بنابراین ما در حال تعامل با مجلس و دولت هستیم تا با اصلاح قانون بودجه، این ۱۰۳.۵ همت به سقف انتشار اوراق مجازِ دولت اضافه شود.
یکی از چالشهای مزمن تأمین اجتماعی، بدهی به مراکز درمانی، داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی است. برنامه شما برای تسویه این دیون با استفاده از اوراق یادشده چیست؟
تخصیص آن ۷۰ همت اوراق قطعی به علاوه آن ۱۰۳.۵ همتی که ذکر کردم، صرفاً و قانوناً برای تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی، داروخانهها و مراکز درمانی خصوصی است و ما حق نداریم آن را در محل دیگری هزینه کنیم.
روند تبدیل این اوراق به نقدینگی کمی زمانبر و بوروکراتیک است؛ سازمان برنامه و بودجه باید ابلاغ اعتبار کند، خزانهداری کل از طریق بورس آن را عرضه کند، پول به خزانه واریز شود و مجدداً سازمان برنامه دستور تخصیص بدهد. با این حال، ما هفته گذشته ۴.۸ همت و امروز ۵ همت از این اوراق را نقد کردیم. البته خزانه در روزهای پایانی ماه اولویت را به پرداخت حقوق کارمندان دولت میدهد و ما با تأخیر ۷-۸ روزه پول را دریافت میکنیم، اما همین مبالغ به زودی تزریق میشود. با منابعِ این هفته، مطالبات دیماه را به طور کامل تسویه میکنیم و به فاصله کوتاهی، مطالبات بهمن و اسفند نیز پرداخت خواهد شد. در مجموع، با آن ۷۰ همت اوراق، کل بدهیهای سال گذشته ما به بخش درمان صفر میشود و رقم ۱۰۳.۵ همتِ بعدی نیز میتواند هزینههای ۵ ماه از سال جاری را پوشش دهد.
همواره بر سر میزان واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی مناقشه وجود داشته است. سازمان این رقم را حدود ۷۵۰ همت اعلام میکند، دولت ارقام بسیار پایینتری را میپذیرد، در حالی که کارشناسان مستقل و فعالان کارگری معتقدند با محاسبه دقیق ارزش پول، این بدهی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. ریشه این اختلافات بنیادین چیست؟
دولت ارقام بسیار کمتری را نسبت به ما قبول دارد. این اختلاف حساب ریشه در دو مسئله اساسی دارد:
اولاً، اختلاف در «منشأ و ماهیت بدهی». حدود ۵۰ تا ۶۰ آیتم هزینهای وجود دارد که ما معتقدیم صراحتاً تعهد قانونی حاکمیت و دولت است؛ مواردی مانند سهم دولت در حق بیمه رانندگان تاکسی، زنبورداران، خادمان مساجد، تعهدات ناشی از قانون جوانی جمعیت و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران. مهمتر از همه اینها، بحث سنگینِ «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» است. دولت زیر بار پذیرش مالیِ متناسبسازی نمیرود و اصرار دارد که صندوق باید آن را از منابع داخلی خود بپردازد؛ این یکی از بزرگترین گرههای اختلافی ماست.
ثانیاً، اختلاف در «فرمول بهروزرسانی ارزش بدهی». حتی زمانی که روی اصل یک بدهی به توافق میرسیم، در نحوه محاسبه ارزش روزِ آن اختلاف داریم. دولت اصرار دارد محاسبات را به صورت کاملاً «ساده» انجام دهد؛ یعنی اگر سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده و امسال ۲۳ میلیارد به آن اضافه شده، سال آینده سود و تورم را فقط روی همان ۱۰۰ میلیارد اولیه حساب میکند، نه روی ۱۲۳ میلیارد. این در حالی است که محاسبات باید مرکب باشد.
جراحی بزرگ در نظام بازنشستگی؛ تغییر مبنای محاسبه مستمری
یکی از ملتهبترین مباحثِ این روزهای جامعه کارگری، زمزمههایی مبنی بر تغییر مبنای محاسبه مستمری از «دو سال آخر خدمت» به «به کل دوران خدمت» است. منتقدان معتقدند با توجه به تورم لجامگسیخته، این تغییر ضربه مهلکی به معیشت بازنشستگان خواهد زد. این طرح چقدر جدی است و مختصات دقیق آن چیست؟
این طرح کاملاً جدی است و ما هماکنون به طور مستمر در حال مذاکره و چکشکاریِ آن با تشکلهای کارگری، کانونهای کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیادهسازی شود.
اما باید یک سوءتفاهم بزرگ را همینجا برطرف کنم. اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد (مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود)، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریالِ ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانهای نیستیم.
مدلی که ما طراحی کردهایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد:
نخست: این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمیشود. یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال میشود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است.
دوم: محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، ما محاسبه میکنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابرِ حداقل حقوق همان سال» بوده است. مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست میآید. در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوقِ «روزِ بازنشستگی» ضرب میشود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰ درصدی پوشش داده میشود.
سوم: افزایش دریافتی مستمریبگیر. محاسبات کارشناسی ما نشان میدهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتیِ متوسطِ بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.
نفع بزرگ سازمان در خشکاندن ریشه فرار بیمهای است. در حال حاضر، ما با یک پدیده مخربِ ۳۰ درصدیِ «فرار بیمهای» مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سالهای اولیه خدمت توافق میکنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت میشود. با تصویب این قانون، کارگر از همان سالهای قبل مراقب است که دستمزد واقعیاش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا میداند مستقیماً در حقوق بازنشستگیاش تأثیر خواهد داشت. در واقع با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی میشود.
نظر شما